( عبد قدم مصرا وقال أنا عبد فلان مأذون في التجارة فباع واشترى ) فهو مأذون وحينئذ ( لزمه كل شيء من التجارة وكذا ) الحكم ( لو اشترى ) العبد ( وباع ساكتا عن إذنه وحجره ) كان مأذونا استحسانا لضرورة التعامل وأمر المسلم محمول على الصلاح فيحمل عليه ضرورة شرح الجامع ومفاده تقييد المسألة بالمسلم ابن كمال ( و ) لكن ( لا يباع لدينه ) إذا لم يف كسبه ( إلا إذا أقر مولاه به ) أي بالإذن أو أثبته الغريم بالبينة

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ فَهُوَ مَأْذُونٌ ) أَيْ يَصْدُقُ فِي حَقِّ كَسْبِهِ حَتَّى تُقْضَى بِهِ دُيُونُهُ اسْتِحْسَانًا وَلَوْ غَيْرَ عَدْلٍ ; لِأَنَّ فِي ذَلِكَ ضَرُورَةً وَبَلْوَى ، ; لِأَنَّ إقَامَةَ الْحُجَّةِ عِنْدَ كُلِّ عَقْدٍ غَيْرُ مُمْكِنٍ زَيْلَعِيٌّ ( قَوْلُهُ سَاكِتًا ) حَالٌ مِنْ الْعَبْدِ أَيْ لَمْ يُخْبِرْ بِشَيْءٍ ( قَوْلُهُ وَمُفَادُهُ ) أَيْ مُفَادُ قَوْلِهِ وَأَمْرُ الْمُسْلِمِ وَكَذَا قَوْلُ الزَّيْلَعِيِّ ; لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّهُ مَأْذُونٌ لَهُ ; لِأَنَّ عَقْلَهُ وَدِينَهُ يَمْنَعَانِهِ عَنْ ارْتِكَابِ الْمُحَرَّمِ لَكِنْ قَالَ ح فِي النَّفْسِ مِنْهُ شَيْءٌ ا هـ .

قُلْت : لِأَنَّهُ خَبَرٌ فِي الْمُعَامَلَةِ وَقَدْ قَالُوا الْخَبَرُ ثَلَاثَةٌ : خَبَرٌ فِي الدِّيَانَةِ تُشْتَرَطُ لَهُ الْعَدَالَةُ دُونَ الْعَدَدِ ، وَخَبَرٌ فِي الشَّهَادَةِ ، فَالْعَدَالَةُ وَالْعَدَدُ ، وَخَبَرٌ فِي الْمُعَامَلَةِ فَلَا يُشْتَرَطُ وَاحِدٌ لِئَلَّا يَضِيقَ الْأَمْرُ ، وَلِأَنَّهُ فِي الْهِدَايَةِ عَلَّلَهُ بِأَنَّهُ إنْ أَخْبَرَ بِالْإِذْنِ فَالْإِخْبَارُ دَلِيلٌ عَلَيْهِ وَإِلَّا فَتَصَرُّفُهُ جَائِزٌ ، ; لِأَنَّ الظَّاهِرَ أَنَّ الْمَحْجُورَ يَجْرِي عَلَى مُوجِبِ حَجْرِهِ ، وَالْعَمَلُ بِالظَّاهِرِ هُوَ الْأَصْلُ فِي الْمُعَامَلَاتِ كَيْ لَا يَضِيقَ الْأَمْرُ عَلَى النَّاسِ ا هـ فَقَدْ اقْتَصَرَ عَلَى الْعَمَلِ بِالظَّاهِرِ وَالضَّرُورَةِ ، فَيَشْمَلُ الْكُلَّ وَلَا يُنَافِيهِ ذِكْرُ الْعَقْلِ وَالدِّينِ وَلِأَنَّهُ بِالنَّظَرِ لِبَعْضِ الْأَشْخَاصِ تَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ بِالْمُسْلِمِ ) أَيْ بِالْعَبْدِ الْمُسْلِمِ ( قَوْلُهُ وَلَكِنْ لَا يُبَاعُ إلَخْ ) ; لِأَنَّهُ لَا يُقْبَلُ قَوْلُهُ فِي الرَّقَبَةِ ; لِأَنَّهَا خَالِصُ حَقِّ الْمَوْلَى ، بِخِلَافِ الْكَسْبِ ; لِأَنَّهُ حَقُّ الْعَبْدِ هِدَايَةٌ ( قَوْلُهُ وَأَثْبَتَهُ الْغَرِيمُ بِالْبَيِّنَةِ ) أَيْ بِحَضْرَةِ الْمَوْلَى وَإِلَّا فَلَا تُقْبَلُ ; لِأَنَّ الْعَبْدَ لَيْسَ بِخَصْمٍ فِي رَقَبَتِهِ ، وَإِنْ أَقَرَّ الْعَبْدُ بِالدَّيْنِ فَبَاعَ الْقَاضِي أَكْسَابَهُ وَقَضَى دَيْنَ الْغُرَمَاءِ ثُمَّ جَاءَ الْمَوْلَى ، وَأَنْكَرَ الْإِذْنَ فَإِنْ بَرْهَنَ الْغُرَمَاءُ عَلَى الْإِذْنِ وَإِلَّا رَدُّوا لِلْمَوْلَى مَا أَخَذُوا مِنْ ثَمَنِ كَسْبِهِ ، وَلَا يَنْقُضُ بَيْعُ الْقَاضِي ، ; لِأَنَّهُ لَهُ وِلَايَةُ بَيْعِ مَالِ الْغَائِبِ وَيُؤَخِّرُ حَقَّهُمْ إلَى الْعِتْقِ ; لِأَنَّ الْمَحْجُورَ لَا يُؤَاخَذُ بِأَقْوَالِهِ لِلْحَالِ أَتْقَانِيٌّ عَنْ مَبْسُوطِ شَيْخِ الْإِسْلَامِ .

