[ ص: 497 ] ( باع عبدا على أن يرهن المشتري بالثمن شيئا بعينه أو يعطي كفيلا كذلك ) بعينه ( صح ، ولا يجبر ) المشتري ( على الوفاء ) لما مر أنه غير لازم ( وللبائع فسخه ) لفوات الوصف المرغوب ( إلا أن يدفع المشتري الثمن حالا ) أو يدفع ( قيمة الرهن ) المشروط ( رهنا ) لحصول المقصود ( وإن قال ) المشتري ( لبائعه ) وقد أعطاه شيئا غير مبيعه ( أمسك هذا حتى أعطيك الثمن فهو رهن ) لتلفظه بما يفيد الرهن ، والعبرة للمعاني خلافا للثاني والثلاثة ، و ( لو كان ) ذلك الشيء الذي قال له المشتري أمسكه هو ( المبيع ) الذي اشتراه بعينه لو ( بعد قبضه ) لأنه حينئذ يصلح أن يكون رهنا بثمنه ( ولو قبله لا ) يكون رهنا لأنه محبوس بالثمن كما مر .

بقي لو كان المبيع مما يفسد بمكثه كلحم وجمد فأبطأ المشتري وخاف البائع تلفه جاز بيعه وشراؤه ، ولو باعه - [ ص: 498 ] بأزيد تصدق به لأن فيه شبهة .

[ ص: 497 ] ( بَاعَ عَبْدًا عَلَى أَنْ يَرْهَنَ الْمُشْتَرِي بِالثَّمَنِ شَيْئًا بِعَيْنِهِ أَوْ يُعْطِيَ كَفِيلًا كَذَلِكَ ) بِعَيْنِهِ ( صَحَّ ، وَلَا يُجْبَرُ ) الْمُشْتَرِي ( عَلَى الْوَفَاءِ ) لِمَا مَرَّ أَنَّهُ غَيْرُ لَازِمٍ ( وَلِلْبَائِعِ فَسْخُهُ ) لِفَوَاتِ الْوَصْفِ الْمَرْغُوبِ ( إلَّا أَنْ يَدْفَعَ الْمُشْتَرِي الثَّمَنَ حَالًّا ) أَوْ يَدْفَعَ ( قِيمَةَ الرَّهْنِ ) الْمَشْرُوطِ ( رَهْنًا ) لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ ( وَإِنْ قَالَ ) الْمُشْتَرِي ( لِبَائِعِهٍ ) وَقَدْ أَعْطَاهُ شَيْئًا غَيْرَ مَبِيعِهِ ( أَمْسِكْ هَذَا حَتَّى أُعْطِيَكَ الثَّمَنَ فَهُوَ رَهْنٌ ) لِتَلَفُّظِهِ بِمَا يُفِيدُ الرَّهْنَ ، وَالْعِبْرَةُ لِلْمَعَانِي خِلَافًا لِلثَّانِي وَالثَّلَاثَةِ ، وَ ( لَوْ كَانَ ) ذَلِكَ الشَّيْءُ الَّذِي قَالَ لَهُ الْمُشْتَرِي أَمْسِكْهُ هُوَ ( الْمَبِيعُ ) الَّذِي اشْتَرَاهُ بِعَيْنِهِ لَوْ ( بَعْدَ قَبْضِهِ ) لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يَصْلُحُ أَنْ يَكُونَ رَهْنًا بِثَمَنِهِ ( وَلَوْ قَبْلَهُ لَا ) يَكُونُ رَهْنًا لِأَنَّهُ مَحْبُوسٌ بِالثَّمَنِ كَمَا مَرَّ .

