الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
اختيار هذا الخط
الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.
( nindex.php?page=treesubj&link=24977_24246ووصي أبي الطفل أحق بماله من جده [ ص: 715 ] وإن لم يكن وصيه فالجد ) كما تقرر في الحجر في المنية ليس للجد بيع العقار والعروض لقضاء الدين وتنفيذ الوصايا بخلاف الوصي فإن له ذلك انتهى ، والله أعلم
( قوله ووصي أبي الطفل أحق إلخ ) الولاية في مال الصغير للأب ثم وصيه ثم وصي وصيه ولو بعد ، فلو nindex.php?page=treesubj&link=24977_23560مات الأب ولم يوص فالولاية لأبي الأب ثم وصيه ثم وصي وصيه فإن لم يكن فللقاضي ومنصوبه ، ولو nindex.php?page=treesubj&link=23295_23558أوصى إلى رجل والأولاد صغار وكبار فمات بعضهم وترك ابنا صغيرا فوصي الجد وصي لهم يصح بيعه عليه كما صح على أبيه في غير العقار فليحفظ . وأما nindex.php?page=treesubj&link=23558_23295وصي الأخ والأم والعم وسائر ذوي الأرحام ففي شرح الإسبيجابي أن لهم بيع تركة الميت لدينه أو وصيته إن لم يكن أحد ممن تقدم لا بيع عقار الصغار إذ ليس لهم إلا حفظ المال ولا الشراء للتجارة ولا التصرف فيما يملكه الصغير ، من جهة موصيهم مطلقا لأنهم بالنظر إليه أجانب ، نعم لهم شراء ما لا بد منه من الطعام والكسوة وبيع منقول ورثة اليتيم من جهة الموصي لكونه من الحفظ لأن حفظ الثمن أيسر من حفظ العين ا هـ من أدب الأوصياء وغيره [ ص: 715 ]
وفي جامع الفصولين : والأصل فيه أن أضعف الوصيين في أقوى الحالين كأقوى الوصيين في أضعف الحالين وأضعف الوصيين وصي الأم والأخ والعم وأقوى الحالين حال صغر الورثة وأقوى الوصيين وصي الأب والجد والقاضي وأضعف الحالين حال كبر الورثة ثم وصي الأم في حال صغر الورثة كوصي الأب في حال كبر الورثة عند غيبة الوارث فللوصي بيع منقوله لا عقاره كوصي الأب حال كبرهم ا هـ ( قوله وإن لم يكن ) أي يوجد ( قوله كما تقرر في الحجر ) الأولى في المأذون ط ( قوله ليس للجد إلخ ) قال في الخانية : فرق nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة بين الوصي وأبي الميت فلوصي الميت بيع التركة لقضاء الدين وتنفيذ الوصية وأبو الميت له بيعها لقضاء الدين على الأولاد لا لقضاء الدين على الميت . قال شمس الأئمة الحلواني : هذه فائدة تحفظ من الخصاف . وأما nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد فأقام الجد مقام الأب وبقول الخصاف يفتى ا هـ .
وفي جامع الفصولين : للجد بيع العروض والشراء إلا أنه لو باع التركة لدين أو وصية لم يجز بخلاف وصي الأب ا هـ ( قوله بخلاف الوصي ) أي وصي الأب كما في أدب الأوصياء ، وظاهره أن وصي الجد كالجد فلا يملك ذلك بالأولى تأمل ، قال ط : فيرفع الغرماء أمرهم إلى القاضي ليبيع لهم بقدر ديونهم وكذا الموصى لهم ، والله تعالى أعلم .