قال ( ومن له على آخر عشرة دراهم جياد فقضاه زيوفا وهو لا يعلم فأنفقها أو هلكت فهو قضاء عند أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله . وقال أبو يوسف : [ ص: 130 ] يرد مثل زيوفه ويرجع بدراهمه ) لأن حقه في الوصف مرعي كهو في الأصل ، ولا يمكن رعايته بإيجاب ضمان الوصف لأنه لا قيمة له عند المقابلة بجنسه فوجب المصير إلى ما قلنا . ولهما أنه من جنس حقه . حتى لو تجوز به فيما لا يجوز الاستبدال جاز فيقع به الاستيفاء ولا يبقى حقه إلا في الجودة ، ولا يمكن تداركها بإيجاب ضمانها لما ذكرنا ، وكذا بإيجاب ضمان الأصل لأنه إيجاب له عليه ولا نظير له .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ وَمَنْ لَهُ عَلَى آخَرَ عَشَرَةُ دَرَاهِمَ جِيَادٍ فَقَضَاهُ عَشَرَةً زُيُوفًا وَهُوَ ) أَيْ رَبُّ الدَّيْنِ ( لَا يَعْلَمُ ) أَنَّهَا زُيُوفٌ ( فَهُوَ قَضَاءٌ ) حَتَّى لَوْ أَنْفَقَهَا الدَّائِنُ أَوْ هَلَكَتْ ثُمَّ عَلِمَ لَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ بِشَيْءٍ وَهَذَا ( عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ وَمُحَمَّدٍ . وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ : [ ص: 130 ] لَهُ أَنْ يَرُدَّ مِثْلَ الزُّيُوفِ وَيَرْجِعَ بِالْجِيَادِ )

وَذَكَرَ فَخْرُ الْإِسْلَامِ وَغَيْرُهُ أَنَّ قَوْلَهُمَا قِيَاسٌ ، وَقَوْلُ أَبِي يُوسُفَ هُوَ الِاسْتِحْسَانُ . لَهُ أَنَّ حَقَّهُ فِي الْجَوْدَةِ مَرْعِيٌّ كَحَقِّهِ فِي الْمِقْدَارِ وَقَدْ تَعَذَّرَ ضَمَانُ الْوَصْفِ بِانْفِرَادِهِ ( لِأَنَّهُ لَا قِيمَةَ لَهُ عِنْدَ الْمُقَابَلَةِ بِجِنْسِهِ فَوَجَبَ الْمَصِيرُ إلَى مَا قُلْنَا ) مِنْ ضَمَانِ الْأَصْلِ لِيَصِلَ إلَى الْوَصْفِ ( وَلَهُمَا أَنَّهُ ) أَيْ الزُّيُوفَ ( مِنْ جِنْسِ حَقِّهِ ، حَتَّى لَوْ تَجَوَّزَ بِهِ فِيمَا لَا يَجُوزُ الِاسْتِبْدَالُ ) بِهِ كَالصَّرْفِ وَرَأْسِ مَالِ السَّلَمِ ( جَازَ ) وَمَا جَازَ إلَّا لِأَنَّهُ لَمْ يُعْتَبَرْ اسْتِبْدَالًا بَلْ نَفْسُ الْحَقِّ ( فَيَقَعُ بِهِ الِاسْتِيفَاءُ ، وَإِنَّمَا يَبْقَى حَقُّهُ فِي الْجَوْدَةِ وَلَا يُمْكِنُ تَدَارُكُهَا بِإِيجَابِ ضَمَانِهَا ) بَعْدَ هَلَاكِ الدَّرَاهِمِ ( لِمَا ذَكَرْنَا ) مِنْ أَنَّهُ لَا قِيمَةَ لَهَا عِنْدَ الْمُقَابَلَةِ بِجِنْسِهَا ( وَلَا بِإِيجَابِ ضَمَانِ الْأَصْلِ لِأَنَّهُ إيجَابٌ لَهُ عَلَيْهِ ) يَعْنِي هُوَ إيجَابٌ لِلْقَابِضِ عَلَى نَفْسِهِ ( وَلَا نَظِيرَ لَهُ ) فِي الشَّرْعِ إلَّا أَنَّ أَبَا يُوسُفَ يَنْفَصِلُ بِمَنْعِ أَنَّهُ لَا يُمْكِنُ تَدَارُكُهَا بَلْ تَدَارُكُهَا بِمَا ذَكَرَ مِنْ إيجَابِ الْمِثْلِ مُمْكِنٌ وَهَذَا كَمَا لَوْ وَجَدَهَا سَتُّوقَةً أَوْ نَبَهْرَجَةً فَهَلَكَتْ أَلَيْسَ يَرُدُّ مِثْلَهَا ، فَإِنْ قَالَ : السَّتُّوقَةُ لَيْسَتْ مِنْ جِنْسِ الْجِيَادِ حَتَّى يَصِيرَ مُقْتَضِيًا حَقَّهُ بِهَا . قُلْنَا : وَكَذَلِكَ لَا يَصِيرُ مُقْتَضِيًا حَقَّهُ بِالزَّيْفِ إلَّا إنْ عَلِمَ فَرَضِيَ بِاعْتِبَارِ أَنَّهُ حِينَئِذٍ تَارِكٌ لِبَعْضِ حَقِّهِ وَهُوَ صِفَةُ الْجَوْدَةِ قَوْلُهُمْ فِيهِ مَانِعٌ وَهُوَ كَوْنُهُ يَجِبُ لَهُ عَلَيْهِ ; لِأَنَّهُ قَبَضَ جِنْسَ حَقِّهِ ، فَإِذَا ضَمِنَ مِثْلَهُ كَانَ الْوُجُوبُ لِنَفْسِهِ عَلَى نَفْسِهِ إذْ الْمَدْيُونُ لَا يُضَمِّنُهُ شَيْئًا . قُلْنَا : يَجُوزُ ذَلِكَ إذَا أَفَادَ كَالْمَوْلَى إذَا أَتْلَفَ بَعْضَ أَكْسَابِ عَبْدِهِ الْمَأْذُونِ ، وَقَدْ أَفَادَ هُنَا تَدَارُكَ حَقِّهِ فَصَارَ كَشِرَاءِ الْإِنْسَانِ مَالَ نَفْسِهِ إلَّا إذَا أَفَادَ ، وَيَجُوزُ أَنْ يَشْتَرِيَ مَالَ الْمُضَارَبَةِ أَوْ كَسْبَ عَبْدِهِ الْمَأْذُونِ الْمَدْيُونِ ، وَبِمَا ذَكَرْنَا يَبْطُلُ قَوْلُهُمْ لَا نَظِيرَ لَهُ فِي الشَّرْعِ . وَيُجَابُ بِمَنْعِ الِاتِّحَادِ فِي الْمُسْتَشْهَدِ بِهِ ، بَلْ الضَّمَانُ فِي الْمَأْذُونِ لِلْغُرَمَاءِ وَهُنَا الْمَقْبُوضُ كُلُّهُ مِلْكٌ ، وَمَنْ لَهُ الْحَقُّ وَمَنْ عَلَيْهِ وَاحِدٌ وَهُوَ رَبُّ الدَّيْنِ وَلَا نَظِيرَ لَهُ .