بَقِيَ لَوْ كَانَ الْمَبِيعُ مِمَّا يَفْسُدُ بِمُكْثِهِ كَلَحْمٍ وَجَمْدٍ فَأَبْطَأَ الْمُشْتَرِي وَخَافَ الْبَائِعُ تَلَفَهُ جَازَ بَيْعُهُ وَشِرَاؤُهُ ، وَلَوْ بَاعَهُ - [ ص: 498 ] بِأَزْيَدَ تَصَدَّقَ بِهِ لِأَنَّ فِيهِ شُبْهَةً .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ أَوْ يُعْطِي كَفِيلًا ) أَيْ حَاضِرًا فِي الْمَجْلِسِ فَقَبِلَ ، فَلَوْ لَمْ يَكُنْ الرَّهْنُ وَلَا الْكَفِيلُ مُعَيَّنًا أَوْ كَانَ الْكَفِيلُ غَائِبًا حَتَّى افْتَرَقَا فَسَدَ الْعَقْدُ ، وَلَوْ حَضَرَ الْكَفِيلُ وَقَبِلَ أَوْ اتَّفَقَا عَلَى تَعْيِينِ الرَّهْنِ أَوْ نَقَدَ الْمُشْتَرِي الثَّمَنَ حَالًّا جَازَ الْبَيْعُ وَبَعْدَ الْمَجْلِسِ لَا يَجُوزُ زَيْلَعِيٌّ مُلَخَّصًا ( قَوْلُهُ وَلَا يُجْبَرُ الْمُشْتَرِي ) أَيْ عَلَى دَفْعِ الرَّهْنِ .

وَأَمَّا الْكَفِيلُ فَقَدْ عَلِمْتَ أَنَّ الشَّرْطَ حُضُورُهُ وَقَبُولُهُ فِي الْمَجْلِسِ فَلَا يَتَأَتَّى فِيهِ الِامْتِنَاعُ وَالْإِجْبَارُ تَأَمَّلْ . ( قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ ) أَيْ أَوَّلَ الرَّهْنِ أَنَّهُ غَيْرُ لَازِمٍ بِمُجَرَّدِ الْإِيجَابِ وَالْقَبُولِ قَبْلَ الْقَبْضِ ، حَتَّى لَوْ عَقَدَ الرَّهْنَ لَا يُجْبَرُ عَلَى التَّسْلِيمِ فَلَا يُجْبَرُ بِمُجَرَّدِ الْوَعْدِ بِالْأَوْلَى ( قَوْلُهُ لِفَوَاتِ الْوَصْفِ الْمَرْغُوبِ ) لِأَنَّ الثَّمَنَ الَّذِي بِهِ رَهْنٌ أَوْثَقُ مِمَّا لَا رَهْنَ بِهِ فَصَارَ الرَّهْنُ صِفَةً لِلثَّمَنِ وَهُوَ وَصْفٌ مَرْغُوبٌ فَلَهُ الْخِيَارُ بِفَوَاتِهِ ، وَتَمَامُهُ فِي غَايَةِ الْبَيَانِ ( قَوْلُهُ لِحُصُولِ الْمَقْصُودِ ) فَإِنَّ الْمَقْصُودَ مِنْ الرَّهْنِ قِيمَتُهُ لَا عَيْنُهُ ( قَوْلُهُ وَقَدْ أَعْطَاهُ ) الضَّمِيرُ الْمُسْتَتِرُ لِلْمُشْتَرِي وَالْبَارِزُ لِلْبَائِعِ ( قَوْلُهُ شَيْئًا غَيْرَ مَبِيعِهِ ) الْأَوْلَى حَذْفُهُ لِيَحْسُنَ التَّعْمِيمُ فِي قَوْلِ الْمُصَنِّفِ الْآتِي : وَلَوْ كَانَ الْمَبِيعُ ، فَإِنَّ " لَوْ " فِيهِ وَصْلِيَّةٌ ، وَلَا يُجْمَعُ بَيْنَ مَا بَعْدَهَا وَبَيْنَ نَقِيضِهِ ، فَلَا يُقَالُ أُكْرِمُكَ إنْ جِئْتنِي وَلَوْ لَمْ تَجِئْنِي ( قَوْلُهُ لِتَلَفُّظِهِ بِمَا يُفِيدُ الرَّهْنَ ) وَهُوَ الْحَبْسُ إلَى إيفَاءِ الثَّمَنِ ( قَوْلُهُ وَالْعِبْرَةُ ) أَيْ فِي الْعُقُودِ لِلْمَعَانِي ، وَلِهَذَا كَانَتْ الْكِفَايَةُ بِشَرْطِ بَرَاءَةِ الْأَصِيلِ حَوَالَةٌ وَالْحَوَالَةُ بِشَرْطِ عَدَمِ بَرَاءَةِ الْأَصِيلِ كَفَالَةٌ إتْقَانِيٌّ ( قَوْلُهُ خِلَافًا لِلثَّانِي وَالثَّلَاثَةِ ) لِأَنَّهُ يَحْتَمِلُ الرَّهْنَ وَالْإِيدَاعَ وَالثَّانِي أَقَلُّهُمَا فَيُقْضَى بِثُبُوتِهِ ، بِخِلَافِ مَا إذَا قَالَ أَمْسِكْهُ بِدَيْنِكَ أَوْ بِمَالِكَ ، لِأَنَّهُ لَمَّا قَابَلَهُ بِالدَّيْنِ فَقَدْ عَيَّنَ جِهَةَ الرَّهْنِ .

