[ ص: 34 ] قال ( ويجوز بيع اللحمان المختلفة بعضها ببعض متفاضلا ) ومراده لحم الإبل والبقر والغنم ; فأما البقر والجواميس جنس واحد ، وكذا المعز مع الضأن وكذا مع العراب البخاتي .

قال ( وكذلك ألبان البقر والغنم ) وعن الشافعي رحمه الله لا يجوز لأنها جنس واحد لاتحاد المقصود .

ولنا أن الأصول مختلفة حتى لا يكمل نصاب أحدهما بالآخر في الزكاة ، [ ص: 35 ] فكذا أجزاؤها إذا لم تتبدل بالصنعة .

قال ( وكذا خل الدقل بخل العنب ) للاختلاف بين أصليهما ، فكذا بين ماءيهما ولهذا كان عصيراهما جنسين .

وشعر المعز وصوف الغنم جنسان لاختلاف المقاصد .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ وَيَجُوزُ بَيْعُ اللُّحُومِ ) جَمْعُ لَحْمٍ ( الْمُخْتَلِفَةِ بَعْضُهَا بِبَعْضٍ مُتَفَاضِلًا وَمُرَادُهُ لَحْمُ الْإِبِلِ وَالْبَقَرِ وَالْغَنَمِ ) لِأَنَّهَا أَجْنَاسٌ مُخْتَلِفَةٌ لِاخْتِلَافِ أُصُولِهَا وَلَمْ يَحْدُثُ فِي الْجِنْسِ الْوَاحِدِ مِنْهَا زِيَادَةٌ تُصَيِّرُهُ جِنْسَيْنِ ( فَأَمَّا الْبَقَرُ وَالْجَوَامِيسُ ) فَ ( جِنْسٌ وَاحِدٌ ) لَا يَجُوزُ بَيْعُ لَحْمِ الْبَقَرِ بِلَحْمِ الْجَامُوسِ مُتَفَاضِلًا ( وَكَذَا الْمَعْزُ مَعَ الضَّأْنِ وَالْعِرَابُ مَعَ الْبَخَاتِي ) لَا يَجُوزُ بَيْعُ شَيْءٍ مَعَ الْآخَرِ مُتَفَاضِلًا لِاتِّحَادِ الْجِنْسِ ، وَإِنَّمَا جَازَ بَيْعُ لَحْمِ الْجِنْسِ الْوَاحِدِ مِنْ الطُّيُورِ كَالسَّمَّانِ مَثَلًا وَالْعَصَافِيرِ مُتَفَاضِلًا لِأَنَّهُ لَيْسَ مَالَ الرِّبَا إذْ لَا يُوزَنُ لَحْمُ الطَّيْرِ وَلَا يُكَالُ ، وَيَنْبَغِي أَنْ يُسْتَثْنَى مِنْ لُحُومِ الطَّيْرِ الدَّجَاجُ وَالْإِوَزُّ لِأَنَّهُ يُوزَنُ فِي عَادَةِ دِيَارِ مِصْرَ بِعَظْمِهِ .

