( وضمن بزرع رطبة وأمر بالبر ) ما نقص من الأرض ; لأن الرطبة أضر من البر ( ولا أجر ) ; لأنه غاصب إلا فيما استثنى كما سيجيء ، قيد بزرع الأضر ; لأنه بالأقل ضررا لا يضمن ويجب الأجر ( و ) ضمن ( بخياطة قباء ) و ( أمر بقميص قيمة ثوبه ، وله ) أي لصاحب الثوب ( أخذ القباء ودفع أجر مثله ) لا يجاوز المسمى كما هو حكم الإجارة الفاسدة ( وكذا إذا خاطه سراويل ) وقد أمر بالقباء ، فإن الحكم كذلك [ ص: 42 ] في الأصح ) فتقييد الدرر بالقباء اتفاقي ( و ) ضمن ( بصبغه أصفر وقد أمر بأحمر قيمة ثوب أبيض ، وإن شاء ) المالك ( أخذه وأعطاه ما زاد الصبغ فيه ولا أجر له ، ولو صبغ رديئا إن لم يكن الصبغ فاحشا لا يضمن ) الصباغ ( وإن ) كان ( فاحشا ) عند أهل فنه ( يضمن ) قيمة ثوب أبيض خلاصة .

( وَضَمِنَ بِزَرْعِ رَطْبَةٍ وَأُمِرَ بِالْبُرِّ ) مَا نَقَصَ مِنْ الْأَرْضِ ; لِأَنَّ الرَّطْبَةَ أَضَرُّ مِنْ الْبُرِّ ( وَلَا أَجْرَ ) ; لِأَنَّهُ غَاصِبٌ إلَّا فِيمَا اسْتَثْنَى كَمَا سَيَجِيءُ ، قَيَّدَ بِزَرْعِ الْأَضَرِّ ; لِأَنَّهُ بِالْأَقَلِّ ضَرَرًا لَا يَضْمَنُ وَيَجِبُ الْأَجْرُ ( وَ ) ضَمِنَ ( بِخِيَاطَةِ قَبَاءٍ ) وَ ( أُمِرَ بِقَمِيصٍ قِيمَةَ ثَوْبِهِ ، وَلَهُ ) أَيْ لِصَاحِبِ الثَّوْبِ ( أَخْذُ الْقَبَاءِ وَدَفْعُ أَجْرِ مِثْلِهِ ) لَا يُجَاوِزُ الْمُسَمَّى كَمَا هُوَ حُكْمُ الْإِجَارَةِ الْفَاسِدَةِ ( وَكَذَا إذَا خَاطَهُ سَرَاوِيلَ ) وَقَدْ أُمِرَ بِالْقَبَاءِ ، فَإِنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ [ ص: 42 ] فِي الْأَصَحِّ ) فَتَقْيِيدُ الدُّرَرِ بِالْقَبَاءِ اتِّفَاقِيّ ( وَ ) ضَمِنَ ( بِصَبْغِهِ أَصْفَرَ وَقَدْ أُمِرَ بِأَحْمَرَ قِيمَةَ ثَوْبٍ أَبْيَضَ ، وَإِنْ شَاءَ ) الْمَالِكُ ( أَخَذَهُ وَأَعْطَاهُ مَا زَادَ الصِّبْغُ فِيهِ وَلَا أَجْرَ لَهُ ، وَلَوْ صَبَغَ رَدِيئًا إنْ لَمْ يَكُنْ الصِّبْغُ فَاحِشًا لَا يَضْمَنُ ) الصَّبَّاغُ ( وَإِنْ ) كَانَ ( فَاحِشًا ) عِنْدَ أَهْلِ فَنِّهِ ( يَضْمَنُ ) قِيمَةَ ثَوْبٍ أَبْيَضَ خُلَاصَةٌ .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ بِزَرْعِ رَطْبَةٍ ) كَالْقِثَّاءِ وَالْبِطِّيخِ وَالْبَاذِنْجَانِ وَمَا جَرَى مَجْرَاهُ ط عَنْ السَّمَرْقَنْدِيِّ . ( قَوْلُهُ وَأُمِرَ بِالْبُرِّ ) الْوَاوُ لِلْحَالِ . ( قَوْلُهُ ; لِأَنَّ الرَّطْبَةَ أَضَرُّ مِنْ الْبُرِّ ) لِانْتِشَارِ عُرُوقِهَا وَكَثْرَةِ الْحَاجَةِ إلَى سَقْيِهَا فَكَانَ خِلَافًا إلَى شَرٍّ مَعَ اخْتِلَافِ الْجِنْسِ فَيَجِبُ عَلَيْهِ جَمِيعُ النُّقْصَانِ ، بِخِلَافِ مَا لَوْ أَرْدَفَ غَيْرَهُ أَوْ زَادَ عَلَى الْمَحْمُولِ الْمُسَمَّى حَيْثُ يَضْمَنُ بِحِسَابِهِ لِتَلَفِهَا بِمَأْذُونٍ فِيهِ وَغَيْرِهِ ; فَيَضْمَنُ بِقَدْرِ مَا تَعَدَّى لِاتِّحَادِ الْجِنْسِ زَيْلَعِيٌّ مُلَخَّصًا . ( قَوْلُهُ وَلَا أَجْرَ ) أَقُولُ : يَنْبَغِي أَنْ يَرْجِعَ لِجَمِيعِ الْمَسَائِلِ الَّتِي قُيِّدَ فِيهَا ، وَالتَّقْيِيدُ مُفِيدٌ إذَا خَالَفَ طُورِيٌّ . ( قَوْلُهُ ; لِأَنَّهُ غَاصِبٌ ) أَيْ لَمَّا خَالَفَ صَارَ غَاصِبًا وَاسْتَوْفَى الْمَنْفَعَةَ بِالْغَصْبِ ، وَلَا تَجِبُ الْأُجْرَةُ بِهِ زَيْلَعِيٌّ . ( قَوْلُهُ إلَّا فِيمَا اسْتَثْنَى ) قَالَ فِي الْمِنَحِ قُلْتُ : مَا ذُكِرَ هُنَا مِنْ عَدَمِ وُجُوبِ الْأَجْرِ وَوُجُوبِ مَا نَقَصَ مِنْ الْأَرْضِ مَذْهَبُ الْمُتَقَدِّمِينَ مِنْ الْمَشَايِخِ .