قُلْنَا لَمَّا مَدَّهُ إلَى وَقْتِ الْإِعْطَاءِ عُلِمَ أَنَّ مُرَادَهُ الرَّهْنُ هِدَايَةٌ ( قَوْلُهُ وَلَوْ كَانَ ) " لَوْ " هَذِهِ وَصْلِيَّةٌ كَمَا قَدَّمْنَاهُ وَمَا بَعْدَهَا شَرْطِيَّةٌ ( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ حِينَئِذٍ يُصْلَحُ إلَخْ ) أَيْ لِتَعَيُّنِ مِلْكِهِ فِيهِ ; حَتَّى لَوْ هَلَكَ يَهْلِكُ عَلَى الْمُشْتَرِي وَلَا يَنْفَسِخُ الْعَقْدُ ط ( قَوْلُهُ لِأَنَّهُ مَحْبُوسٌ بِالثَّمَنِ ) أَيْ وَضَمَانُهُ يُخَالِفُ ضَمَانَ الرَّهْنِ فَلَا يَكُونُ مَضْمُونًا بِضَمَانَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ لِاسْتِحَالَةِ اجْتِمَاعِهِمَا ، حَتَّى لَوْ قَالَ أَمْسِكْ الْمَبِيعَ حَتَّى أُعْطِيكَ الثَّمَنَ قَبْلَ الْقَبْضِ فَهَلَكَ انْفَسَخَ الْبَيْعُ زَيْلَعِيٌّ ( قَوْلُهُ كَمَا مَرَّ ) أَيْ عِنْدَ قَوْلِ الْمُصَنِّفِ وَلَا بِالْمَبِيعِ فِي يَدِ الْبَائِعِ ( قَوْلُهُ بَقِيَ لَوْ كَانَ الْمَبِيعُ ) أَيْ الَّذِي جَعَلَهُ الْمُشْتَرِي رَهْنًا قَبْلَ قَبْضِهِ ط .

وَظَاهِرُهُ أَنَّهُ بَعْدَ الْقَبْضِ لَيْسَ كَذَلِكَ .

أَقُولُ : وَتَقَدَّمَ فِي أَوَّلِ مُتَفَرِّقَاتِ الْبُيُوعِ : لَوْ اشْتَرَى شَيْئًا وَغَابَ قَبْلَ الْقَبْضِ وَنَقَدَ الثَّمَنَ غَيْبَةً مَعْرُوفَةً فَأَقَامَ بَائِعُهُ بَيِّنَةً أَنَّهُ بَاعَهُ مِنْهُ لَمْ يَبِعْ فِي دَيْنِهِ ، وَإِنْ جَهِلَ مَكَانَهُ بِيعَ : أَيْ بَاعَهُ الْقَاضِي .

وَقَالَ فِي النَّهْرِ هُنَاكَ : يَنْبَغِي أَنْ يُقَالَ إنْ خِيفَ تَلَفُهُ يَجُوزُ الْبَيْعُ عُلِمَ مَكَانُهُ أَوْ لَا . ا هـ . وَلَمْ يُقَيِّدْ بِكَوْنِهِ جَعَلَهُ رَهْنًا تَأَمَّلْ . ( قَوْلُهُ وَجَمَدٍ ) بِالتَّحْرِيكِ : الثَّلْجُ قَامُوسٌ ( قَوْلُهُ جَازَ بَيْعُهُ ) ظَاهِرُ مَا قَدَّمْنَاهُ أَنَّ الَّذِي يَبِيعُهُ الْقَاضِي وَيَأْتِي التَّصْرِيحُ بِهِ آخِرَ الْبَابِ ( قَوْلُهُ وَشِرَاؤُهُ ) [ ص: 498 ] أَيْ وَجَازَ لِلْمُشْتَرِي شِرَاؤُهُ مَعَ عِلْمِهِ بِذَلِكَ ( قَوْلُهُ تَصَدَّقَ بِهِ ) أَيْ بِمَا زَادَ عَلَى الثَّمَنِ الْأَوَّلِ ( قَوْلُهُ لِأَنَّ فِيهِ شُبْهَةً ) أَيْ شُبْهَةَ مَالِ الْغَيْرِ وَهُوَ الْمُشْتَرِي الْأَوَّلُ

