[ ص: 749 ] ( وضع منجلا في الصحراء ليصيد به حمار وحش وسمى عليه فجاء في اليوم الثاني ) قيد اتفاقي إذ لو وجده ميتا من ساعته لم يحل زيلعي ( ووجد الحمار مجروحا ميتا لم يؤكل ) لأن الشرط أن يذبحه إنسان أو يجرحه ، وإلا فهو كالنطيحة ( كره تحريما ) وقيل تنزيها والأول أوجه ( من الشاة سبع الحياء والخصية والغدة والمثانة والمرارة والدم المسفوح والذكر ) للأثر الوارد في كراهة ذلك وجمعها بعضهم في بيت واحد فقال : فقل ذكر والأنثيان مثانة كذاك دم ثم المرارة والغدد وقال غيره : [ ص: 750 ] إذا ما ذكيت شاة فكلها
سوى سبع ففيهن الوبال فحاء ثم خاء ثم غين
ودال ثم ميمان وذال

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ وَضَعَ مِنْجَلًا ) بِكَسْرِ الْمِيمِ ط يُحْصَدُ بِهِ الزَّرْعُ مُغْرِبٌ ( قَوْلُهُ قَيْدٌ اتِّفَاقِيٌّ إلَخْ ) مَشَى عَلَيْهِ الْمُصَنِّفُ فِي الْمِنَحِ أَيْضًا وَالْعَيْنِيُّ تَبَعًا لِلزَّيْلَعِيِّ ، وَمُقْتَضَى مَا قَدَّمَهُ الشَّارِحُ فِي الذَّبَائِحِ أَنَّهُ لِلِاحْتِرَازِ حَيْثُ قَالَ : وَتُشْتَرَطُ التَّسْمِيَةُ حَالَ الذَّبْحِ أَوْ الرَّمْيِ لِصَيْدٍ أَوْ الْإِرْسَالِ أَوْ حَالَ وَضْعِ الْحَدِيدِ لِحِمَارِ الْوَحْشِ إذَا لَمْ يَقْعُدْ عَنْ طَلَبِهِ ا هـ وَانْظُرْ مَا كَتَبْنَاهُ هُنَاكَ وَفِي كِتَابِ الصَّيْدِ ( قَوْلُهُ كُرِهَ تَحْرِيمًا ) لِمَا رَوَى الْأَوْزَاعِيُّ عَنْ وَاصِلِ بْنِ أَبِي جَمِيلَةَ عَنْ مُجَاهِدٍ قَالَ : { كَرِهَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ الشَّاةِ الذَّكَرَ وَالْأُنْثَيَيْنِ وَالْقُبُلَ وَالْغُدَّةَ وَالْمَرَارَةَ وَالْمَثَانَةَ وَالدَّمَ } ، قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ : الدَّمُ حَرَامٌ وَأَكْرَهُ السِّتَّةَ ، وَذَلِكَ لِقَوْلِهِ عَزَّ وَجَلَّ - { حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ الْمَيْتَةُ وَالدَّمُ } - الْآيَةَ فَلَمَّا تَنَاوَلَهُ النَّصُّ قَطَعَ بِتَحْرِيمِهِ وَكَرِهَ مَا سِوَاهُ ، لِأَنَّهُ مِمَّا تَسْتَخْبِثُهُ الْأَنْفُسُ ، وَتَكْرَهُهُ وَهَذَا الْمَعْنَى سَبَبُ الْكَرَاهِيَةِ - لِقَوْلِهِ تَعَالَى - { وَيُحَرِّمُ عَلَيْهِمْ الْخَبَائِثَ } - زَيْلَعِيٌّ .

