( وصح ) العقد ( على حيوان بين جنسه فقط ) أي لا نوعه وصفته ( ويؤدي الوسط أو قيمته ) [ ص: 102 ] ويجبر على قبولها ( و ) صح أيضا ( من كافر كاتب قنا كافرا مثله على خمر ) لماليته عندهم ( معلومة ) أي مقدرة ليعلم البدل ( وأي ) من المولى والعبد ( أسلم فله قيمة الخمر وعتق بقبضها ) لتعليق عتقه بأداء الخمر لكن مع ذلك يسعى في قيمته كما مر ( و ) صح أيضا ( على خدمته شهرا له ) أي للمولى ( أو لغيره أو حفر بئر أو بناء دار إذا بين قدر المعمول والآجر بما يرفع النزاع ) لحصول الركن والشرط .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ بَيَّنَ جِنْسَهُ فَقَطْ إلَخْ ) كَذَا قَالَ فِي الْعِنَايَةِ ، إذَا كَاتَبَهُ عَلَى حَيَوَانٍ وَبَيَّنَ جِنْسَهُ كَالْعَبْدِ وَالْفَرَسِ وَلَمْ يُبَيِّنْ النَّوْعَ أَنَّهُ تُرْكِيٌّ أَوْ هِنْدِيٌّ وَلَا الْوَصْفَ أَنَّهُ جَيِّدٌ أَوْ رَدِيءٌ جَازَتْ ، وَيَنْصَرِفُ [ ص: 102 ] إلَى الْوَسَطِ لِأَنَّ الْجَهَالَةَ يَسِيرَةٌ ، وَمِثْلُهَا يُتَحَمَّلُ فِي الْكِتَابَةِ لِأَنَّ مَبْنَاهَا عَلَى الْمُسَاهَلَةِ فَيُعْتَبَرُ جَهَالَةُ الْبَدَلِ بِجَهَالَةِ الْأَجَلِ ، حَتَّى لَوْ كَاتَبَهُ إلَى الْحَصَادِ صَحَّتْ ا هـ وَلَكِنْ فِي الِاخْتِيَارِ : الْكِتَابَةُ عَلَى الْحَيَوَانِ وَالثَّوْبِ كَالنِّكَاحِ إنْ بَيَّنَ النَّوْعَ صَحَّ ، وَإِنْ أَطْلَقَ لَا يَصِحُّ ا هـ وَمِثْلُهُ فِي الْبَدَائِعِ . ثُمَّ قَالَ : وَإِنْ عَلَى عَبْدٍ أَوْ جَارِيَةٍ صَحَّ لِأَنَّهَا جَهَالَةُ الْوَصْفِ فَقَدْ سُمِّيَ النَّوْعُ جِنْسًا وَالْوَصْفُ نَوْعًا فَلَا مُخَالَفَةَ فِي الْحُكْمِ ( قَوْلُهُ وَيُجْبَرُ عَلَى قَبُولِهَا ) كَمَا يُجْبَرُ عَلَى قَبُولِ الْعَيْنِ لِأَنَّ كُلَّ وَاحِدٍ أَصْلٌ فَالْعَيْنُ أَصْلُ تَسْمِيَةٍ وَالْقِيمَةُ أَصْلٌ أَيْضًا لِأَنَّ الْوَسَطَ لَا يُعْلَمُ إلَّا بِهَا فَاسْتَوَيَا زَيْلَعِيٌّ ( قَوْلُهُ فَلَهُ قِيمَةُ الْخَمْرِ ) لِتَعَذُّرِ تَسْلِيمِ عَيْنِهَا بِالْإِسْلَامِ ( قَوْلُهُ وَعَتَقَ بِقَبْضِهَا ) يُحْتَمَلُ رُجُوعُ الضَّمِيرِ إلَى الْقِيمَةِ وَعَلَيْهِ مَشَى الْمُصَنِّفُ وَهُوَ مِمَّا لَا خِلَافَ فِيهِ ، وَيُحْتَمَلُ رُجُوعُهُ إلَى الْخَمْرِ وَهُوَ مَا قَرَّرَهُ الشَّارِحُ وَعَلَيْهِ مَشَى فِي الْهِدَايَةِ وَالدُّرَرِ وَغَيْرِهِمَا وَفِيهِ رِوَايَتَانِ كَمَا فِي الْعِنَايَةِ

( قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ ) فِي مَسْأَلَةِ كِتَابَةِ الْمُسْلِمِ عَلَى خَمْرٍ أَوْ خِنْزِيرٍ ( قَوْلُهُ عَلَى خِدْمَتِهِ شَهْرًا ) هَذَا اسْتِحْسَانٌ لِأَنَّهَا تَصِيرُ مَعْلُومَةً بِالْعَادَةِ ، وَبِحَالِ الْمَوْلَى أَنَّهُ فِي أَيِّ شَيْءٍ يَسْتَخْدِمُهُ ، وَبِحَالِ الْعَبْدِ أَنَّهُ لِأَيِّ شَيْءٍ يَصْلُحُ كَمَا لَوْ عَيَّنَهَا نَصًّا ، وَلَمْ يَذْكُرْ الْوَقْتَ فَسَدَتْ لِأَنَّ الْبَدَلَ مَجْهُولٌ بَدَائِعُ ( قَوْلُهُ وَالْآجُرِّ ) بِالْمَدِّ وَالتَّشْدِيدِ اللَّبِنُ : الْمُحْرَقُ شُرُنْبُلَالِيَّةٌ ( قَوْلُهُ بِمَا يَرْفَعُ النِّزَاعَ ) بِأَنْ سَمَّى لَهُ طُولَ الْبِئْرِ وَعُمْقَهَا وَمَكَانَهَا وَيُرِيهِ آجُرَّ الدَّارِ وَجِصَّهَا وَمَا يُبْنَى بِهَا بَدَائِعُ ( قَوْلُهُ لِحُصُولِ الرُّكْنِ وَالشَّرْطِ ) أَيْ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ وَمَعْلُومِيَّةِ الْبَدَلِ

( قوله بين جنسه فقط إلخ ) كذا قال في العناية ، إذا كاتبه على حيوان وبين جنسه كالعبد والفرس ولم يبين النوع أنه تركي أو هندي ولا الوصف أنه جيد أو رديء جازت ، وينصرف [ ص: 102 ] إلى الوسط لأن الجهالة يسيرة ، ومثلها يتحمل في الكتابة لأن مبناها على المساهلة فيعتبر جهالة البدل بجهالة الأجل ، حتى لو كاتبه إلى الحصاد صحت ا هـ ولكن في الاختيار : الكتابة على الحيوان والثوب كالنكاح إن بين النوع صح ، وإن أطلق لا يصح ا هـ ومثله في البدائع . ثم قال : وإن على عبد أو جارية صح لأنها جهالة الوصف فقد سمي النوع جنسا والوصف نوعا فلا مخالفة في الحكم ( قوله ويجبر على قبولها ) كما يجبر على قبول العين لأن كل واحد أصل فالعين أصل تسمية والقيمة أصل أيضا لأن الوسط لا يعلم إلا بها فاستويا زيلعي ( قوله فله قيمة الخمر ) لتعذر تسليم عينها بالإسلام ( قوله وعتق بقبضها ) يحتمل رجوع الضمير إلى القيمة وعليه مشى المصنف وهو مما لا خلاف فيه ، ويحتمل رجوعه إلى الخمر وهو ما قرره الشارح وعليه مشى في الهداية والدرر وغيرهما وفيه روايتان كما في العناية

( قوله كما مر ) في مسألة كتابة المسلم على خمر أو خنزير ( قوله على خدمته شهرا ) هذا استحسان لأنها تصير معلومة بالعادة ، وبحال المولى أنه في أي شيء يستخدمه ، وبحال العبد أنه لأي شيء يصلح كما لو عينها نصا ، ولم يذكر الوقت فسدت لأن البدل مجهول بدائع ( قوله والآجر ) بالمد والتشديد اللبن : المحرق شرنبلالية ( قوله بما يرفع النزاع ) بأن سمى له طول البئر وعمقها ومكانها ويريه آجر الدار وجصها وما يبنى بها بدائع ( قوله لحصول الركن والشرط ) أي الإيجاب والقبول ومعلومية البدل