( قوله أو يعطي كفيلا ) أي حاضرا في المجلس فقبل ، فلو لم يكن الرهن ولا الكفيل معينا أو كان الكفيل غائبا حتى افترقا فسد العقد ، ولو حضر الكفيل وقبل أو اتفقا على تعيين الرهن أو نقد المشتري الثمن حالا جاز البيع وبعد المجلس لا يجوز زيلعي ملخصا ( قوله ولا يجبر المشتري ) أي على دفع الرهن .

وأما الكفيل فقد علمت أن الشرط حضوره وقبوله في المجلس فلا يتأتى فيه الامتناع والإجبار تأمل . ( قوله لما مر ) أي أول الرهن أنه غير لازم بمجرد الإيجاب والقبول قبل القبض ، حتى لو عقد الرهن لا يجبر على التسليم فلا يجبر بمجرد الوعد بالأولى ( قوله لفوات الوصف المرغوب ) لأن الثمن الذي به رهن أوثق مما لا رهن به فصار الرهن صفة للثمن وهو وصف مرغوب فله الخيار بفواته ، وتمامه في غاية البيان ( قوله لحصول المقصود ) فإن المقصود من الرهن قيمته لا عينه ( قوله وقد أعطاه ) الضمير المستتر للمشتري والبارز للبائع ( قوله شيئا غير مبيعه ) الأولى حذفه ليحسن التعميم في قول المصنف الآتي : ولو كان المبيع ، فإن " لو " فيه وصلية ، ولا يجمع بين ما بعدها وبين نقيضه ، فلا يقال أكرمك إن جئتني ولو لم تجئني ( قوله لتلفظه بما يفيد الرهن ) وهو الحبس إلى إيفاء الثمن ( قوله والعبرة ) أي في العقود للمعاني ، ولهذا كانت الكفاية بشرط براءة الأصيل حوالة والحوالة بشرط عدم براءة الأصيل كفالة إتقاني ( قوله خلافا للثاني والثلاثة ) لأنه يحتمل الرهن والإيداع والثاني أقلهما فيقضى بثبوته ، بخلاف ما إذا قال أمسكه بدينك أو بمالك ، لأنه لما قابله بالدين فقد عين جهة الرهن .

قلنا لما مده إلى وقت الإعطاء علم أن مراده الرهن هداية ( قوله ولو كان ) " لو " هذه وصلية كما قدمناه وما بعدها شرطية ( قوله لأنه حينئذ يصلح إلخ ) أي لتعين ملكه فيه ; حتى لو هلك يهلك على المشتري ولا ينفسخ العقد ط ( قوله لأنه محبوس بالثمن ) أي وضمانه يخالف ضمان الرهن فلا يكون مضمونا بضمانين مختلفين لاستحالة اجتماعهما ، حتى لو قال أمسك المبيع حتى أعطيك الثمن قبل القبض فهلك انفسخ البيع زيلعي ( قوله كما مر ) أي عند قول المصنف ولا بالمبيع في يد البائع ( قوله بقي لو كان المبيع ) أي الذي جعله المشتري رهنا قبل قبضه ط .

وظاهره أنه بعد القبض ليس كذلك .

أقول : وتقدم في أول متفرقات البيوع : لو اشترى شيئا وغاب قبل القبض ونقد الثمن غيبة معروفة فأقام بائعه بينة أنه باعه منه لم يبع في دينه ، وإن جهل مكانه بيع : أي باعه القاضي .

وقال في النهر هناك : ينبغي أن يقال إن خيف تلفه يجوز البيع علم مكانه أو لا . ا هـ . ولم يقيد بكونه جعله رهنا تأمل . ( قوله وجمد ) بالتحريك : الثلج قاموس ( قوله جاز بيعه ) ظاهر ما قدمناه أن الذي يبيعه القاضي ويأتي التصريح به آخر الباب ( قوله وشراؤه ) [ ص: 498 ] أي وجاز للمشتري شراؤه مع علمه بذلك ( قوله تصدق به ) أي بما زاد على الثمن الأول ( قوله لأن فيه شبهة ) أي شبهة مال الغير وهو المشتري الأول