وَأَمَّا مَذْهَبُ الْمُتَأَخِّرِينَ فَيَجِبُ أَجْرُ الْمِثْلِ عَلَى الْغَاصِبِ لِأَرْضِ الْوَقْفِ وَالْيَتِيمِ وَالْمُعَدِّ لِلِاسْتِغْلَالِ كَالْخَانِ وَنَحْوِهِ

( قَوْلُهُ وَبِخِيَاطَةِ قَبَاءٍ ) الْقَمِيصُ إذَا قُدَّ مِنْ قُبُلٍ كَانَ قَبَاءً طَاقَ فَإِذَا خِيطَ جَانِبَاهُ كَانَ قَمِيصًا ، وَهُوَ الْمُرَادُ بِالْقُرْطَقِ زَيْلَعِيٌّ مُلَخَّصًا .

وَذَكَرَ ، الأتقاني أَنَّ السَّمَاعَ فِي الْقُرْطَقِ فِي الْهِدَايَةِ بِفَتْحِ الطَّاءِ ، وَفِي مُقَدَّمَةِ الْأَدَبِ سَمَاعًا عَنْ الثِّقَاتِ بِالضَّمِّ ، وَلَهُمَا وَجْهٌ . ( قَوْلُهُ وَلَهُ أَخْذُ الْقَبَاءِ ) أَيْ فِي ظَاهِرِ الرِّوَايَةِ ; لِأَنَّهُ يُشْبِهُ الْقَمِيصَ مِنْ وَجْهٍ ، فَإِنَّ الْأَتْرَاكَ يَسْتَعْمِلُونَهُ اسْتِعْمَالَ الْقَمِيصِ .

وَرَوَى الْحَسَنُ أَنَّهُ لَيْسَ لَهُ أَخْذُهُ بَلْ يَتْرُكُ الثَّوْبَ وَيُضَمِّنُهُ قِيمَتَهُ . ( قَوْلُهُ وَدَفْعُ أَجْرِ مِثْلِهِ ) ; لِأَنَّهُ غَيَّرَ عَلَيْهِ الْعَمَلَ فَيُغَيِّرُ عَلَيْهِ الْأَجْرَ ، كَمَا لَوْ اشْتَرَطَ عَلَى الْحَائِكِ رَقِيقًا فَجَاءَ صَفِيقًا أَوْ بِالْعَكْسِ إتْقَانِيٌّ ، وَسَيَأْتِي آخِرَ الْبَابِ الْآتِي مَا إذَا اخْتَلَفَا فِي الْمَأْمُورِ بِهِ . ( قَوْلُهُ فَإِنَّ الْحُكْمَ كَذَلِكَ ) وَهُوَ التَّخْيِيرُ لِاتِّحَادِ أَصْلِ [ ص: 42 ] الْمَنْفَعَةِ مِنْ السَّتْرِ وَدَفْعِ الْحَرِّ وَالْبَرْدِ ، وَلِوُجُودِ الْمُوَافَقَةِ فِي نَفْسِ الْخِيَاطَةِ زَيْلَعِيٌّ . ( قَوْلُهُ فِي الْأَصَحِّ ) وَقِيلَ يَضْمَنُ بِلَا خِيَارٍ لِلتَّفَاوُتِ فِي الْمَنْفَعَةِ وَالْهَيْئَةِ . ( قَوْلُهُ فَتَقْيِيدُ الدُّرَرِ ) أَيْ بِقَوْلِهِ وَبِخِيَاطَةِ قَبَاءٍ ، وَمِثْلُهُ فِي عَامَّةِ الْمُتُونِ اتِّبَاعًا لِلَفْظِ مُحَمَّدٍ فِي الْجَامِعِ الصَّغِيرِ ، لَكِنْ زَادَ بَعْدَهُ فِي الْهِدَايَةِ وَالْمُلْتَقَى قَوْلُهُ وَكَذَا إذَا خَاطَهُ سَرَاوِيلَ ، فَأَفَادَ أَنَّ الْقَيْدَ اتِّفَاقِيٌّ

( قَوْلُهُ قِيمَةَ ثَوْبٍ أَبْيَضَ ) أَيْ إنْ كَانَ دَفَعَهُ مَالِكُهُ كَذَلِكَ ( قَوْلُهُ لَا يَضْمَنُ ) أَيْ وَلَهُ الْأَجْرُ الْمُسَمَّى فِيمَا يَظْهَرُ ط .

