( فلو اتصل به ) أي لفظ الظهار ( فرقة بموت ) لأحدهما ( أو فسخ ) منه أو منها أو انفساخ بنحو ردة قبل وطء ( أو طلاق بائن أو رجعي ولم يراجع أو جن ) أو أغمي عليه عقب اللفظ ( فلا عود ) للفرقة أو تعذرها فلا كفارة ومحله إن لم يمسكها بعد الإفاقة وصور في الوسيط الطلاق بأن يقول أنت علي كظهر أمي أنت طالق ونازع فيه ابن الرفعة بإمكان حذف أنت فليكن عائدا به ؛ لأن زمن طالق أقل من زمن أنت طالق ويجاب بنظير ما قدمته في تعليل اغتفارهم تكرير لفظ الظهار للتأكيد بل هذا أولى بالاغتفار من ذلك ؛ لأن أنت كظهر أمي طالق فيه قلاقة وركة بخلاف عدم التكرير ويأتي أنه لا يؤثر تطويل كلمات اللعان وقاسوه على ما لو قال عقب ظهاره أنت يا فلانة بنت فلان الفلاني وأطال في اسمها ونسبها طالق لم يكن عائدا وبه كقولهم لو قال لها عقب الظهار أنت طالق على ألف فلم تقبل فقال عقبه أنت طالق بلا عوض لم يكن عائدا وكذا يا زانية أنت طالق يتضح رد ما قاله ابن الرفعة [ ص: 185 ] ( وكذا لو ) كان قنا أو كانت قنة فعقب الظهار ملكته أو ( ملكها ) اختيارا بقبول نحو وصية أو شراء من غير سوم وتقدير بمن ؛ لأنه لم يمسكها على النكاح ولا يؤثر إرثها قطعا ويؤثر قبول هبتها لتوقفها على القبض ولو تقديرا بأن كانت بيده ( أو لاعنها ) عقب الظهار ( في الأصح ) لاشتغاله بموجب الفراق وإن طالت كلمات اللعان لما مر ( بشرط سبق القذف ) والرفع للقاضي ( ظهاره في الأصح ) بخلاف ما لو ظاهر فقذف أو رفع للقاضي فلاعن فإنه عائد لسهولة الفراق بغير ذلك .

( فَلَوْ اتَّصَلَ بِهِ ) أَيْ لَفْظِ الظِّهَارِ ( فُرْقَةٌ بِمَوْتٍ ) لِأَحَدِهِمَا ( أَوْ فَسْخٌ ) مِنْهُ أَوْ مِنْهَا أَوْ انْفِسَاخٌ بِنَحْوِ رِدَّةٍ قَبْلَ وَطْءٍ ( أَوْ طَلَاقِ بَائِنٍ أَوْ رَجْعِيٍّ وَلَمْ يُرَاجِعْ أَوْ جُنَّ ) أَوْ أُغْمِيَ عَلَيْهِ عَقِبَ اللَّفْظِ ( فَلَا عَوْدَ ) لِلْفُرْقَةِ أَوْ تَعَذُّرِهَا فَلَا كَفَّارَةَ وَمَحَلُّهُ إنْ لَمْ يَمْسِكْهَا بَعْدَ الْإِفَاقَةِ وَصَوَّرَ فِي الْوَسِيطِ الطَّلَاقَ بِأَنْ يَقُولَ أَنْتِ عَلَيَّ كَظَهْرِ أُمِّي أَنْتِ طَالِقٌ وَنَازَعَ فِيهِ ابْنُ الرِّفْعَةِ بِإِمْكَانِ حَذْفِ أَنْتِ فَلْيَكُنْ عَائِدًا بِهِ ؛ لِأَنَّ زَمَنَ طَالِقٌ أَقَلُّ مِنْ زَمَنِ أَنْتِ طَالِقٌ وَيُجَابُ بِنَظِيرِ مَا قَدَّمْتُهُ فِي تَعْلِيلِ اغْتِفَارِهِمْ تَكْرِيرَ لَفْظِ الظِّهَارِ لِلتَّأْكِيدِ بَلْ هَذَا أَوْلَى بِالِاغْتِفَارِ مِنْ ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ أَنْتِ كَظَهْرِ أُمِّي طَالِقٌ فِيهِ قَلَاقَةٌ وَرِكَّةٌ بِخِلَافِ عَدَمِ التَّكْرِيرِ وَيَأْتِي أَنَّهُ لَا يُؤَثِّرُ تَطْوِيلُ كَلِمَاتِ اللِّعَانِ وَقَاسُوهُ عَلَى مَا لَوْ قَالَ عَقِبَ ظِهَارِهِ أَنْتِ يَا فُلَانَةُ بِنْتُ فُلَانٍ الْفُلَانِيِّ وَأَطَالَ فِي اسْمِهَا وَنَسَبِهَا طَالِقٌ لَمْ يَكُنْ عَائِدًا وَبِهِ كَقَوْلِهِمْ لَوْ قَالَ لَهَا عَقِبَ الظِّهَارِ أَنْتِ طَالِقٌ عَلَى أَلْفٍ فَلَمْ تَقْبَلْ فَقَالَ عَقِبَهُ أَنْتِ طَالِقٌ بِلَا عِوَضٍ لَمْ يَكُنْ عَائِدًا وَكَذَا يَا زَانِيَةُ أَنْتِ طَالِقٌ يَتَّضِحُ رَدُّ مَا قَالَهُ ابْنُ الرِّفْعَةِ [ ص: 185 ] ( وَكَذَا لَوْ ) كَانَ قِنًّا أَوْ كَانَتْ قِنَّةً فَعَقِبَ الظِّهَارُ مَلَكْته أَوْ ( مَلَكَهَا ) اخْتِيَارًا بِقَبُولِ نَحْوِ وَصِيَّةٍ أَوْ شِرَاءٍ مِنْ غَيْرِ سَوْمٍ وَتَقْدِيرٍ بِمِنْ ؛ لِأَنَّهُ لَمْ يَمْسِكْهَا عَلَى النِّكَاحِ وَلَا يُؤَثِّرُ إرْثُهَا قَطْعًا وَيُؤَثِّرُ قَبُولُ هِبَتِهَا لِتَوَقُّفِهَا عَلَى الْقَبْضِ وَلَوْ تَقْدِيرًا بِأَنْ كَانَتْ بِيَدِهِ ( أَوْ لَاعَنَهَا ) عَقِبَ الظِّهَارِ ( فِي الْأَصَحِّ ) لِاشْتِغَالِهِ بِمُوجِبِ الْفِرَاقِ وَإِنْ طَالَتْ كَلِمَاتُ اللِّعَانِ لِمَا مَرَّ ( بِشَرْطِ سَبْقِ الْقَذْفِ ) وَالرَّفْعِ لِلْقَاضِي ( ظِهَارُهُ فِي الْأَصَحِّ ) بِخِلَافِ مَا لَوْ ظَاهَرَ فَقَذَفَ أَوْ رَفَعَ لِلْقَاضِي فَلَاعَنَ فَإِنَّهُ عَائِدٌ لِسُهُولَةِ الْفِرَاقِ بِغَيْرِ ذَلِكَ .

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية ابن قاسم

. ( قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ أَوْ رَجْعِيٌّ ) فَلَوْ رَاجَعَهَا فَسَيَأْتِي قَرِيبًا . ( قَوْلُهُ وَيُجَابُ إلَخْ ) يُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ أَيْضًا بِمَنْعِ أَنْ فِي ذِكْرِ أَنْتِ إمْسَاكٌ زَمَنَ إمْكَانِ فُرْقَةٍ ؛ لِأَنَّ زَمَنَهُ لَا يَسَعُهَا ؛ لِأَنَّهُ دُونَ زَمَنِ لَفْظِ طَالِقٌ فَلْيُتَأَمَّلْ وَبِأَنَّ [ ص: 185 ] أَنْتِ شُرُوعٌ فِي الْفُرْقَةِ فَلَا يُعَدُّ إمْسَاكًا . ( قَوْلُهُ فِي الْمَتْنِ وَكَذَا لَوْ مَلَكَهَا ) يَخْرُجُ شِرَاؤُهَا بِشَرْطِ الْخِيَارِ لِلْبَائِعِ وَحْدَهُ بَلْ أَوْ لَهُمَا وَفَسْخُ الْعَقْدِ فَلْيُرَاجَعْ . ( قَوْلُهُ أَوْ شِرَاءُ ) أَيْ وَإِنْ تَقَدَّمَ الْإِيجَابُ عَلَى الْقَبُولِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ .

حاشية الشرواني

( قَوْلُهُ أَيْ لَفْظِ الظِّهَارِ ) إلَى قَوْلِ الْمَتْنِ فَعَلَى الْأَوَّلِ فِي النِّهَايَةِ إلَّا قَوْلَهُ خِلَافًا لِمَا تُوهِمُهُ عِبَارَتُهُ وَقَوْلُهُ وَسَيَأْتِي إلَى الْمَتْنِ ( قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ طَلَاقٌ ) عَطْفٌ عَلَى مَوْتٍ ( قَوْلُ الْمَتْنِ أَوْ رَجْعِيٌّ إلَخْ ) فَلَوْ رَاجَعَهَا فَسَيَأْتِي قَرِيبًا ا هـ سم ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَلَمْ يُرَاجِعْ ) قَدْ يُقَالُ إنْ أَرَادَ الْمُصَنِّفُ بِقَوْلِهِ فَلَا عَوْدَ أَيْ مُطْلَقًا فَلَا يَصِحُّ لِمَا يَذْكُرُهُ الشَّارِحُ فِي الْمَجْنُونِ وَإِنْ أَرَادَ فِي الْحَالِ فَلَا وَجْهَ لِتَقْيِيدِ الرَّجْعِيِّ بِقَوْلِهِ وَلَمْ يُرَاجِعْ فَلْيُتَأَمَّلْ ا هـ سَيِّدُ عُمَرُ وَلَك أَنْ تُجِيبَ بِمَا أَشَارَ إلَيْهِ الْمُغْنِي مِنْ أَنَّ الْمُغْنِيَ فَلَا يَحْصُلُ عَوْدٌ بِمَا ذَكَرَ . ( قَوْلُهُ لِلْفُرْقَةِ ) أَيْ فِي غَيْرِ الْأَخِيرَيْنِ أَوْ تَعَذُّرِهِمَا أَيْ فِي الْأَخِيرَيْنِ . ( قَوْلُهُ بَعْدَ الْإِفَاقَةِ ) أَيْ مِنْ الْجُنُونِ وَالْإِغْمَاءِ . ( قَوْلُهُ الطَّلَاقُ ) أَيْ الْمُتَّصِلُ بِالظِّهَارِ . ( قَوْلُهُ بِهِ ) أَيْ بِالْقَوْلِ الْمَذْكُورِ أَوْ بِذِكْرِ أَنْتِ .