وَقَالَ فِي الْبَدَائِعِ آخِرَ كِتَابِ الذَّبَائِحِ : وَمَا رُوِيَ عَنْ مُجَاهِدٍ فَالْمُرَادُ مِنْهُ كَرَاهَةُ التَّحْرِيمِ بِدَلِيلِ أَنَّهُ جَمَعَ بَيْنَ السِّتَّةِ وَبَيْنَ الدَّمِ فِي الْكَرَاهَةِ وَالدَّمُ الْمَسْفُوحُ مُحَرَّمٌ وَالْمَرْوِيُّ عَنْ أَبِي حَنِيفَةَ أَنَّهُ قَالَ : الدَّمُ حَرَامٌ وَأَكْرَهُ السِّتَّةَ فَأَطْلَقَ الْحَرَامَ عَلَى الدَّمِ ، وَسَمَّى مَا سِوَاهُ مَكْرُوهًا لِأَنَّ الْحَرَامَ الْمُطْلَقَ مَا ثَبَتَتْ حُرْمَتُهُ بِدَلِيلٍ مَقْطُوعٍ بِهِ وَهُوَ الْمُفَسَّرُ مِنْ الْكِتَابِ قَالَ اللَّهُ تَعَالَى - { أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا } - وَانْعَقَدَ الْإِجْمَاعُ عَلَى حُرْمَتِهِ ، وَأَمَّا حُرْمَةُ مَا سِوَاهُ مِنْ السِّتَّةِ فَمَا ثَبَتَ بِدَلِيلٍ مَقْطُوعٍ بِهِ ، بَلْ بِالِاجْتِهَادِ أَوْ بِظَاهِرِ الْكِتَابِ الْمُحْتَمِلِ لِلتَّأْوِيلِ أَوْ الْحَدِيثِ ، فَلِذَا فَصَّلَ فَسَمَّى الدَّمَ حَرَامًا وَذَا مَكْرُوهًا ا هـ . أَقُولُ : وَظَاهِرُ إطْلَاقِ الْمُتُونِ هُوَ الْكَرَاهَةُ ( قَوْلُهُ وَقِيلَ تَنْزِيهًا ) قَائِلُهُ صَاحِبُ الْقُنْيَةِ فَإِنَّهُ ذَكَرَ أَنَّ الذَّكَرَ أَوْ الْغُدَّةَ لَوْ طُبِخَ فِي الْمَرَقَةِ لَا تُكْرَهُ الْمَرَقَةُ وَكَرَاهَةُ هَذِهِ الْأَشْيَاءِ كَرَاهَةُ تَنْزِيهٍ لَا تَحْرِيمٍ ا هـ . وَاخْتَارَ فِي الْوَهْبَانِيَّةِ مَا فِي الْقُنْيَةِ وَقَالَ : إنَّ فِيهِ فَائِدَتَيْنِ إحْدَاهُمَا أَنَّ الْكَرَاهَةَ تَنْزِيهِيَّةٌ ، وَالْأُخْرَى أَنَّهُ لَا يُكْرَهُ أَكْلُ الْمَرَقَةِ وَاللَّحْمِ ا هـ نَقَلَهُ عَنْهُ ابْنُ الشِّحْنَةِ فِي شَرْحِهِ ، وَأَقَرَّهُ ( قَوْلُهُ وَالْأَوَّلُ أَوْجَهُ ) لِمَا قَدَّمْنَاهُ مِنْ اسْتِدْلَالِ الْإِمَامِ بِالْآيَةِ وَأَيْضًا فَكَلَامُ صَاحِبِ الْقُنْيَةِ لَا يُعَارِضُ ظَاهِرَ الْمُتُونِ وَكَلَامُ الْبَدَائِعِ ( قَوْلُهُ مِنْ الشَّاةِ ) ذِكْرُ الشَّاةِ اتِّفَاقِيٌّ لِأَنَّ الْحُكْمَ لَا يَخْتَلِفُ فِي غَيْرِهَا مِنْ الْمَأْكُولَاتِ ط .

( قَوْلُهُ الْحَيَاءُ ) هُوَ الْفَرْجُ مِنْ ذَوَاتِ الْخُفِّ وَالظِّلْفِ وَالسِّبَاعِ ، وَقَدْ يُقْصَرُ قَامُوسٌ ( قَوْلُهُ وَالْغُدَّةُ ) بِضَمِّ الْغَيْنِ الْمُعْجَمَةِ كُلُّ عُقْدَةٍ فِي الْجَسَدِ أَطَافَ بِهَا شَحْمٌ ، وَكُلُّ قِطْعَةٍ صُلْبَةٍ بَيْنَ الْعَصَبِ وَلَا تَكُونُ فِي الْبَطْنِ كَمَا فِي الْقَامُوسِ ( قَوْلُهُ وَالدَّمُ الْمَسْفُوحُ ) أَمَّا الْبَاقِي فِي الْعُرُوقِ بَعْدَ الذَّبْحِ فَإِنَّهُ لَا يُكْرَهُ ( قَوْلُهُ فِي بَيْتٍ ) وَقَبْلَهُ بَيْتٌ آخَرُ ذَكَرَهُ فِي الْمِنَحِ وَهُوَ . وَيُكْرَهُ أَجْزَاءٌ مِنْ الشَّاةِ سَبْعَةٌ فَخُذْهَا فَقَدْ أَوْضَحْتهَا لَك بِالْعَدَدْ ( قَوْلُهُ فَقُلْ ذَكَرٌ إلَخْ ) كَذَا فِي النُّسَخِ وَعَلَيْهِ فَالْمَعْدُودُ سِتَّةٌ وَالظَّاهِرُ أَنَّ أَصْلَ الْبَيْتِ حَيَا ذَكَرٌ إلَخْ ( قَوْلُهُ وَقَالَ غَيْرُهُ ) أَيْ بِطَرِيقِ الرَّمْزِ وَمِثْلُهُ قَوْلِي : إنَّ الَّذِي مِنْ الْمُذَكَّاةِ رُمِيَ
يَجْمَعُهُ حُرُوفُ فَخْذٍ مُدْغَمِ [ ص: 750 ] قَوْلُهُ إذَا مَا ذُكِّيَتْ ) بِالْبِنَاءِ لِلْمَجْهُولِ وَالتَّاءُ عَلَامَةُ التَّأْنِيثِ

