( فقيه في بلدة ليس فيها غيره أفقه منه يريد أن يغزو ليس له ذلك ) بزازية وغيرها ( قضى المديون الدين المؤجل قبل الحلول أو مات ) فحل بموته ( فأخذ من تركته لا يأخذ من المرابحة التي جرت بينهما إلا بقدر ما مضى من الأيام وهو جواب المتأخرين ) قنية وبه أفتى المرحوم أبو السعود أفندي مفتي الروم وعلله بالرفق للجانبين وقد قدمته قبل فصل القرض والله أعلم .

[ فرع ] في آخر الكنز ينبغي لحافظ القرآن في كل أربعين يوما أن يختم مرة والله أعلم .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ لَيْسَ لَهُ ذَلِكَ ) هَذَا فِي غَيْرِ الْجِهَادِ الْمُتَعَيِّنِ ، لِأَنَّ نَفْعَهُ لِلْمُسْلِمِينَ أَكْثَرُ ثَوَابًا مِنْ الْجِهَادِ حَيْثُ كَانَ بِهَذِهِ الصِّفَةِ ( قَوْلُهُ قَضَى الْمَدْيُونُ إلَخْ ) أَفَادَ أَنَّ الدَّيْنَ إذَا كَانَ مُؤَجَّلًا ، فَقَضَاهُ الْمَدْيُونُ قَبْلَ حُلُولِ الْأَجَلِ يُجْبَرُ الدَّائِنُ عَلَى الْقَبُولِ كَمَا فِي الْخَانِيَّةِ ( قَوْلُهُ لَا يَأْخُذُ مِنْ الْمُرَابَحَةِ إلَخْ ) صُورَتُهُ : اشْتَرَى شَيْئًا بِعَشَرَةٍ نَقْدًا وَبَاعَهُ لِآخَرَ بِعِشْرِينَ إلَى أَجَلٍ هُوَ عَشَرَةُ أَشْهُرٍ ، فَإِذَا قَضَاهُ بَعْدَ تَمَامِ خَمْسَةٍ أَوْ مَاتَ بَعْدَهَا يَأْخُذُ خَمْسَةً ، وَيَتْرُكُ خَمْسَةً ط . أَقُولُ : وَالظَّاهِرُ أَنَّ مِثْلَهُ مَا لَوْ أَقْرَضَهُ وَبَاعَهُ سِلْعَةً بِثَمَنٍ مَعْلُومٍ وَأَجَّلَ ذَلِكَ ، فَيُحْسَبُ لَهُ مِنْ ثَمَنِ السِّلْعَةِ بِقَدْرِ مَا مَضَى فَقَطْ تَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ وَعَلَّلَهُ إلَخْ ) عَلَّلَهُ الْحَانُوتِيُّ بِالتَّبَاعُدِ عَنْ شُبْهَةِ الرِّبَا ، لِأَنَّهَا فِي بَابِ الرِّبَا مُلْحَقَةٌ بِالْحَقِيقَةِ وَوُجِّهَ أَنَّ الرِّبْحَ فِي مُقَابَلَةِ الْأَجَلِ ، لِأَنَّ الْأَجَلَ وَإِنْ لَمْ يَكُنْ مَالًا ، وَلَا يُقَابِلُهُ شَيْءٌ مِنْ الثَّمَنِ لَكِنْ اعْتَبَرُوهُ مَالًا فِي الْمُرَابَحَةِ إذَا ذُكِرَ الْأَجَلُ بِمُقَابَلَةِ زِيَادَةِ الثَّمَنِ ، فَلَوْ أَخَذَ كُلَّ الثَّمَنِ قَبْلَ الْحُلُولِ كَانَ أَخْذُهُ بِلَا عِوَضٍ وَاَللَّهُ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى أَعْلَمُ

( قوله ليس له ذلك ) هذا في غير الجهاد المتعين ، لأن نفعه للمسلمين أكثر ثوابا من الجهاد حيث كان بهذه الصفة ( قوله قضى المديون إلخ ) أفاد أن الدين إذا كان مؤجلا ، فقضاه المديون قبل حلول الأجل يجبر الدائن على القبول كما في الخانية ( قوله لا يأخذ من المرابحة إلخ ) صورته : اشترى شيئا بعشرة نقدا وباعه لآخر بعشرين إلى أجل هو عشرة أشهر ، فإذا قضاه بعد تمام خمسة أو مات بعدها يأخذ خمسة ، ويترك خمسة ط . أقول : والظاهر أن مثله ما لو أقرضه وباعه سلعة بثمن معلوم وأجل ذلك ، فيحسب له من ثمن السلعة بقدر ما مضى فقط تأمل ( قوله وعلله إلخ ) علله الحانوتي بالتباعد عن شبهة الربا ، لأنها في باب الربا ملحقة بالحقيقة ووجه أن الربح في مقابلة الأجل ، لأن الأجل وإن لم يكن مالا ، ولا يقابله شيء من الثمن لكن اعتبروه مالا في المرابحة إذا ذكر الأجل بمقابلة زيادة الثمن ، فلو أخذ كل الثمن قبل الحلول كان أخذه بلا عوض والله سبحانه وتعالى أعلم