قوله : إن  أبا بكر  قاتل مانعي الزكاة ، وسببه أن بعضهم قالوا له : " أمرنا بدفع الزكاة إلى من صلاته سكن لنا ، وهو رسول الله على ما قال الله : { خذ من أموالهم صدقة    } - إلى قوله - { سكن لهم    }قالوا : وصلوات غيره ليست سكنا لنا " انتهى . أما قتال  أبي بكر  لمانعي الزكاة  فمشهور ، وقد اتفقا عليه من حديث  أبي هريرة  وغيره ، وتقدم في الزكاة ، وأما هذا السبب فلم أقف له على أصل . 
قوله : " إن  عليا  قاتل أصحاب الجمل  ، وأهل الشام  والنهروان  ، ولم يتبع بعد لاستيلاء ما أخذوه من الحقوق " . وهذا معروف في التواريخ الثابتة ، وقد استوفاه أبو جعفر بن جرير الطبري  وغيره ، وهو غني عن تكليف إيراد الأسانيد له ، وقد حكى عياض  ، عن هشام  وعباد  أنهما أنكرا واقعة الجمل  أصلا ورأسا ، وكذا أشار إلى إنكارها أبو بكر بن العربي  في العواصم ،  وابن حزم  ، ولم ينكرها هذان أصلا ورأسا ، وإنما أنكرا وقوع الحرب فيها على كيفية مخصوصة ، وعلى كل حال فهو مردود ; لأنه مكابرة لما ثبت بالتواتر المقطوع به . 
( فائدة ) كانت وقعة الجمل  في سنة ست وثلاثين ، وكانت وقعة صفين  في ربيع الأول سنة سبع وثلاثين واستمرت ثلاثة أشهر ، وكانت النهروان  في سنة ثمان وثلاثين . 
قوله : ثبت أن أهل الجمل وصفين والنهروان  بغاة    . هو كما قال ، ويدل عليه حديث  علي    : " أمرت بقتال الناكثين والقاسطين والمارقين " . رواه  النسائي  في الخصائص  والبزار   والطبراني  والناكثين : أهل الجمل ; لأنهم نكثوا بيعته ، والقاسطين : أهل الشام    ; لأنهم جاروا عن الحق في عدم مبايعته ، والمارقين : أهل النهروان  لثبوت الخبر الصحيح فيهم : { أنهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية   } ، وثبت في أهل الشام  حديث  عمار    : { تقتله الفئة الباغية   }وقد تقدم ، وغير ذلك من الأحاديث . 
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					