فصل : فإذا تقرر ما وصفنا من عقد نكاحها . فإن قيل : بأنه لا يصح كانت مقصورة على استمتاع السيد إن شاء ، وهي محرمة على غيره إلا بعد العتق ، وإن قيل بجواز تزويجها كان صحة العقد عليها معتبرا بتقدم الاستبراء ، لأنها قد كانت فراشا للسيد فلم يجز العقد عليها إلا بعد زواله بالاستبراء ، فإن nindex.php?page=treesubj&link=23949عقد قبل الاستبراء بطل النكاح ، لأنه لا يصير الفراش مشتركا ومهرها إذا صح العقد ملك للسيد دونها ، لأنه من جملة كسبها ، وكذلك لو وطئت بشبهة ووجب بها المهر كان ملكا للسيد .

فَصْلٌ : فَإِذَا تَقَرَّرَ مَا وَصَفْنَا مِنْ عَقْدِ نِكَاحِهَا . فَإِنْ قِيلَ : بِأَنَّهُ لَا يَصِحُّ كَانَتْ مَقْصُورَةً عَلَى اسْتِمْتَاعِ السَّيِّدِ إِنْ شَاءَ ، وَهِيَ مُحَرَّمَةٌ عَلَى غَيْرِهِ إِلَّا بَعْدَ الْعِتْقِ ، وَإِنْ قِيلَ بِجَوَازِ تَزْوِيجِهَا كَانَ صِحَّةُ الْعَقْدِ عَلَيْهَا مُعْتَبَرًا بِتَقَدُّمِ الِاسْتِبْرَاءِ ، لِأَنَّهَا قَدْ كَانَتْ فِرَاشًا لِلسَّيِّدِ فَلَمْ يَجُزِ الْعَقْدُ عَلَيْهَا إِلَّا بَعْدَ زَوَالِهِ بِالِاسْتِبْرَاءِ ، فَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=23949عَقَدَ قَبْلَ الِاسْتِبْرَاءِ بَطَلَ النِّكَاحُ ، لِأَنَّهُ لَا يَصِيرُ الْفِرَاشُ مُشْتَرَكًا وَمَهْرُهَا إِذَا صَحَّ الْعَقْدُ مِلْكٌ لِلسَّيِّدِ دُونَهَا ، لِأَنَّهُ مِنْ جُمْلَةِ كَسْبِهَا ، وَكَذَلِكَ لَوْ وُطِئَتْ بِشُبْهَةٍ وَوَجَبَ بِهَا الْمَهْرُ كَانَ مِلْكًا لِلسَّيِّدِ .