م4 وأجمعوا : على أن المرأة في ذلك كالرجل في الفرض .

م5 - ثم أجمعوا : على أن الشرائط في حقها كالرجل . [ ص: 446 ] ثم اختلفوا : في nindex.php?page=treesubj&link=3359شرط آخر في حقها وهو وجود المحرم   .

فقال nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وأحمد : يشترط في حقها وجود المحرم لها .

وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي لا يشترط في حقها وجود المحرم .

وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي ويجوز أن تحج مع نساء ثقات .

وقال nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي في «الإملاء » : ويجوز أن تحج مع امرأة واحدة .

وروى الكرابيسي عنه : إذا كان الطريق آمنا جاز من غير نساء .

قال أبو إسحاق : وهو الصحيح . وقال nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : وتحج في جماعة النساء . [ ص: 447 ]

م4 وَأَجْمَعُوا : عَلَى أَنَّ الْمَرْأَةَ فِي ذَلِكَ كَالرَّجُلِ فِي الْفَرْضِ .

م5 - ثُمَّ أَجْمَعُوا : عَلَى أَنَّ الشَّرَائِطَ فِي حَقِّهَا كَالرَّجُلِ . [ ص: 446 ] ثُمَّ اخْتَلَفُوا : فِي nindex.php?page=treesubj&link=3359شَرْطٍ آخَرَ فِي حَقِّهَا وَهُوَ وُجُودُ الْمَحْرَمِ   .

فَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبُو حَنِيفَةَ ، nindex.php?page=showalam&ids=12251وَأَحْمَدُ : يُشْتَرَطُ فِي حَقِّهَا وُجُودُ الْمَحْرَمِ لَهَا .

وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ nindex.php?page=showalam&ids=13790وَالشَّافِعِيُّ لَا يُشْتَرَطُ فِي حَقِّهَا وُجُودُ الْمَحْرَمِ .

وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ وَيَجُوزُ أَنْ تَحُجَّ مَعَ نِسَاءٍ ثِقَاتٍ .

وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=13790الشَّافِعِيُّ فِي «الْإِمْلَاءِ » : وَيَجُوزُ أَنْ تَحُجَّ مَعَ امْرَأَةٍ وَاحِدَةٍ .

وَرَوَى الْكَرَابِيسِيُّ عَنْهُ : إِذَا كَانَ الطَّرِيقُ آمِنًا جَازَ مِنْ غَيْرِ نِسَاءٍ .

قَالَ أَبُو إِسْحَاقَ : وَهُوَ الصَّحِيحُ . وَقَالَ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٌ : وَتَحُجُّ فِي جَمَاعَةِ النِّسَاءِ . [ ص: 447 ]