قُلْتُ : يَدُلُّ عَلَيْهِ ظَاهِرُ قَوْلِهِ الْآتِي إنْ قَدْرَ أُصْبُعٍ وَنَحْوِهَا عَفْوٌ ، لَكِنْ فِي الْبَزَّازِيَّةِ عَنْ الْمُحِيطِ : أَمَرَهُ بِزَعْفَرَانٍ وَيُشْبِعُ الصَّبْغَ وَلَمْ يُشْبِعْ ضَمَّنَهُ قِيمَةَ ثَوْبِهِ أَوْ أَخَذَهُ وَأَعْطَاهُ أَجْرَ الْمِثْلِ لَا يُزَادُ عَلَى الْمُسَمَّى تَأَمَّلْ . ( قَوْلُهُ عِنْدَ أَهْلِ فَنِّهِ ) أَيْ صَنْعَتِهِ

( قوله بزرع رطبة ) كالقثاء والبطيخ والباذنجان وما جرى مجراه ط عن السمرقندي . ( قوله وأمر بالبر ) الواو للحال . ( قوله ; لأن الرطبة أضر من البر ) لانتشار عروقها وكثرة الحاجة إلى سقيها فكان خلافا إلى شر مع اختلاف الجنس فيجب عليه جميع النقصان ، بخلاف ما لو أردف غيره أو زاد على المحمول المسمى حيث يضمن بحسابه لتلفها بمأذون فيه وغيره ; فيضمن بقدر ما تعدى لاتحاد الجنس زيلعي ملخصا . ( قوله ولا أجر ) أقول : ينبغي أن يرجع لجميع المسائل التي قيد فيها ، والتقييد مفيد إذا خالف طوري . ( قوله ; لأنه غاصب ) أي لما خالف صار غاصبا واستوفى المنفعة بالغصب ، ولا تجب الأجرة به زيلعي . ( قوله إلا فيما استثنى ) قال في المنح قلت : ما ذكر هنا من عدم وجوب الأجر ووجوب ما نقص من الأرض مذهب المتقدمين من المشايخ .

وأما مذهب المتأخرين فيجب أجر المثل على الغاصب لأرض الوقف واليتيم والمعد للاستغلال كالخان ونحوه

( قوله وبخياطة قباء ) القميص إذا قد من قبل كان قباء طاق فإذا خيط جانباه كان قميصا ، وهو المراد بالقرطق زيلعي ملخصا .

وذكر ، الأتقاني أن السماع في القرطق في الهداية بفتح الطاء ، وفي مقدمة الأدب سماعا عن الثقات بالضم ، ولهما وجه . ( قوله وله أخذ القباء ) أي في ظاهر الرواية ; لأنه يشبه القميص من وجه ، فإن الأتراك يستعملونه استعمال القميص .

وروى الحسن أنه ليس له أخذه بل يترك الثوب ويضمنه قيمته . ( قوله ودفع أجر مثله ) ; لأنه غير عليه العمل فيغير عليه الأجر ، كما لو اشترط على الحائك رقيقا فجاء صفيقا أو بالعكس إتقاني ، وسيأتي آخر الباب الآتي ما إذا اختلفا في المأمور به . ( قوله فإن الحكم كذلك ) وهو التخيير لاتحاد أصل [ ص: 42 ] المنفعة من الستر ودفع الحر والبرد ، ولوجود الموافقة في نفس الخياطة زيلعي . ( قوله في الأصح ) وقيل يضمن بلا خيار للتفاوت في المنفعة والهيئة . ( قوله فتقييد الدرر ) أي بقوله وبخياطة قباء ، ومثله في عامة المتون اتباعا للفظ محمد في الجامع الصغير ، لكن زاد بعده في الهداية والملتقى قوله وكذا إذا خاطه سراويل ، فأفاد أن القيد اتفاقي

( قوله قيمة ثوب أبيض ) أي إن كان دفعه مالكه كذلك ( قوله لا يضمن ) أي وله الأجر المسمى فيما يظهر ط .

قلت : يدل عليه ظاهر قوله الآتي إن قدر أصبع ونحوها عفو ، لكن في البزازية عن المحيط : أمره بزعفران ويشبع الصبغ ولم يشبع ضمنه قيمة ثوبه أو أخذه وأعطاه أجر المثل لا يزاد على المسمى تأمل . ( قوله عند أهل فنه ) أي صنعته