وَقَوْلُهُ وَمُرَادُهُ إلَى آخِرِهِ يُحْتَرَزُ بِهِ عَنْ قَوْلِ مَالِكٍ فَإِنَّ عِنْدَهُ اللُّحُومَ كُلَّهَا ثَلَاثَةُ أَجْنَاسٍ : الطُّيُورُ جِنْسٌ ، وَالدَّوَابُّ أَهْلِيُّهَا وَوَحْشِيُّهَا جِنْسٌ وَاحِدٌ ، وَالْبَحْرِيَّاتُ ( وَكَذَا أَلْبَانُ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ ) يَجُوزُ مُتَفَاضِلًا لِمَا ذَكَرْنَا مِنْ اخْتِلَافِ الْجِنْسِ بِاخْتِلَافِ الْأَصْلَيْنِ ( وَعَنْ الشَّافِعِيِّ أَنَّ اللُّحُومَ وَالْأَلْبَانَ جِنْسٌ وَاحِدٌ لِاتِّحَادِ الْمَقْصُودِ ) مِنْ الْكُلِّ وَهُوَ التَّغَذِّي ، وَهَذَا قَوْلُ الشَّافِعِيِّ غَيْرُ الْمُخْتَارِ ، وَالصَّحِيحُ مِنْ قَوْلِهِ أَنَّهُ مِثْلُ قَوْلِنَا ، ثُمَّ دُفِعَ هَذَا الْقَوْلُ بِأَنَّ أُصُولَهَا ( مُخْتَلِفَةُ ) الْأَجْنَاسِ [ ص: 35 ] فَكَذَا أَجْزَاؤُهَا إذَا لَمْ تَتَبَدَّلْ بِالصَّنْعَةِ ) فَإِنَّهَا حِينَئِذٍ تُعَدُّ أَجْنَاسًا ، وَلِهَذَا جَازَ بَيْعُ الْخُبْزِ بِالدَّقِيقِ وَالسَّوِيقِ مُتَفَاضِلًا ( وَكَذَا خَلُّ الدَّقَلِ بِخَلِّ الْعِنَبِ ) مُتَفَاضِلًا وَكَذَا عَصِيرُهُمَا ( لِاخْتِلَافِ أَصْلَيْهِمَا ) جِنْسًا ، وَتَخْصِيصُ الدَّقَلِ وَهُوَ رَدِيءُ التَّمْرِ بِاعْتِبَارِ الْعَادَةِ ، لِأَنَّ الدَّقَلَ هُوَ الَّذِي كَانَ فِي الْعَادَةِ يُتَّخَذُ خَلًّا ( وَ ) أَمَّا ( شَعْرُ الْمَعْزِ وَصُوفُ الْغَنَمِ ) فَ ( جِنْسَانِ لِاخْتِلَافِ الْمَقَاصِدِ ) بِخِلَافِ لَحْمِهِمَا وَلَبَنِهِمَا جُعِلَ جِنْسًا وَاحِدًا كَمَا ذَكَرْنَا لِاتِّحَادِ الْجِنْسِ مَعَ عَدَمِ الِاخْتِلَافِ ، فَإِنَّ مَا يُقْصَدُ بِالشَّعْرِ مِنْ الْآلَاتِ غَيْرُ مَا يُقْصَدُ بِالصُّوفِ فَصَارَ مَا يُوجِبُ اخْتِلَافَ الْأُمُورِ الْمُتَفَرِّعَةِ ثَلَاثَةُ أَشْيَاءَ : اخْتِلَافُ الْأُصُولِ ، وَاخْتِلَافُ الْمَقَاصِدِ ، وَزِيَادَةُ الصَّنْعَةِ .

فَإِنْ قِيلَ : بِالنَّظَرِ إلَى اتِّحَادِ الْأَصْلِ فِي الصُّوفِ وَالشَّعْرِ لَا يَجُوزُ بَيْعُهُمَا مُتَفَاضِلًا وَزْنًا ، وَبِالنَّظَرِ إلَى الْمَقَاصِدِ اُخْتُلِفَ فَيَجُوزُ مُتَفَاضِلًا فَيَنْبَغِي أَنْ لَا يَجُوزَ مُتَفَاضِلًا تَغْلِيبًا لِلْحُرْمَةِ . فَالْجَوَابُ أَنَّ ذَلِكَ عِنْدَ تَعَارُضِ دَلِيلِهِمَا وَتَسَاوِيهِمَا فَيُرَجَّحُ الْمُحَرَّمُ ، وَهَذَا لَيْسَ كَذَلِكَ فَإِنَّهُ لَا يُقَاوِمُ الصُّورَةُ الْمَعْنَى ، وَأَلْزَمَ عَلَى تَغْلِيبِ جَانِبِ الْمَعْنَى كَوْنَ أَلْبَانِ الْبَقَرِ وَالْغَنَمِ جِنْسًا وَاحِدًا لِاتِّحَادِ الْمَقْصُودِ . وَأُجِيبُ بِمَنْعِ اتِّحَادِهِ فَإِنَّ لَبَنَ الْبَقَرِ يُقْصَدُ لِلسَّمْنِ وَلَبَنَ الْإِبِلِ لَا يَتَأَتَّى مِنْهُ ذَلِكَ ، وَكَذَا أَغْرَاضُ الْآكِلِ تَتَفَاوَتُ ، فَإِنَّ بَعْضَ النَّاسِ لَا يَطِيبُ لَهُ الْبَقَرُ وَيَتَضَرَّرُ بِهِ دُونَ الضَّأْنِ وَكَذَا فِي الْإِبِلِ .

