ولو أقر بقبض دين ابنه فأنكر رجع على غريمه ، وهو على الأبد [ نقله مهنا ] فظاهره لا يرجع إن أقر الابن ، وليس له طلبه ، ومثله وارثه ، وفيه وجه ، وفي الانتصار فيمن قتل ابنه إن قلنا الدية لوارث طالبه ، وإلا فلا ، وإن المباح يحرم إتلافه عبثا ولا يضمنه ، فإن مات ففي أخذه عين ماله وقال في المبهج : أو بعضه ولم ينقد ثمنه روايتان ( م 15 ) وما قضاه في مرضه أو وصى بقضائه فمن رأس ماله ، [ ص: 654 ] وإلا لم يسقط بموته ، ونصه : يسقط ، كحبسه به ، فلا يثبت ، كحياته ، ويطلبه بنفقته .

وفي الرعاية . وعين في يده ، نقل ابن الحكم : ما حازه لا يأخذه حيا ولا ميتا وإن كان بعينه إذا حازه لنفسه .

التالي السابق

عرض الحاشية

( مَسْأَلَةُ 15 ) قَوْلُهُ : فَإِنْ مَاتَ فَفِي أَخْذِ عَيْنِ مَالِهِ وَقَالَ فِي الْمُبْهِجِ : [ ص: 654 ] أَوْ بَعْضِهِ وَلَمْ يُنْقَدْ ثَمَنُهُ رِوَايَتَانِ ، انْتَهَى . وَأَطْلَقَهُمَا فِي الْمُبْهِجِ وَالرِّعَايَةِ الْكُبْرَى وَشَرْحِ الْحَارِثِيِّ وَالْفَائِقِ .

( إحْدَاهُمَا ) لَهُ الْأَخْذُ ، وَهُوَ الصَّحِيحُ ، وَقَدْ قَدَّمَ الشَّيْخُ فِي الْمُغْنِي أَنَّ الْأَبَ إذَا مَاتَ يَرْجِعُ الِابْنُ فِي تَرِكَتِهِ بِدَيْنِهِ ، لِأَنَّهُ لَمْ يَسْقُطْ عَنْ الْأَبِ ، وَإِنَّمَا تَأَخَّرَتْ الْمُطَالَبَةُ ، انْتَهَى .

( قُلْت ) : إذَا كَانَ فِي الدَّيْنِ فَفِي الْعَيْنِ بِطَرِيقٍ أَوْلَى وَأَحْرَى ، قَالَ فِي الْكَافِي : قَالَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا ، وَهَذَا إذَا صَارَ إلَى الْأَبِ بِغَيْرِ تَمْلِيكٍ وَلَا عَقْدِ مُعَاوَضَةٍ ، فَأَمَّا إنْ صَارَ إلَيْهِ بِنَوْعٍ مِنْ ذَلِكَ فَلَيْسَ لَهُ الْأَخْذُ ، قَوْلًا وَاحِدًا ، وَاَللَّهُ أَعْلَمُ .

( وَالرِّوَايَةُ الثَّانِيَةُ ) : لَيْسَ لَهُ أَخْذُهُ ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا قَدَّمَهُ فِي الْكَافِي ، فَيُحْتَمَلُ أَنْ تَكُونَ هَذِهِ الرِّوَايَةُ عَلَى الْقَوْلِ بِعَدَمِ الثُّبُوتِ ، وَهُوَ بَعِيدٌ ، فَهَذِهِ خَمْسَ عَشْرَةَ مَسْأَلَةً .

( مسألة 15 ) قوله : فإن مات ففي أخذ عين ماله وقال في المبهج : [ ص: 654 ] أو بعضه ولم ينقد ثمنه روايتان ، انتهى . وأطلقهما في المبهج والرعاية الكبرى وشرح الحارثي والفائق .

( إحداهما ) له الأخذ ، وهو الصحيح ، وقد قدم الشيخ في المغني أن الأب إذا مات يرجع الابن في تركته بدينه ، لأنه لم يسقط عن الأب ، وإنما تأخرت المطالبة ، انتهى .

( قلت ) : إذا كان في الدين ففي العين بطريق أولى وأحرى ، قال في الكافي : قاله بعض أصحابنا ، وهذا إذا صار إلى الأب بغير تمليك ولا عقد معاوضة ، فأما إن صار إليه بنوع من ذلك فليس له الأخذ ، قولا واحدا ، والله أعلم .

( والرواية الثانية ) : ليس له أخذه ، وهو ظاهر ما قدمه في الكافي ، فيحتمل أن تكون هذه الرواية على القول بعدم الثبوت ، وهو بعيد ، فهذه خمس عشرة مسألة .