قال ( ) لأنه لا ولاية لهم على أنفسهم [ ص: 285 ] فأولى أن لا تثبت على غيرهم ولأن هذه ولاية نظرية ولا نظر في التفويض إلى هؤلاء ولا ولاية لعبد ولا صغير ولا مجنون لقوله تعالى { ( ولا ) ولاية ( لكافر على مسلم ) ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا } ولهذا لا تقبل شهادته عليه ولا يتوارثان ، أما الكافر فتثبت له ولاية الإنكاح على ولده الكافر لقوله تعالى { والذين كفروا بعضهم أولياء بعض } ولهذا تقبل شهادته عليه ويجزئ بينهما التوارث