وَمِنْ الِاخْتِلَافِ بِالصَّنْعَةِ مَا قَدَّمْنَا مِنْ جَوَازِ بَيْعِ إنَاءَيْ صُفْرٍ أَوْ حَدِيدٍ أَحَدُهُمَا أَثْقَلُ مِنْ الْآخَرِ ، وَكَذَا قَمْقَمَةٌ بِقُمْقُمَتَيْنِ وَإِبْرَةٌ بِإِبْرَتَيْنِ وَسَيْفٌ بِسَيْفَيْنِ وَدَوَاةٌ بِدَوَاتَيْنِ مَا لَمْ يَكُنْ شَيْءٌ مِنْ ذَلِكَ مِنْ أَحَدِ النَّقْدَيْنِ فَيَمْتَنِعُ [ ص: 36 ] التَّفَاضُلُ وَإِنْ اصْطَلَحُوا بَعْدَ الصِّيَاغَةِ عَلَى تَرْكِ الْوَزْنِ وَالِاقْتِصَارِ عَلَى الْعَدِّ وَالصُّورَةِ

( قوله ويجوز بيع اللحوم ) جمع لحم ( المختلفة بعضها ببعض متفاضلا ومراده لحم الإبل والبقر والغنم ) لأنها أجناس مختلفة لاختلاف أصولها ولم يحدث في الجنس الواحد منها زيادة تصيره جنسين ( فأما البقر والجواميس ) ف ( جنس واحد ) لا يجوز بيع لحم البقر بلحم الجاموس متفاضلا ( وكذا المعز مع الضأن والعراب مع البخاتي ) لا يجوز بيع شيء مع الآخر متفاضلا لاتحاد الجنس ، وإنما جاز بيع لحم الجنس الواحد من الطيور كالسمان مثلا والعصافير متفاضلا لأنه ليس مال الربا إذ لا يوزن لحم الطير ولا يكال ، وينبغي أن يستثنى من لحوم الطير الدجاج والإوز لأنه يوزن في عادة ديار مصر بعظمه .

وقوله ومراده إلى آخره يحترز به عن قول مالك فإن عنده اللحوم كلها ثلاثة أجناس : الطيور جنس ، والدواب أهليها ووحشيها جنس واحد ، والبحريات ( وكذا ألبان البقر والغنم ) يجوز متفاضلا لما ذكرنا من اختلاف الجنس باختلاف الأصلين ( وعن الشافعي أن اللحوم والألبان جنس واحد لاتحاد المقصود ) من الكل وهو التغذي ، وهذا قول الشافعي غير المختار ، والصحيح من قوله أنه مثل قولنا ، ثم دفع هذا القول بأن أصولها ( مختلفة ) الأجناس [ ص: 35 ] فكذا أجزاؤها إذا لم تتبدل بالصنعة ) فإنها حينئذ تعد أجناسا ، ولهذا جاز بيع الخبز بالدقيق والسويق متفاضلا ( وكذا خل الدقل بخل العنب ) متفاضلا وكذا عصيرهما ( لاختلاف أصليهما ) جنسا ، وتخصيص الدقل وهو رديء التمر باعتبار العادة ، لأن الدقل هو الذي كان في العادة يتخذ خلا ( و ) أما ( شعر المعز وصوف الغنم ) ف ( جنسان لاختلاف المقاصد ) بخلاف لحمهما ولبنهما جعل جنسا واحدا كما ذكرنا لاتحاد الجنس مع عدم الاختلاف ، فإن ما يقصد بالشعر من الآلات غير ما يقصد بالصوف فصار ما يوجب اختلاف الأمور المتفرعة ثلاثة أشياء : اختلاف الأصول ، واختلاف المقاصد ، وزيادة الصنعة .

فإن قيل : بالنظر إلى اتحاد الأصل في الصوف والشعر لا يجوز بيعهما متفاضلا وزنا ، وبالنظر إلى المقاصد اختلف فيجوز متفاضلا فينبغي أن لا يجوز متفاضلا تغليبا للحرمة . فالجواب أن ذلك عند تعارض دليلهما وتساويهما فيرجح المحرم ، وهذا ليس كذلك فإنه لا يقاوم الصورة المعنى ، وألزم على تغليب جانب المعنى كون ألبان البقر والغنم جنسا واحدا لاتحاد المقصود . وأجيب بمنع اتحاده فإن لبن البقر يقصد للسمن ولبن الإبل لا يتأتى منه ذلك ، وكذا أغراض الآكل تتفاوت ، فإن بعض الناس لا يطيب له البقر ويتضرر به دون الضأن وكذا في الإبل .

ومن الاختلاف بالصنعة ما قدمنا من جواز بيع إناءي صفر أو حديد أحدهما أثقل من الآخر ، وكذا قمقمة بقمقمتين وإبرة بإبرتين وسيف بسيفين ودواة بدواتين ما لم يكن شيء من ذلك من أحد النقدين فيمتنع [ ص: 36 ] التفاضل وإن اصطلحوا بعد الصياغة على ترك الوزن والاقتصار على العد والصورة