وَفِي النَّوَازِلِ : اشْتَرَى بِالْجِيَادِ وَنَقَدَ الزُّيُوفَ أَخَذَهَا الشَّفِيعُ بِالْجِيَادِ لِأَنَّهُ إنَّمَا يَأْخُذُ بِمَا اشْتَرَى . وَلَوْ بَاعَهَا مُرَابَحَةً فَإِنَّ رَأْسَ الْمَالِ الْجِيَادُ . وَفِي الْأَجْنَاسِ : اشْتَرَى بِالْجِيَادِ وَنَقَدَ الزُّيُوفَ ثُمَّ حَلَفَ أَنَّهُ اشْتَرَاهَا بِالْجِيَادِ . قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : لَا يَحْنَثُ ، وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ : يَحْنَثُ ، وَاَللَّهُ الْمُوَفِّقُ .

( قوله ومن له على آخر عشرة دراهم جياد فقضاه عشرة زيوفا وهو ) أي رب الدين ( لا يعلم ) أنها زيوف ( فهو قضاء ) حتى لو أنفقها الدائن أو هلكت ثم علم ليس له أن يرجع بشيء وهذا ( عند أبي حنيفة ومحمد . وقال أبو يوسف : [ ص: 130 ] له أن يرد مثل الزيوف ويرجع بالجياد )

وذكر فخر الإسلام وغيره أن قولهما قياس ، وقول أبي يوسف هو الاستحسان . له أن حقه في الجودة مرعي كحقه في المقدار وقد تعذر ضمان الوصف بانفراده ( لأنه لا قيمة له عند المقابلة بجنسه فوجب المصير إلى ما قلنا ) من ضمان الأصل ليصل إلى الوصف ( ولهما أنه ) أي الزيوف ( من جنس حقه ، حتى لو تجوز به فيما لا يجوز الاستبدال ) به كالصرف ورأس مال السلم ( جاز ) وما جاز إلا لأنه لم يعتبر استبدالا بل نفس الحق ( فيقع به الاستيفاء ، وإنما يبقى حقه في الجودة ولا يمكن تداركها بإيجاب ضمانها ) بعد هلاك الدراهم ( لما ذكرنا ) من أنه لا قيمة لها عند المقابلة بجنسها ( ولا بإيجاب ضمان الأصل لأنه إيجاب له عليه ) يعني هو إيجاب للقابض على نفسه ( ولا نظير له ) في الشرع إلا أن أبا يوسف ينفصل بمنع أنه لا يمكن تداركها بل تداركها بما ذكر من إيجاب المثل ممكن وهذا كما لو وجدها ستوقة أو نبهرجة فهلكت أليس يرد مثلها ، فإن قال : الستوقة ليست من جنس الجياد حتى يصير مقتضيا حقه بها . قلنا : وكذلك لا يصير مقتضيا حقه بالزيف إلا إن علم فرضي باعتبار أنه حينئذ تارك لبعض حقه وهو صفة الجودة قولهم فيه مانع وهو كونه يجب له عليه ; لأنه قبض جنس حقه ، فإذا ضمن مثله كان الوجوب لنفسه على نفسه إذ المديون لا يضمنه شيئا . قلنا : يجوز ذلك إذا أفاد كالمولى إذا أتلف بعض أكساب عبده المأذون ، وقد أفاد هنا تدارك حقه فصار كشراء الإنسان مال نفسه إلا إذا أفاد ، ويجوز أن يشتري مال المضاربة أو كسب عبده المأذون المديون ، وبما ذكرنا يبطل قولهم لا نظير له في الشرع . ويجاب بمنع الاتحاد في المستشهد به ، بل الضمان في المأذون للغرماء وهنا المقبوض كله ملك ، ومن له الحق ومن عليه واحد وهو رب الدين ولا نظير له .

وفي النوازل : اشترى بالجياد ونقد الزيوف أخذها الشفيع بالجياد لأنه إنما يأخذ بما اشترى . ولو باعها مرابحة فإن رأس المال الجياد . وفي الأجناس : اشترى بالجياد ونقد الزيوف ثم حلف أنه اشتراها بالجياد . قال أبو جعفر : لا يحنث ، وقال أبو يوسف : يحنث ، والله الموفق .