الذنوب والمعاصي تضر ولابد، فإن مما اتفق عليه العلماء وأرباب السلوك أن للمعاصي آثارا وثارات، وأن لها عقوبات على قلب العاصي وبدنه، وعلى دينه وعقله، وعلى دنياه وآخرته.

اختيار هذا الخط

المكتبة الإسلامية

الرئيسية
المكتبة الإسلامية

الفروع

ابن مفلح - محمد بن مفلح بن محمد المقدسي

صفحة

جزء

وإن قال : اشتر عبدا أو ما شئت ، فعنه : يصح ، وقيل : إن ذكر نوعه ، وعنه : وقدر ثمنه ، وقيل : أقله وأكثره ( م 37 ) والإطلاق يقتضي شراء عبد .

[ ص: 368 ] مسلم ، عند ابن عقيل ، لجعله الكفر عيبا .

التالي السابق

عرض الحاشية

( مَسْأَلَةٌ 37 ) قَوْلُهُ : وَإِنْ قَالَ اشْتَرِ عَبْدًا أَوْ مَا شِئْتَ ، فَعَنْهُ : يَصِحُّ ، وَقِيلَ : إنْ ذَكَرَ نَوْعَهُ ، وَعَنْهُ : وَقَدْرَ ثَمَنِهِ ، وَقِيلَ : أَقَلُّهُ وَأَكْثَرُهُ ، انْتَهَى . الصَّحِيحُ مِنْ [ ص: 368 ] الْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَا يَصِحُّ ذَلِكَ حَتَّى يَذْكُرَ النَّوْعَ وَقَدْرَ الثَّمَنِ ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي وَغَيْرُهُ ، قَالَهُ فِي التَّلْخِيصِ ، قَالَ ابْنُ مُنَجَّى فِي شَرْحِهِ : هَذَا الْمَذْهَبُ ، وَقَطَعَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ وَغَيْرِهِ ، وَصَحَّحَهُ فِي النَّظْمِ وَغَيْرِهِ ، وَقَدَّمَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُذْهَبِ وَالْمُسْتَوْعِبِ وَالْخُلَاصَةِ وَالْمُقْنِعِ وَالرِّعَايَتَيْنِ وَالْحَاوِيَيْنِ وَالْفَائِقِ وَغَيْرِهِمْ ، وَعَنْهُ يَصِحُّ ، قَالَ فِي الْمُقْنِعِ وَغَيْرِهِ : وَعَنْهُ : مَا يَدُلُّ عَلَى أَنَّهُ يَصِحُّ ، وَهُوَ ظَاهِرُ مَا اخْتَارَهُ الشَّيْخُ الْمُوَفَّقُ وَالشَّارِحُ . قَالَ أَبُو الْخَطَّابِ : وَيُحْتَمَلُ أَنْ يَجُوزَ ، بِنَاءً عَلَى مَا قَالَهُ الْإِمَامُ أَحْمَدُ فِي رَجُلَيْنِ ، قَالَ كُلُّ وَاحِدٍ مِنْهُمْ لِصَاحِبِهِ : مَا اشْتَرَيْتَ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ : إنَّهُ جَائِزٌ ، وَأَعْجَبَهُ ، وَقَالَ : هَذَا تَوْكِيلٌ فِي كُلِّ شَيْءٍ ، وَكَذَا قَالَ ابْنُ أَبِي مُوسَى : إذَا أَطْلَقَ وَكَالَتَهُ جَازَ تَصَرُّفُهُ فِي سَائِرِ حُقُوقِهِ ، وَجَازَ بَيْعُهُ عَلَيْهِ وَابْتِيَاعُهُ لَهُ ، وَكَانَ خَصْمًا فِيمَا يَدَّعِيهِ لِمُوَكِّلِهِ وَيَدَّعِي عَلَيْهِ ثُبُوتَ وَكَالَتِهِ عَنْهُ ، انْتَهَى . وَقِيلَ : يَكْفِي ذِكْرُ النَّوْعِ ، اخْتَارَهُ الْقَاضِي ، نَقَلَهُ الشَّيْخُ وَالشَّارِحُ ، وَاخْتَارَهُ ابْنُ عَقِيلٍ فِي الْفُصُولِ ، قَالَ فِي الرِّعَايَةِ : وَقِيلَ : يَكْفِي ذِكْرُ النَّوْعِ أَوْ قَدْرُ الثَّمَنِ ، انْتَهَى .

( تَنْبِيهٌ )

قَوْلُهُ بَعْدَ الْمَسْأَلَةِ : وَالْإِطْلَاقُ يَقْتَضِي شِرَاءَ عَبْدٍ مُسْلِمٍ عِنْدَ ابْنِ عَقِيلٍ ، لِجَعْلِهِ الْكُفْرَ عَيْبًا . ظَاهِرُهُ أَنَّ غَيْرَ ابْنِ عَقِيلٍ يُجَوِّزُ شِرَاءَ الْكَافِرِ لِكَوْنِهِ لَيْسَ بِعَيْبٍ عِنْدَهُ ، وَهُوَ كَذَلِكَ ، إلَّا أَنْ تَدُلَّ قَرِينَةٌ فَيَتَعَيَّنُ شِرَاءُ مُسْلِمٍ

( مسألة 37 ) قوله : وإن قال اشتر عبدا أو ما شئت ، فعنه : يصح ، وقيل : إن ذكر نوعه ، وعنه : وقدر ثمنه ، وقيل : أقله وأكثره ، انتهى . الصحيح من [ ص: 368 ] المذهب أنه لا يصح ذلك حتى يذكر النوع وقدر الثمن ، اختاره القاضي وغيره ، قاله في التلخيص ، قال ابن منجى في شرحه : هذا المذهب ، وقطع به في الوجيز وغيره ، وصححه في النظم وغيره ، وقدمه في الهداية والمذهب والمستوعب والخلاصة والمقنع والرعايتين والحاويين والفائق وغيرهم ، وعنه يصح ، قال في المقنع وغيره : وعنه : ما يدل على أنه يصح ، وهو ظاهر ما اختاره الشيخ الموفق والشارح . قال أبو الخطاب : ويحتمل أن يجوز ، بناء على ما قاله الإمام أحمد في رجلين ، قال كل واحد منهم لصاحبه : ما اشتريت من شيء فهو بيني وبينك : إنه جائز ، وأعجبه ، وقال : هذا توكيل في كل شيء ، وكذا قال ابن أبي موسى : إذا أطلق وكالته جاز تصرفه في سائر حقوقه ، وجاز بيعه عليه وابتياعه له ، وكان خصما فيما يدعيه لموكله ويدعي عليه ثبوت وكالته عنه ، انتهى . وقيل : يكفي ذكر النوع ، اختاره القاضي ، نقله الشيخ والشارح ، واختاره ابن عقيل في الفصول ، قال في الرعاية : وقيل : يكفي ذكر النوع أو قدر الثمن ، انتهى .

( تنبيه )

قوله بعد المسألة : والإطلاق يقتضي شراء عبد مسلم عند ابن عقيل ، لجعله الكفر عيبا . ظاهره أن غير ابن عقيل يجوز شراء الكافر لكونه ليس بعيب عنده ، وهو كذلك ، إلا أن تدل قرينة فيتعين شراء مسلم