( قوله فهو مأذون ) أي يصدق في حق كسبه حتى تقضى به ديونه استحسانا ولو غير عدل ; لأن في ذلك ضرورة وبلوى ، ; لأن إقامة الحجة عند كل عقد غير ممكن زيلعي ( قوله ساكتا ) حال من العبد أي لم يخبر بشيء ( قوله ومفاده ) أي مفاد قوله وأمر المسلم وكذا قول الزيلعي ; لأن الظاهر أنه مأذون له ; لأن عقله ودينه يمنعانه عن ارتكاب المحرم لكن قال ح في النفس منه شيء ا هـ .

قلت : لأنه خبر في المعاملة وقد قالوا الخبر ثلاثة : خبر في الديانة تشترط له العدالة دون العدد ، وخبر في الشهادة ، فالعدالة والعدد ، وخبر في المعاملة فلا يشترط واحد لئلا يضيق الأمر ، ولأنه في الهداية علله بأنه إن أخبر بالإذن فالإخبار دليل عليه وإلا فتصرفه جائز ، ; لأن الظاهر أن المحجور يجري على موجب حجره ، والعمل بالظاهر هو الأصل في المعاملات كي لا يضيق الأمر على الناس ا هـ فقد اقتصر على العمل بالظاهر والضرورة ، فيشمل الكل ولا ينافيه ذكر العقل والدين ولأنه بالنظر لبعض الأشخاص تأمل ( قوله بالمسلم ) أي بالعبد المسلم ( قوله ولكن لا يباع إلخ ) ; لأنه لا يقبل قوله في الرقبة ; لأنها خالص حق المولى ، بخلاف الكسب ; لأنه حق العبد هداية ( قوله وأثبته الغريم بالبينة ) أي بحضرة المولى وإلا فلا تقبل ; لأن العبد ليس بخصم في رقبته ، وإن أقر العبد بالدين فباع القاضي أكسابه وقضى دين الغرماء ثم جاء المولى ، وأنكر الإذن فإن برهن الغرماء على الإذن وإلا ردوا للمولى ما أخذوا من ثمن كسبه ، ولا ينقض بيع القاضي ، ; لأنه له ولاية بيع مال الغائب ويؤخر حقهم إلى العتق ; لأن المحجور لا يؤاخذ بأقواله للحال أتقاني عن مبسوط شيخ الإسلام .