8739 - من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له (د الضياء) عن أم جندب - (صح)

التالي السابق

عرض الحاشية

(مَنْ سَبَقَ إِلَى مَا لَمْ يَسْبِقْهُ إِلَيْهِ مُسْلِمٌ فَهُوَ لَهُ) قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : أَرَاهُ إِحْيَاءَ الْمَوَاتِ، وَقَالَ غَيْرُهُ: يُحْتَمَلُ أَنَّ الْمُرَادَ بِـ "مَا" وَاحِدُ الْمِيَاهِ، وَيُحْتَمَلُ كَوْنُ "مَا" مَوْصُولَةً وَجُمْلَةِ "لَمْ يَسْبِقْ" صِلَتَهَا، وَكَوْنُهَا نَكِرَةً مَوْصُوفَةً بِمَعْنَى شَيْءٍ، وَالْأَخِيرَانِ أَوْلَى كَأَنَّهَا أَعَمُّ وَالْحَمْلُ عَلَيْهِ أَكْمَلُ وَأَتَمُّ، فَيَشْمَلُ "مَا" كُلَّ عَيْنٍ وَبِئْرٍ وَمَعْدِنٍ كَمِلْحٍ وَنِفْطٍ، فَالنَّاسُ فِيهِ سَوَاءٌ، وَمَنْ سَبَقَ لِشَيْءٍ مِنْهَا فَهُوَ أَحَقُّ بِهِ حَتَّى يَكْتَفِيَ ،وَشَمَلَ مَنْ سَبَقَ لِبُقْعَةٍ مِنْ نَحْوِ مَسْجِدٍ أَوْ شَارِعٍ، وَخَرَجَ الْكَافِرُ فَلَا حَقَّ لَهُ، وَقَوْلُهُ "فَهُوَ لَهُ" أَيْ فَهُوَ أَحَقُّ بِمَا سَبَقَ إِلَيْهِ مِنْ غَيْرِهِ يَقْدُمُ مِنْهُ بِكِفَايَتِهِ، فَإِنْ زَادَ أَزْعَجَ هَذَا مَا قَرَّرَهُ جَمْعٌ شَارِحُونَ، وَمَنْ وَقَفَ عَلَى سَبَبِ الْحَدِيثِ وَتَأَمَّلَهُ عَلِمَ أَنَّ الْمُرَادَ إِنَّمَا هُوَ إِحْيَاءُ الْمَوَاتِ، وَلِذَلِكَ اقْتَصَرَ عَلَيْهِ الْإِمَامُ الْبَيْهَقِيُّ ، فَذِكْرُ غَيْرِهِ غَفْلَةٌ وَاسْتِرْسَالٌ مَعَ ظَاهِرِ اللَّفْظِ

(د) فِي الْخَرَاجِ ( وَالضِّيَاءُ) الْمَقْدِسِيُّ (عَنْ أُمِّ جُنْدَبٍ ) كَذَا رَأَيْتُهُ فِي مُسَوَّدَةِ الْمُؤَلِّفِ بِخَطِّهِ مِنْ غَيْرِ زِيَادَةٍ وَلَا نُقْصَانٍ، وَأُمُّ جُنْدَبٍ غِفَارِيَّةٌ وَأَزْدِيَّةٌ وَظَفَرِيَّةٌ فَكَانَ يَنْبَغِي التَّمْيِيزُ، ثُمَّ إِنَّ الَّذِي فِي أَبِي دَاوُدَ إِنَّمَا هُوَ عَنْ أُمِّ جُنْدَبٍ بِنْتِ ثَمِيلَةَ عَنْ أُمِّهَا سَوْدَةَ بِنْتِ جَابِرٍ عَنْ أُمِّهَا عَقِيلَةَ بِنْتِ أَسْمَرَ عَنْ أَبِيهَا أَسْمَرَ بْنِ مُضَرِّسٍ الطَّائِيِّ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَهَكَذَا هُوَ فِي الْإِصَابَةِ بِخَطِّ الْحَافِظِ ابْنِ حَجَرٍ عَازِيًا لِأَبِي دَاوُدَ. وَقَالَ: إِسْنَادُهُ جَيِّدٌ، وَسَبَقَهُ إِلَى ذَلِكَ ابْنُ الْأَثِيرِ وَغَيْرُهُ فَذَهِلَ الْمُصَنِّفُ عَنْ ذَلِكَ كُلِّهِ، قَالَ الْبَغْوِيُّ : لَا أَعْلَمُ بِهَذَا الْإِسْنَادِ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ. وَقَالَ ابْنُ السَّكَنِ : لَيْسَ لِأَسْمَرَ إِلَّا هَذَا الْحَدِيثُ الْوَاحِدُ.

(من سبق إلى ما لم يسبقه إليه مسلم فهو له) قال البيهقي : أراه إحياء الموات، وقال غيره: يحتمل أن المراد بـ "ما" واحد المياه، ويحتمل كون "ما" موصولة وجملة "لم يسبق" صلتها، وكونها نكرة موصوفة بمعنى شيء، والأخيران أولى كأنها أعم والحمل عليه أكمل وأتم، فيشمل "ما" كل عين وبئر ومعدن كملح ونفط، فالناس فيه سواء، ومن سبق لشيء منها فهو أحق به حتى يكتفي ،وشمل من سبق لبقعة من نحو مسجد أو شارع، وخرج الكافر فلا حق له، وقوله "فهو له" أي فهو أحق بما سبق إليه من غيره يقدم منه بكفايته، فإن زاد أزعج هذا ما قرره جمع شارحون، ومن وقف على سبب الحديث وتأمله علم أن المراد إنما هو إحياء الموات، ولذلك اقتصر عليه الإمام البيهقي ، فذكر غيره غفلة واسترسال مع ظاهر اللفظ

(د) في الخراج ( والضياء) المقدسي (عن أم جندب ) كذا رأيته في مسودة المؤلف بخطه من غير زيادة ولا نقصان، وأم جندب غفارية وأزدية وظفرية فكان ينبغي التمييز، ثم إن الذي في أبي داود إنما هو عن أم جندب بنت ثميلة عن أمها سودة بنت جابر عن أمها عقيلة بنت أسمر عن أبيها أسمر بن مضرس الطائي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهكذا هو في الإصابة بخط الحافظ ابن حجر عازيا لأبي داود. وقال: إسناده جيد، وسبقه إلى ذلك ابن الأثير وغيره فذهل المصنف عن ذلك كله، قال البغوي : لا أعلم بهذا الإسناد غير هذا الحديث. وقال ابن السكن : ليس لأسمر إلا هذا الحديث الواحد.