م20 - واتفقوا : على أن nindex.php?page=treesubj&link=2525من تعمد الأكل والشرب صحيحا مقيما في يوم من شهر رمضان  ، أنه يجب عليه القضاء .

ثم اختلفوا : في وجوب الكفارة . فقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك جميعا : تجب الكفارة ، إلا أن nindex.php?page=showalam&ids=11990أبا حنيفة اشترط في وجوب الكفارة ، أن يكون المتناول ما يتغذى به ، أو يتداوى به ، فأما إن ابتلع حصاة ، أو نواة ، فلا تجب عليه الكفارة . [ ص: 396 ]

nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك يقول : تجب الكفارة بالأكل والشرب ، فأما إن ابتلع حصاة أو نحوها ، ففي وجوب الكفارة عنه روايتان .

وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في أحد قوليه ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : لا تجب الكفارة عليه ، بل القضاء فقط .

وعن nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في القول الآخر : يجب القضاء ، والكفارة معا .

م20 - وَاتَّفَقُوا : عَلَى أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=2525مَنْ تَعَمَّدَ الْأَكْلَ وَالشُّرْبَ صَحِيحًا مُقِيمًا فِي يَوْمٍ مِنْ شَهْرِ رَمَضَانَ  ، أَنَّهُ يَجِبُ عَلَيْهِ الْقَضَاءُ .

ثُمَّ اخْتَلَفُوا : فِي وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ . فَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ ، nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٌ جَمِيعًا : تَجِبُ الْكَفَّارَةُ ، إِلَّا أَنَّ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبَا حَنِيفَةَ اشْتَرَطَ فِي وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ ، أَنْ يَكُونَ الْمُتَنَاوَلُ مَا يُتَغَذَّى بِهِ ، أَوْ يُتَدَاوَى بِهِ ، فَأَمَّا إِنِ ابْتَلَعَ حَصَاةً ، أَوْ نَوَاةً ، فَلَا تَجِبُ عَلَيْهِ الْكَفَّارَةُ . [ ص: 396 ]

nindex.php?page=showalam&ids=16867وَمَالِكٌ يَقُولُ : تَجِبُ الْكَفَّارَةُ بِالْأَكْلِ وَالشُّرْبِ ، فَأَمَّا إِنِ ابْتَلَعَ حَصَاةً أَوْ نَحْوَهَا ، فَفِي وُجُوبِ الْكَفَّارَةِ عَنْهُ رِوَايَتَانِ .

وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ فِي أَحَدِ قَوْلَيْهِ ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدَ : لَا تَجِبُ الْكَفَّارَةُ عَلَيْهِ ، بَلِ الْقَضَاءُ فَقَطْ .

وَعَنِ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيِّ فِي الْقَوْلِ الْآخَرِ : يَجِبُ الْقَضَاءُ ، وَالْكَفَّارَةُ مَعًا .