( قوله وضع منجلا ) بكسر الميم ط يحصد به الزرع مغرب ( قوله قيد اتفاقي إلخ ) مشى عليه المصنف في المنح أيضا والعيني تبعا للزيلعي ، ومقتضى ما قدمه الشارح في الذبائح أنه للاحتراز حيث قال : وتشترط التسمية حال الذبح أو الرمي لصيد أو الإرسال أو حال وضع الحديد لحمار الوحش إذا لم يقعد عن طلبه ا هـ وانظر ما كتبناه هناك وفي كتاب الصيد ( قوله كره تحريما ) لما روى الأوزاعي عن واصل بن أبي جميلة عن مجاهد قال : { كره رسول الله صلى الله عليه وسلم من الشاة الذكر والأنثيين والقبل والغدة والمرارة والمثانة والدم } ، قال أبو حنيفة : الدم حرام وأكره الستة ، وذلك لقوله عز وجل - { حرمت عليكم الميتة والدم } - الآية فلما تناوله النص قطع بتحريمه وكره ما سواه ، لأنه مما تستخبثه الأنفس ، وتكرهه وهذا المعنى سبب الكراهية - لقوله تعالى - { ويحرم عليهم الخبائث } - زيلعي .

وقال في البدائع آخر كتاب الذبائح : وما روي عن مجاهد فالمراد منه كراهة التحريم بدليل أنه جمع بين الستة وبين الدم في الكراهة والدم المسفوح محرم والمروي عن أبي حنيفة أنه قال : الدم حرام وأكره الستة فأطلق الحرام على الدم ، وسمى ما سواه مكروها لأن الحرام المطلق ما ثبتت حرمته بدليل مقطوع به وهو المفسر من الكتاب قال الله تعالى - { أو دما مسفوحا } - وانعقد الإجماع على حرمته ، وأما حرمة ما سواه من الستة فما ثبت بدليل مقطوع به ، بل بالاجتهاد أو بظاهر الكتاب المحتمل للتأويل أو الحديث ، فلذا فصل فسمى الدم حراما وذا مكروها ا هـ . أقول : وظاهر إطلاق المتون هو الكراهة ( قوله وقيل تنزيها ) قائله صاحب القنية فإنه ذكر أن الذكر أو الغدة لو طبخ في المرقة لا تكره المرقة وكراهة هذه الأشياء كراهة تنزيه لا تحريم ا هـ . واختار في الوهبانية ما في القنية وقال : إن فيه فائدتين إحداهما أن الكراهة تنزيهية ، والأخرى أنه لا يكره أكل المرقة واللحم ا هـ نقله عنه ابن الشحنة في شرحه ، وأقره ( قوله والأول أوجه ) لما قدمناه من استدلال الإمام بالآية وأيضا فكلام صاحب القنية لا يعارض ظاهر المتون وكلام البدائع ( قوله من الشاة ) ذكر الشاة اتفاقي لأن الحكم لا يختلف في غيرها من المأكولات ط .

( قوله الحياء ) هو الفرج من ذوات الخف والظلف والسباع ، وقد يقصر قاموس ( قوله والغدة ) بضم الغين المعجمة كل عقدة في الجسد أطاف بها شحم ، وكل قطعة صلبة بين العصب ولا تكون في البطن كما في القاموس ( قوله والدم المسفوح ) أما الباقي في العروق بعد الذبح فإنه لا يكره ( قوله في بيت ) وقبله بيت آخر ذكره في المنح وهو . ويكره أجزاء من الشاة سبعة فخذها فقد أوضحتها لك بالعدد ( قوله فقل ذكر إلخ ) كذا في النسخ وعليه فالمعدود ستة والظاهر أن أصل البيت حيا ذكر إلخ ( قوله وقال غيره ) أي بطريق الرمز ومثله قولي : إن الذي من المذكاة رمي
يجمعه حروف فخذ مدغم [ ص: 750 ] قوله إذا ما ذكيت ) بالبناء للمجهول والتاء علامة التأنيث