( إجارة المنفعة بالمنفعة تجوز إذا اختلفا ) جنسا كاستئجار سكنى دار بزراعة أرض ( وإذا اتحدا لا ) تجوز كإجارة السكنى بالسكنى واللبس باللبس والركوب ونحو ذلك ، لما تقرر أن الجنس بانفراده يحرم النساء فيجب أجر المثل باستيفاء النفع كما مر لفساد العقد .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ إجَارَةُ الْمَنْفَعَةِ إلَخْ ) هَذِهِ أَعَمُّ مِنْ قَوْلِهِ السَّابِقِ أَوْ أَنْ يَزْرَعَهَا بِزِرَاعَةِ أَرْضٍ أُخْرَى . ( قَوْلُهُ كَإِجَارَةِ السُّكْنَى بِالسُّكْنَى ) أَيْ سُكْنَى دَارٍ بِأُخْرَى ، فَلَوْ بِحَانُوتٍ يَصِحُّ لِلِاخْتِلَافِ مَنْفَعَةً ، وَقِيلَ لَا يَصِحُّ .

وَمُعَاوَضَةُ الْبَقَرِ بِالْبَقَرِ فِي الْأَكْدَاسِ لَا تَجُوزُ لِاتِّحَادِ الْجِنْسِ ، وَالْبَقَرِ بِالْحَمِيرِ يَجُوزُ لِاخْتِلَافِ الْجِنْسِ جَامِعُ الْفُصُولَيْنِ .

وَالْكُدْسُ : بِالضَّمِّ الْحَبُّ الْمَحْصُودُ الْمَجْمُوعُ قَامُوسٌ . وَفِي شَرْحِ قَاضِي خَانْ : وَخِدْمَةُ الْعَبْدِ وَالْأَمَةِ جِنْسٌ وَاحِدٌ ، فَإِنْ خَدَمَ أَحَدُ هَذَيْنِ دُونَ الْآخَرِ فِي رِوَايَةٍ يَجِبُ أَجْرُ الْمِثْلِ ، وَفِي رِوَايَةٍ لَا يَجِبُ شَيْءٌ ا هـ .

وَفِي التتارخانية : إذَا قُوبِلَتْ الْمَنْفَعَةُ بِجِنْسِهَا وَاسْتَوْفَى الْآخَرُ عَلَيْهِ أَجْرُ الْمِثْلِ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ وَعَلَيْهِ الْفَتْوَى . ( قَوْلُهُ لِمَا تَقَرَّرَ إلَخْ ) تَقَدَّمَ الْكَلَامُ فِيهِ ، وَعُلِّلَ بِعِلَّةٍ أُخْرَى وَهِيَ أَنَّ عِنْدَهُ مِنْ ذَلِكَ الْجِنْسِ مِلْكًا وَالْإِجَارَةُ جُوِّزَتْ عَلَى خِلَافِ الْجِنْسِ لِلْحَاجَةِ . ( قَوْلُهُ لِفَسَادِ الْعَقْدِ ) الْأَوْلَى أَنْ يَقُولَ : بِحُكْمِ عَقْدٍ فَاسِدٍ وَيَكُونُ الْجَارُّ مُتَعَلِّقًا بِاسْتِيفَاءٍ ط .

( قوله إجارة المنفعة إلخ ) هذه أعم من قوله السابق أو أن يزرعها بزراعة أرض أخرى . ( قوله كإجارة السكنى بالسكنى ) أي سكنى دار بأخرى ، فلو بحانوت يصح للاختلاف منفعة ، وقيل لا يصح .

ومعاوضة البقر بالبقر في الأكداس لا تجوز لاتحاد الجنس ، والبقر بالحمير يجوز لاختلاف الجنس جامع الفصولين .

والكدس : بالضم الحب المحصود المجموع قاموس . وفي شرح قاضي خان : وخدمة العبد والأمة جنس واحد ، فإن خدم أحد هذين دون الآخر في رواية يجب أجر المثل ، وفي رواية لا يجب شيء ا هـ .

وفي التتارخانية : إذا قوبلت المنفعة بجنسها واستوفى الآخر عليه أجر المثل في ظاهر الرواية وعليه الفتوى . ( قوله لما تقرر إلخ ) تقدم الكلام فيه ، وعلل بعلة أخرى وهي أن عنده من ذلك الجنس ملكا والإجارة جوزت على خلاف الجنس للحاجة . ( قوله لفساد العقد ) الأولى أن يقول : بحكم عقد فاسد ويكون الجار متعلقا باستيفاء ط .