م3 - واتفقوا : على أنه nindex.php?page=treesubj&link=2982يجزئ إخراجها من خمسة أصناف : البر ، والشعير ، والتمر ، والزبيب ، والأقط  ، إذا كان قوتا حيث يخرج ، إلا في أحد قولي nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في الأقط [ ص: 344 ] خاصة ، أنه لا يجزئ ، وإن كان قوتا لمن يعطاه ، والمشهور من مذهبه جوازه .

واختلفوا : في قدر الواجب من كل ، فاتفقوا على أنه صاع من كل جنس من الأجناس الخمسة ، إلا nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة فإنه قال : يجزئ من البر خاصة نصف صاع . [ ص: 345 ] ثم اختلفوا : في قدر الصاع . فقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : ثمانية أرطال بالعراقي .

وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ، [ ص: 346 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : خمسة أرطال وثلث بالعراقي .

م3 - وَاتَّفَقُوا : عَلَى أَنَّهُ nindex.php?page=treesubj&link=2982يُجْزِئُ إِخْرَاجُهَا مِنْ خَمْسَةِ أَصْنَافٍ : الْبُرُّ ، وَالشَّعِيرُ ، وَالتَّمْرُ ، وَالزَّبِيبُ ، وَالْأَقِطُ  ، إِذَا كَانَ قُوتًا حَيْثُ يَخْرُجُ ، إِلَّا فِي أَحَدِ قَوْلَيِ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ فِي الْأَقِطِ [ ص: 344 ] خَاصَّةً ، أَنَّهُ لَا يُجْزِئُ ، وَإِنْ كَانَ قُوتًا لِمَنْ يُعْطَاهُ ، وَالْمَشْهُورُ مِنْ مَذْهَبِهِ جَوَازُهُ .

وَاخْتَلَفُوا : فِي قَدْرِ الْوَاجِبِ مِنْ كَلٍّ ، فَاتَّفَقُوا عَلَى أَنَّهُ صَاعٌ مِنْ كُلِّ جِنْسٍ مِنَ الْأَجْنَاسِ الْخَمْسَةِ ، إِلَّا nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبَا حَنِيفَةَ فَإِنَّهُ قَالَ : يُجْزِئُ مِنَ الْبُرِّ خَاصَّةً نِصْفُ صَاعٍ . [ ص: 345 ] ثُمَّ اخْتَلَفُوا : فِي قَدْرِ الصَّاعِ . فَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ : ثَمَانِيَةُ أَرْطَالٍ بِالْعِرَاقِيِّ .

وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ ، [ ص: 346 ] nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدُ : خَمْسَةُ أَرْطَالٍ وَثُلْثٌ بِالْعِرَاقِيِّ .