( الغلة في المزارعة مطلقا ) ولو فاسدة ( أمانة في يد المزارع ) .

ثم فرع عليه بقوله ( فلا ضمان عليه لو هلكت ) الغلة في يده بلا صنعه ، فلا تصح الكفالة بها ; نعم لو كفله بحصته [ ص: 283 ] إن استهلكها صحت المزارعة والكفالة إن لم تكن على وجه الشرط وإلا فسدت المزارعة خانية ( ومثله ) في الحكم ( المعاملة ) أي المساقاة ، فإن حصة الدهقان في يد العامل أمانة .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ وَلَوْ فَاسِدَةً ) بَيَانٌ لِلْإِطْلَاقِ ( قَوْلُهُ فَلَا تَصِحُّ الْكَفَالَةُ بِهَا ) أَيْ بِحِصَّةِ رَبِّ الْأَرْضِ مِنْهَا ، فَلَا يَضْمَنُ الْكَفِيلُ مَا هَلَكَ عِنْدَ الْعَامِلِ بِلَا صُنْعِهِ سَوَاءٌ كَانَ الْبَذْرُ مِنْ رَبِّ الْأَرْضِ أَوْ مِنْ الْعَامِلِ ; لِأَنَّ حِصَّتَهُ أَمَانَةٌ عِنْدَ الْمُزَارِعِ ،وَتَفْسُدُ الْمُزَارَعَةُ إنْ كَانَتْ الْكَفَالَةُ شَرْطًا فِيهَا كَالْمُعَامَلَةِ خَانِيَّةٌ ( قَوْلُهُ نَعَمْ لَوْ كَفَلَهُ ) [ ص: 283 ] أَيْ كَفَلَ لَهُ رَجُلٌ عَنْ صَاحِبِهِ بِحِصَّتِهِ ط ( قَوْلُهُ إنْ اسْتَهْلَكَهَا ) شَرْطٌ لِكَفَلَ لَا لِصَحَّتْ ( قَوْلُهُ صَحَّتْ الْمُزَارَعَةُ وَالْكَفَالَةُ ) ; لِأَنَّ الْكَفَالَةَ أُضِيفَتْ إلَى سَبَبِ وُجُوبِ الضَّمَانِ وَهُوَ الِاسْتِهْلَاكُ خَانِيَّةٌ ( قَوْلُهُ وَإِلَّا ) بِأَنْ كَانَتْ عَلَى وَجْهِ الشَّرْطِ فَسَدَتْ الْمُزَارَعَةُ ; لِأَنَّ دَيْنَ الِاسْتِهْلَاكِ لَا يَجِبُ بِعَقْدِ الْمُزَارَعَةِ فَتَفْسُدُ الْمُزَارَعَةُ ، كَمَنْ كَفَّلَ لِلْبَائِعِ عَنْ الْمُشْتَرِي بِمَا يَجِبُ عَلَى الْمُشْتَرِي لَا بِعَقْدِ الْبَيْعِ خَانِيَّةٌ ، وَتَخْصِيصُ الْفَسَادِ بِالْمُزَارَعَةِ يُفْهِمُ صِحَّةَ الْكَفَالَةِ لِعَدَمِ الْمُنَافَاةِ فِيمَا يَظْهَرُ لِي فَلْيُرَاجَعْ ، ثُمَّ رَأَيْتُهُ صَرِيحًا فِي التَّتَارْخَانِيَّة عَنْ الْمُحِيطِ .

( قوله ولو فاسدة ) بيان للإطلاق ( قوله فلا تصح الكفالة بها ) أي بحصة رب الأرض منها ، فلا يضمن الكفيل ما هلك عند العامل بلا صنعه سواء كان البذر من رب الأرض أو من العامل ; لأن حصته أمانة عند المزارع ،وتفسد المزارعة إن كانت الكفالة شرطا فيها كالمعاملة خانية ( قوله نعم لو كفله ) [ ص: 283 ] أي كفل له رجل عن صاحبه بحصته ط ( قوله إن استهلكها ) شرط لكفل لا لصحت ( قوله صحت المزارعة والكفالة ) ; لأن الكفالة أضيفت إلى سبب وجوب الضمان وهو الاستهلاك خانية ( قوله وإلا ) بأن كانت على وجه الشرط فسدت المزارعة ; لأن دين الاستهلاك لا يجب بعقد المزارعة فتفسد المزارعة ، كمن كفل للبائع عن المشتري بما يجب على المشتري لا بعقد البيع خانية ، وتخصيص الفساد بالمزارعة يفهم صحة الكفالة لعدم المنافاة فيما يظهر لي فليراجع ، ثم رأيته صريحا في التتارخانية عن المحيط .