( ولو ) أوصى ( بثياب متفاوتة ) جيد ووسط ورديء ( لثلاثة ) أنفس لكل منهم بثوب ( فضاع ) منها ( ثوب ولم يدر ) أي هو ( والوارث يقول لكل منهم هلك حقك بطلت ) الوصية لجهالة المستحق كوصية لأحد هذين الرجلين ( إلا أن يتسامحوا ويسلموا ما بقي منهما ) فتعود صحيحة لزوال المانع وهو الجحود فتقسم ( لذي الجيد ثلثاه ولذي الرديء ثلثاه ولذي الوسط ثلث كل واحد منهما ) لأن التسوية بقدر الإمكان

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ : لِثَلَاثَةِ أَنْفُسٍ إلَخْ ) بِأَنْ قَالَ لِزَيْدٍ الْجَيِّدُ ، وَلِعَمْرٍو الْوَسَطُ ، وَلِبَكْرٍ الرَّدِيءُ أَتْقَانِيٌّ ( قَوْلُهُ : فَضَاعَ مِنْهَا ثَوْبٌ ) أَيْ بَعْدَ مَوْتِ الْمُوصِي ط عَنْ الشَّلَبِيِّ ( قَوْلُهُ : وَالْوَارِثُ يَقُولُ لِكُلٍّ مِنْهُمْ هَلَكَ حَقُّك ) أَيْ يُحْتَمَلُ أَنَّ الْهَالِكَ هُوَ حَقُّك فَفِي التَّعْبِيرِ مُسَامَحَةٌ وَإِلَّا فَهَلَاكُ حَقِّ كُلٍّ إنَّمَا يُتَصَوَّرُ فِيمَا لَوْ ضَاعَتْ الثَّلَاثَةُ ، وَإِلَّا فَهُوَ كَذِبٌ ، وَالْأَوْلَى فِي التَّعْبِيرِ مَا فِي شُرُوحِ الْجَامِعِ الصَّغِيرِ مِنْ أَنَّ الْمُرَادَ بِجُحُودِ الْوَارِثِ أَنْ يَقُولَ : حَقُّ وَاحِدٍ مِنْكُمْ بَطَلَ ، وَلَا أَدْرِي مَنْ بَطَلَ حَقُّهُ وَمَنْ بَقِيَ فَلَا نُسَلِّمُ إلَيْكُمْ شَيْئًا أَفَادَهُ الطُّورِيُّ ( قَوْلُهُ : كَوَصِيَّةٍ إلَخْ ) الْبُطْلَانُ فِيهَا قَوْلُ الْإِمَامِ كَمَا يَأْتِي قُبَيْلَ وَصَايَا الذِّمِّيِّ ( قَوْلُهُ : وَيُسَلِّمُوا ) أَيْ الْوَرَثَةُ وَهُوَ مِنْ عَطْفِ الْمُسَبَّبِ عَلَى السَّبَبِ ط ( قَوْلُهُ : لِزَوَالِ الْمَانِعِ ) أَيْ الْمَانِعِ مِنْ التَّسْلِيمِ لَا الصِّحَّةِ لِأَنَّ الْمَانِعَ مِنْهَا الْجَهَالَةُ وَهِيَ بَاقِيَةٌ تَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ الْجُحُودُ ) أَيْ جُحُودُ الْوَرَثَةِ بَقَاءَ حَقِّ كُلٍّ ( قَوْلُهُ : فَتُقْسَمُ لِذِي الْجَيِّدِ إلَخْ ) أَيْ الْجَيِّدِ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ ، وَقَوْلُهُ ثُلُثَاهُ أَيْ ثُلُثَا الْجَيِّدِ مِنْ الثَّوْبَيْنِ الْبَاقِيَيْنِ ، فَفِيهِ شَبَهُ اسْتِخْدَامٍ وَكَذَا فِيمَا بَعْدَهُ أَفَادَهُ ط . وَوَجْهُ هَذِهِ الْقِسْمَةِ أَنَّ ذَا الْوَسَطِ حَقُّهُ فِي الْجَيِّدِ مِنْ الْبَاقِينَ إنْ كَانَ الْهَالِكُ أَرْفَعَ مِنْهُمَا وَإِنْ كَانَ أَرْدَأَ مِنْهُمَا فَحَقُّهُ فِي الرَّدِيءِ مِنْهُمَا فَتَعَلَّقَ حَقُّهُ مَرَّةً بِهَذَا وَمَرَّةً بِالْآخَرِ ; وَإِنْ كَانَ الْهَالِكُ هُوَ الْوَسَطَ فَلَا حَقَّ لَهُ فِيهِمَا ، فَقَدْ تَعَلَّقَ حَقُّهُ بِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْ الْبَاقِينَ فِي حَالٍ ، وَلَمْ يَتَعَلَّقْ فِي حَالَيْنِ فَيَأْخُذُ ثُلُثَ كُلٍّ مِنْهُمَا وَذُو الْجَيِّدِ يَدَّعِي الْجَيِّدَ مِنْهُمَا لَا الرَّدِيءَ ; إذْ لَا حَقَّ لَهُ فِيهِ قَطْعًا ، وَذُو الرَّدِيءِ يَدَّعِي الرَّدِيءَ لَا الْجَيِّدَ فَيُسَلَّمُ ثُلُثُ الْجَيِّدِ لِذِي الْجَيِّدِ وَثُلُثَا الرَّدِيءِ لِذِي الرَّدِيءِ ا هـ مِنْ شَرْحِ الْجَامِعِ الْخَانِيِّ

( قوله : لثلاثة أنفس إلخ ) بأن قال لزيد الجيد ، ولعمرو الوسط ، ولبكر الرديء أتقاني ( قوله : فضاع منها ثوب ) أي بعد موت الموصي ط عن الشلبي ( قوله : والوارث يقول لكل منهم هلك حقك ) أي يحتمل أن الهالك هو حقك ففي التعبير مسامحة وإلا فهلاك حق كل إنما يتصور فيما لو ضاعت الثلاثة ، وإلا فهو كذب ، والأولى في التعبير ما في شروح الجامع الصغير من أن المراد بجحود الوارث أن يقول : حق واحد منكم بطل ، ولا أدري من بطل حقه ومن بقي فلا نسلم إليكم شيئا أفاده الطوري ( قوله : كوصية إلخ ) البطلان فيها قول الإمام كما يأتي قبيل وصايا الذمي ( قوله : ويسلموا ) أي الورثة وهو من عطف المسبب على السبب ط ( قوله : لزوال المانع ) أي المانع من التسليم لا الصحة لأن المانع منها الجهالة وهي باقية تأمل ( قوله : وهو الجحود ) أي جحود الورثة بقاء حق كل ( قوله : فتقسم لذي الجيد إلخ ) أي الجيد في نفس الأمر ، وقوله ثلثاه أي ثلثا الجيد من الثوبين الباقيين ، ففيه شبه استخدام وكذا فيما بعده أفاده ط . ووجه هذه القسمة أن ذا الوسط حقه في الجيد من الباقين إن كان الهالك أرفع منهما وإن كان أردأ منهما فحقه في الرديء منهما فتعلق حقه مرة بهذا ومرة بالآخر ; وإن كان الهالك هو الوسط فلا حق له فيهما ، فقد تعلق حقه بكل واحد من الباقين في حال ، ولم يتعلق في حالين فيأخذ ثلث كل منهما وذو الجيد يدعي الجيد منهما لا الرديء ; إذ لا حق له فيه قطعا ، وذو الرديء يدعي الرديء لا الجيد فيسلم ثلث الجيد لذي الجيد وثلثا الرديء لذي الرديء ا هـ من شرح الجامع الخاني