ونقل أبو داود فيمن nindex.php?page=treesubj&link=24327أعطى بعض ولده مالا ليسوي بينهم ثم اقترضه ثم مات  قال : ما وجدوه بعينه فهو مالهم عليه ، وما استهلكه فلا يكون للولد على أبيهم دين ، وكان [ قال ] قبل ذلك : يسقط عن الميت دين ولده ، والأم كأب في تسوية فقط ، نص عليه .

وفي الإفصاح والواضح وغيرهما : ورجوع ، [ ص: 655 ] وهو ظاهر كلام nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي ، قاله في الموجز ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=17381القاضي يعقوب nindex.php?page=showalam&ids=13439والشيخ ، وقيل : وتملك ، ونصوصه : لا تتملك ولا تتصدق ، قال : وهي أحق بالبر منه ، ويتوجه رواية مخرجة ومن رواية ثبوت ولاية لجد وإجباره أن يكون كأب في كل شيء ما لم يخالف ( ع ) كالعمريتين .

وَنَقَلَ أَبُو دَاوُد فِيمَنْ nindex.php?page=treesubj&link=24327أَعْطَى بَعْضَ وَلَدِهِ مَالًا لِيُسَوِّيَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ اقْتَرَضَهُ ثُمَّ مَاتَ  قَالَ : مَا وَجَدُوهُ بِعَيْنِهِ فَهُوَ مَالُهُمْ عَلَيْهِ ، وَمَا اسْتَهْلَكَهُ فَلَا يَكُونُ لِلْوَلَدِ عَلَى أَبِيهِمْ دَيْنٌ ، وَكَانَ [ قَالَ ] قَبْلَ ذَلِكَ : يَسْقُطُ عَنْ الْمَيِّتِ دَيْنُ وَلَدِهِ ، وَالْأُمُّ كَأَبٍ فِي تَسْوِيَةٍ فَقَطْ ، نَصَّ عَلَيْهِ .

وَفِي الْإِفْصَاحِ وَالْوَاضِحِ وَغَيْرِهِمَا : وَرُجُوعٍ ، [ ص: 655 ] وَهُوَ ظَاهِرُ كَلَامِ nindex.php?page=showalam&ids=14209الْخِرَقِيِّ ، قَالَهُ فِي الْمُوجَزِ ، وَاخْتَارَهُ nindex.php?page=showalam&ids=17381الْقَاضِي يَعْقُوبُ nindex.php?page=showalam&ids=13439وَالشَّيْخُ ، وَقِيلَ : وَتَمْلِكُ ، وَنُصُوصُهُ : لَا تَتَمَلَّكُ وَلَا تَتَصَدَّقُ ، قَالَ : وَهِيَ أَحَقُّ بِالْبِرِّ مِنْهُ ، وَيُتَوَجَّهُ رِوَايَةً مُخَرَّجَةً وَمِنْ رِوَايَةِ ثُبُوتٍ وِلَايَةٌ لِجَدٍّ وَإِجْبَارُهُ أَنْ يَكُونَ كَأَبٍ فِي كُلِّ شَيْءٍ مَا لَمْ يُخَالِفْ ( عِ ) كَالْعُمْرِيَّتَيْنِ .