( قَوْلُهُ وَيُجَابُ بِنَظِيرِ إلَخْ ) وَيُمْكِنُ أَنْ يُجَابَ أَيْضًا بِمَنْعِ إنْ فِي ذِكْرِ أَنْتِ إمْسَاكٌ زَمَنَ إمْكَانِ فُرْقَةٍ ؛ لِأَنَّ زَمَنَهُ لَا يَسَعُهَا ؛ لِأَنَّهُ دُونَ زَمَنِ لَفْظِ طَالِقٍ فَلْيُتَأَمَّلْ وَبِأَنَّ أَنْتِ شُرُوعٌ فِي الْفُرْقَةِ فَلَا يُعَدُّ إمْسَاكًا كَذَا قَالَهُ الْفَاضِلُ الْمُحَشِّي وَجَوَابُهُ الثَّانِي مُتَّجَهٌ وَأَمَّا الْأَوَّلُ فَيُمْكِنُ إثْبَاتُ الْمَمْنُوعَةِ فِيهِ بِأَنَّ الْفُرْقَةَ إنَّمَا تَحْصُلُ بِالْقَافِ مِنْ قَوْلِهِ أَنْتِ طَالِقٌ فَبِالْوُصُولِ إلَى النُّطْقِ بِاللَّامِ يُمْكِنُ أَنْ يُقَالَ مَضَى زَمَنٌ يُمْكِنُ فِيهِ الْفُرْقَةُ أَيْ بِلَفْظِ طَالِقٍ فَلَوْ أَتَى بِهِ فَقَطْ لَفَارَقَ ا هـ سَيِّدُ عُمَرُ وَقَدْ يُقَالُ أَنَّ الْجَوَابَ الثَّانِيَ لِسُمِّ دَاخِلٌ فِي قَوْلِ الشَّارِحِ بِنَظِيرِ مَا إلَخْ . ( قَوْلُهُ فِيهِ قَلَاقَةٌ ) خَبَرٌ فَمُبْتَدَأٌ وَالْجُمْلَةُ خَبَرُ إنَّ . ( قَوْلُهُ وَقَاسُوهُ ) أَيْ مَا يَأْتِي . ( قَوْلُهُ لَمْ يَكُنْ عَائِدًا ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي فَإِنَّهُ لَا يَكُونُ عَائِدًا ا هـ . ( قَوْلُهُ وَبِهِ ) أَيْ الْقِيَاسِ أَوْ الْمَقِيسِ عَلَيْهِ الْمَذْكُورِ ( قَوْلُ الْمَتْنِ وَكَذَا إلَخْ ) أَيْ لَا يَكُونُ عَائِدًا ا هـ مُغْنِي ( قَوْلُ الْمَتْنِ [ ص: 185 ] وَكَذَا لَوْ مَلَكَهَا ) يَخْرُجُ شِرَاؤُهَا بِشَرْطِ الْخِيَارِ لِلْبَائِعِ وَحْدَهُ بَلْ أَوْ لَهُمَا وَفَسْخُ الْعَقْدِ فَلْيُرَاجَعْ ا هـ سم . ( قَوْلُهُ اخْتِيَارًا ) إلَى قَوْلِهِ وَلِزِيَادَةِ التَّغْلِيظِ فِي الْمُغْنِي . ( قَوْلُهُ اخْتِيَارًا ) لِإِخْرَاجِ الْإِرْثِ الْآتِي عَنْ مَحَلِّ الْخِلَافِ ا هـ مُغْنِي .

( قَوْلُهُ أَوْ شِرَاءٌ ) أَيْ وَإِنْ تَقَدَّمَ الْإِيجَابُ عَلَى الْقَبُولِ كَمَا فِي شَرْحِ الرَّوْضِ ا هـ سم ( قَوْلُهُ وَتَقْدِيرُ ثَمَنٍ ) عَطْفٌ عَلَى سَوْمٍ ا هـ رَشِيدِيٌّ وَهُوَ بِالدَّالِ فِي الْمُغْنِي وَبَعْضِ نُسَخِ الشَّارِحِ . ( قَوْلُهُ وَلَا يُؤَثِّرُ ) أَيْ فِي كَوْنِهِ عَائِدًا وَقَوْلُهُ إرْثُهَا أَيْ إرْثُ الزَّوْجِ لِلزَّوْجَةِ ا هـ ع ش أَيْ وَمِثْلُهُ إرْثُ الزَّوْجَةِ لِلزَّوْجِ وَإِنَّمَا اقْتَصَرَ عَلَى الْأَوَّلِ لِمُجَرَّدِ مُوَافَقَةِ الْمَتْنِ وَبِهَذَا اقْتِصَارُهُ عَلَى قَبُولِ هِبَتِهَا وَإِلَّا فَمِثْلُهُ قَبُولُهَا هِبَتَهُ . ( قَوْلُهُ لِتَوَقُّفِهَا ) أَيْ الْهِبَةِ وَالتَّمَلُّكِ بِهَا ( قَوْلُهُ بِأَنْ كَانَتْ ) أَيْ الزَّوْجَةُ . ( قَوْلُهُ لِمَا مَرَّ ) أَيْ مِنْ قَوْلِهِ وَقَاسُوهُ إلَخْ وَقَالَ ع ش أَيْ مِنْ قَوْلِهِ لِاشْتِغَالِهِ بِمُوجِبٍ إلَخْ ا هـ وَفِيهِ شَائِبَةُ التَّكْرَارِ

حاشية ابن قاسم

. ( قوله في المتن أو رجعي ) فلو راجعها فسيأتي قريبا . ( قوله ويجاب إلخ ) يمكن أن يجاب أيضا بمنع أن في ذكر أنت إمساك زمن إمكان فرقة ؛ لأن زمنه لا يسعها ؛ لأنه دون زمن لفظ طالق فليتأمل وبأن [ ص: 185 ] أنت شروع في الفرقة فلا يعد إمساكا . ( قوله في المتن وكذا لو ملكها ) يخرج شراؤها بشرط الخيار للبائع وحده بل أو لهما وفسخ العقد فليراجع . ( قوله أو شراء ) أي وإن تقدم الإيجاب على القبول كما في شرح الروض .

