[ ص: 487 ] ( وأجرة بيت حفظه وحافظه ) ومأوى الغنم ( على المرتهن وأجرة راعيه ) لو حيوانا ( ونفقة الرهن والخراج ) والعشر ( على الراهن ) والأصل فيه أن كل ما يحتاج إليه لمصلحة الرهن بنفسه وتبقيته فعلى الراهن لأنه ملكه ، وكل ما كان لحفظه فعلى المرتهن لأن حبسه له .

واعلم أنه لا يلزم شيء منه لو اشترط على الراهن قهستاني عن الذخيرة

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ وَحَافِظِهِ ) عَطْفٌ عَلَى بَيْتٍ ( قَوْلُهُ وَنَفَقَةُ الرَّهْنِ ) كَمَأْكَلِهِ وَمَشْرَبِهِ وَكِسْوَةِ الرَّقِيقِ وَأُجْرَةِ ظِئْرِ وَلَدِ الرَّهْنِ وَسَقْيِ الْبُسْتَانِ وَكَرْيِ النَّهْرِ وَتَلْقِيحِ نَخِيلِهِ وَجُذَاذِهِ وَالْقِيَامِ بِمَصَالِحِهِ هِدَايَةٌ .

[ فَرْعٌ ] بَاعَ عَبْدًا بِرَغِيفٍ بِعَيْنِهِ فَلَمْ يَتَقَابَضَا حَتَّى أَكَلَ الْعَبْدُ الرَّغِيفَ صَارَ الْبَائِعُ مُسْتَوْفِيًا لِلثَّمَنِ بِخِلَافِهِ مَا لَوْ رَهَنَ دَابَّةً بِقَفِيزِ شَعِيرٍ فَأَكَلَتْهُ لَا يَصِيرُ الْمُرْتَهِنُ مُسْتَوْفِيًا لِلدَّيْنِ ، وَالْفَرْقُ أَنَّ النَّفَقَةَ فِي الْأَوَّلِ عَلَى الْبَائِعِ وَفِي الثَّانِي عَلَى الرَّاهِنِ جَوْهَرَةٌ مُلَخَّصًا ( قَوْلُهُ وَالْخَرَاجُ وَالْعُشْرُ ) بِالرَّفْعِ عَطْفًا عَلَى أُجْرَةِ .

وَفِي الْبَزَّازِيَّةِ : أَخَذَ السُّلْطَانُ الْخَرَاجَ أَوْ الْعُشْرَ مِنْ الْمُرْتَهِنِ لَا يَرْجِعُ عَلَى الرَّاهِنِ لِأَنَّهُ إنْ تَطَوَّعَ فَهُوَ مُتَبَرِّعٌ ، وَإِنْ أُكْرِهَ فَقَدْ ظَلَمَهُ السُّلْطَانُ وَالْمَظْلُومُ لَا يَرْجِعُ إلَّا عَلَى الظَّالِمِ ا هـ ( قَوْلُهُ فَعَلَى الرَّاهِنِ ) سَوَاءٌ كَانَ فِي الرَّهْنِ فَضْلٌ أَوْ لَا هِدَايَةٌ ( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ مِلْكُهُ ) فَعَلَيْهِ كِفَايَتُهُ وَمُؤْنَتُهُ ( قَوْلُهُ شَيْءٌ مِنْهُ ) أَيْ مِمَّا يَجِبُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ .

وَفِي الْجَوْهَرَةِ : لَوْ شَرَطَ الرَّاهِنُ لِلْمُرْتَهِنِ أُجْرَةً عَلَى حِفْظِ الرَّهْنِ لَا يَسْتَحِقُّ شَيْئًا لِأَنَّ الْحِفْظَ وَاجِبٌ عَلَيْهِ ، بِخِلَافِ الْوَدِيعَةِ لِأَنَّ الْحِفْظَ غَيْرُ وَاجِبٍ عَلَى الْمُودِعِ ا هـ

( قوله وحافظه ) عطف على بيت ( قوله ونفقة الرهن ) كمأكله ومشربه وكسوة الرقيق وأجرة ظئر ولد الرهن وسقي البستان وكري النهر وتلقيح نخيله وجذاذه والقيام بمصالحه هداية .

[ فرع ] باع عبدا برغيف بعينه فلم يتقابضا حتى أكل العبد الرغيف صار البائع مستوفيا للثمن بخلافه ما لو رهن دابة بقفيز شعير فأكلته لا يصير المرتهن مستوفيا للدين ، والفرق أن النفقة في الأول على البائع وفي الثاني على الراهن جوهرة ملخصا ( قوله والخراج والعشر ) بالرفع عطفا على أجرة .

وفي البزازية : أخذ السلطان الخراج أو العشر من المرتهن لا يرجع على الراهن لأنه إن تطوع فهو متبرع ، وإن أكره فقد ظلمه السلطان والمظلوم لا يرجع إلا على الظالم ا هـ ( قوله فعلى الراهن ) سواء كان في الرهن فضل أو لا هداية ( قوله لأنه ملكه ) فعليه كفايته ومؤنته ( قوله شيء منه ) أي مما يجب على المرتهن .

وفي الجوهرة : لو شرط الراهن للمرتهن أجرة على حفظ الرهن لا يستحق شيئا لأن الحفظ واجب عليه ، بخلاف الوديعة لأن الحفظ غير واجب على المودع ا هـ