( و ) لو أوصى ( بثلثه ) أي ثلث ماله ( لبكر وترك عبدا ) فأقر كل من الوارث وبكر أن الميت أعتق هذا العبد ( فادعى بكر عتقه في الصحة ) لينفذ من كل المال ( و ) ادعى ( الوارث ) عتقه ( في المرض ) لينفذ من الثلث ويقدم على بكر ( فالقول للوارث مع اليمين ) لأنه ينكر استحقاق بكر ( ولا شيء لزيد ) كذا في نسخ المتن والشرح .

قلت : صوابه لبكر لأنه المذكور أولا غاية الأمر أن القوم مثلوا بزيد فغيره المصنف أولا ونسبه ثانيا والله أعلم - [ ص: 682 ] ( إلا أن يفضل من ثلثه شيء ) من قيمة العبد ( أو تقوم حجة على دعواه فإن الموصى له خصم ) لأنه يثبت حقه وكذا العبد .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ : وَلَوْ أَوْصَى بِثُلُثِهِ إلَخْ ) مَعْنَاهُ تَرَكَ عَبْدًا وَمَالًا وَوَارِثًا ، وَالْعَبْدُ مِقْدَارُ ثُلُثِ مَالِهِ وَبِهِ صَرَّحَ قَاضِي خَانْ مِعْرَاجٌ ( قَوْلُهُ : لِيَنْفُذَ مِنْ كُلِّ الْمَالِ ) فَكَأَنَّهُ يَقُولُ : لَمْ يَقَعْ الْعِتْقُ وَصِيَّةً ، وَوَصِيَّتِي بِثُلُثِ مَالِهِ صَحِيحَةٌ فِيمَا وَرَاءَ الْعَبْدِ ( قَوْلُهُ : وَيُقَدَّمُ عَلَى بَكْرٍ ) لِأَنَّهُ إذَا وَقَعَ فِي الْمَرَضِ وَقَعَ وَصِيَّةً ، وَقِيمَةُ الْعَبْدِ ثُلُثُ الْمَالِ فَلَمْ يَكُنْ لِلْمُوصَى لَهُ بِالثُّلُثِ شَيْءٌ ، لِأَنَّ الْوَصِيَّةَ بِالْعِتْقِ مُقَدَّمَةٌ بِالِاتِّفَاقِ مِعْرَاجٌ ( قَوْلُهُ : وَلَا شَيْءَ لِزَيْدٍ ) لِمَا عَلِمْته مِنْ تَقْدِيمِ [ ص: 682 ] الْعِتْقِ . وَأَمَّا قَوْلُ الْمُصَنِّفِ فِيمَا مَرَّ وَيُزَاحِمُ أَصْحَابَ الْوَصَايَا فَقَدْ عَلِمْت الْمُرَادَ مِنْهُ فَافْهَمْ ( قَوْلُهُ : إلَّا أَنْ يَفْضُلَ إلَخْ ) أَيْ إلَّا أَنْ يَكُونَ ثُلُثُ الْمَالِ زَائِدًا عَلَى قِيمَةِ الْعَبْدِ فَتَنْفُذَ الْوَصِيَّةُ لِزَيْدٍ فِيمَا زَادَ عَلَى الْقِيمَةِ مِنَحٌ ( قَوْلُهُ : مِنْ قِيمَةِ الْعَبْدِ ) كَذَا عَبَّرَالزَّيْلَعِيُّ . وَعِبَارَةُ الدُّرَرِ : عَلَى قِيمَةِ الْعَبْدِ وَهِيَ أَوْلَى ، وَإِنْ أَمْكَنَ جَعْلُ مِنْ بِمَعْنَى عَلَى كَمَا قَالَ الْأَخْفَشُ وَالْكُوفِيُّونَ فِي قَوْله تَعَالَى - { وَنَصَرْنَاهُ مِنْ الْقَوْمِ } - أَفَادَهُ ط عَنْ الْمَكِّيِّ ( قَوْلُهُ : فَإِنَّ الْمُوصَى لَهُ خَصْمٌ إلَخْ ) جَوَابٌ عَنْ إشْكَالٍ ، وَهُوَ أَنَّ الدَّعْوَى فِي الْعِتْقِ شَرْطٌ لِإِقَامَةِ الْبَيِّنَةِ عِنْدَهُ ، وَكَيْفَ تَصِحُّ إقَامَتُهَا مِنْ غَيْرِ خَصْمٍ ؟ فَقَالَ : هُوَ خَصْمٌ فِي إثْبَاتِ حَقِّهِ لِأَنَّهُ مُضْطَرٌّ إلَى إقَامَتِهَا عَلَى حُرِّيَّةِ الْعَبْدِ لِيَفْرُغَ الثُّلُثُ عَنْ الِاشْتِغَالِ بِحَقِّ الْغَيْرِ مِعْرَاجٌ ( قَوْلُهُ : وَكَذَا الْعَبْدُ ) أَيْ خَصْمٌ أَيْضًا لِأَنَّ الْعِتْقَ حَقُّهُ . أَقُولُ : وَالْمُرَادُ أَنَّهُ خَصْمٌ فِي غَيْرِ هَذِهِ الصُّورَةِ ; لِأَنَّ الْوَارِثَ مُقِرٌّ بِعِتْقِهِ هُنَا أَوْ فِيمَا إذَا زَادَتْ قِيمَتُهُ عَلَى الثُّلُثِ فَهُوَ خَصْمٌ فِي إثْبَاتِ عِتْقِهِ فِي الصِّحَّةِ تَأَمَّلْ

( قوله : ولو أوصى بثلثه إلخ ) معناه ترك عبدا ومالا ووارثا ، والعبد مقدار ثلث ماله وبه صرح قاضي خان معراج ( قوله : لينفذ من كل المال ) فكأنه يقول : لم يقع العتق وصية ، ووصيتي بثلث ماله صحيحة فيما وراء العبد ( قوله : ويقدم على بكر ) لأنه إذا وقع في المرض وقع وصية ، وقيمة العبد ثلث المال فلم يكن للموصى له بالثلث شيء ، لأن الوصية بالعتق مقدمة بالاتفاق معراج ( قوله : ولا شيء لزيد ) لما علمته من تقديم [ ص: 682 ] العتق . وأما قول المصنف فيما مر ويزاحم أصحاب الوصايا فقد علمت المراد منه فافهم ( قوله : إلا أن يفضل إلخ ) أي إلا أن يكون ثلث المال زائدا على قيمة العبد فتنفذ الوصية لزيد فيما زاد على القيمة منح ( قوله : من قيمة العبد ) كذا عبرالزيلعي . وعبارة الدرر : على قيمة العبد وهي أولى ، وإن أمكن جعل من بمعنى على كما قال الأخفش والكوفيون في قوله تعالى - { ونصرناه من القوم } - أفاده ط عن المكي ( قوله : فإن الموصى له خصم إلخ ) جواب عن إشكال ، وهو أن الدعوى في العتق شرط لإقامة البينة عنده ، وكيف تصح إقامتها من غير خصم ؟ فقال : هو خصم في إثبات حقه لأنه مضطر إلى إقامتها على حرية العبد ليفرغ الثلث عن الاشتغال بحق الغير معراج ( قوله : وكذا العبد ) أي خصم أيضا لأن العتق حقه . أقول : والمراد أنه خصم في غير هذه الصورة ; لأن الوارث مقر بعتقه هنا أو فيما إذا زادت قيمته على الثلث فهو خصم في إثبات عتقه في الصحة تأمل