حاشية الشرواني

( قوله أي لفظ الظهار ) إلى قول المتن فعلى الأول في النهاية إلا قوله خلافا لما توهمه عبارته وقوله وسيأتي إلى المتن ( قول المتن أو طلاق ) عطف على موت ( قول المتن أو رجعي إلخ ) فلو راجعها فسيأتي قريبا ا هـ سم ( قول المتن ولم يراجع ) قد يقال إن أراد المصنف بقوله فلا عود أي مطلقا فلا يصح لما يذكره الشارح في المجنون وإن أراد في الحال فلا وجه لتقييد الرجعي بقوله ولم يراجع فليتأمل ا هـ سيد عمر ولك أن تجيب بما أشار إليه المغني من أن المغني فلا يحصل عود بما ذكر . ( قوله للفرقة ) أي في غير الأخيرين أو تعذرهما أي في الأخيرين . ( قوله بعد الإفاقة ) أي من الجنون والإغماء . ( قوله الطلاق ) أي المتصل بالظهار . ( قوله به ) أي بالقول المذكور أو بذكر أنت .

( قوله ويجاب بنظير إلخ ) ويمكن أن يجاب أيضا بمنع إن في ذكر أنت إمساك زمن إمكان فرقة ؛ لأن زمنه لا يسعها ؛ لأنه دون زمن لفظ طالق فليتأمل وبأن أنت شروع في الفرقة فلا يعد إمساكا كذا قاله الفاضل المحشي وجوابه الثاني متجه وأما الأول فيمكن إثبات الممنوعة فيه بأن الفرقة إنما تحصل بالقاف من قوله أنت طالق فبالوصول إلى النطق باللام يمكن أن يقال مضى زمن يمكن فيه الفرقة أي بلفظ طالق فلو أتى به فقط لفارق ا هـ سيد عمر وقد يقال أن الجواب الثاني لسم داخل في قول الشارح بنظير ما إلخ . ( قوله فيه قلاقة ) خبر فمبتدأ والجملة خبر إن . ( قوله وقاسوه ) أي ما يأتي . ( قوله لم يكن عائدا ) عبارة المغني فإنه لا يكون عائدا ا هـ . ( قوله وبه ) أي القياس أو المقيس عليه المذكور ( قول المتن وكذا إلخ ) أي لا يكون عائدا ا هـ مغني ( قول المتن [ ص: 185 ] وكذا لو ملكها ) يخرج شراؤها بشرط الخيار للبائع وحده بل أو لهما وفسخ العقد فليراجع ا هـ سم . ( قوله اختيارا ) إلى قوله ولزيادة التغليظ في المغني . ( قوله اختيارا ) لإخراج الإرث الآتي عن محل الخلاف ا هـ مغني .

( قوله أو شراء ) أي وإن تقدم الإيجاب على القبول كما في شرح الروض ا هـ سم ( قوله وتقدير ثمن ) عطف على سوم ا هـ رشيدي وهو بالدال في المغني وبعض نسخ الشارح . ( قوله ولا يؤثر ) أي في كونه عائدا وقوله إرثها أي إرث الزوج للزوجة ا هـ ع ش أي ومثله إرث الزوجة للزوج وإنما اقتصر على الأول لمجرد موافقة المتن وبهذا اقتصاره على قبول هبتها وإلا فمثله قبولها هبته . ( قوله لتوقفها ) أي الهبة والتملك بها ( قوله بأن كانت ) أي الزوجة . ( قوله لما مر ) أي من قوله وقاسوه إلخ وقال ع ش أي من قوله لاشتغاله بموجب إلخ ا هـ وفيه شائبة التكرار