( و ) اعلم أن ( جناية الراهن على الرهن ) كلا أو بعضا ( مضمونة كجناية المرتهن عليه ويسقط من دينه ) أي دين المرتهن ( بقدرها ) أي الجناية لأنه أتلف ملك غيره فلزمه ضمانه وإذا لزمه وقد حل الدين سقط بقدره - [ ص: 517 ] ولزمه الباقي بالإتلاف لا بالرهن ، وهذا لو الدين من جنس الضمان وإلا لم يسقط منه شيء .

والجناية على المرتهن وللمرتهن أن يستوفي دينه ، لكن لو اعور عينه يسقط نصف دينه عنه قهستاني وبرجندي .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ كُلًّا أَوْ بَعْضًا ) مَنْصُوبَانِ عَلَى التَّمْيِيزِ أَيْ مِنْ جِهَةِ الْكُلِّيَّةِ أَوْ الْبَعْضِيَّةِ تَأَمَّلْ . ( قَوْلُهُ مَضْمُونَةٌ إلَخْ ) لِأَنَّ حَقَّ كُلٍّ مِنْهُمَا مُحْتَرَمٌ فَيَجِبُ عَلَيْهِ ضَمَانُ مَا أَتْلَفَ عَلَى صَاحِبِهِ وَجُعِلَ الْمَالِكُ كَالْأَجْنَبِيِّ فِي حَقِّ الضَّمَانِ ، وَتَمَامُهُ فِي الْمِنَحِ ( قَوْلُهُ عَلَيْهِ ) أَيْ عَلَى الرَّهْنِ : أَيْ الْمَرْهُونِ ( قَوْلُهُ وَإِذَا لَزِمَهُ وَقَدْ حَلَّ الدَّيْنُ إلَخْ ) أَفَادَ أَنَّهُ إذَا كَانَ مُؤَجَّلًا لَا يُحْكَمُ بِالسُّقُوطِ بِمُجَرَّدِ اللُّزُومِ ، بَلْ مَا لَزِمَهُ يُحْبَسُ بِالدَّيْنِ إلَى حُلُولِ الْأَجَلِ فَإِذَا حَلَّ أَخَذَهُ بِدَيْنِهِ إنْ كَانَ مِنْ جِنْسِهِ وَإِلَّا فَحَتَّى يَسْتَوْفِيَ دَيْنَهُ شُرُنْبُلَالِيَّةٌ ، وَقَدْ قَدَّمْنَا تَمَامَ الْكَلَامِ عِنْدَ قَوْلِهِ فِي هَذَا الْبَابِ ، وَأَمَّا ضَمَانُهُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ ( قَوْلُهُ سَقَطَ بِقَدْرِهِ ) أَيْ سَقَطَ مِنْ الضَّمَانِ بِقَدْرِ الدَّيْنِ [ ص: 517 ] قَوْلُهُ وَلَزِمَهُ الْبَاقِي ) أَيْ مِنْ الضَّمَانِ إذَا زَادَ الضَّمَانُ عَلَى الدَّيْنِ ( قَوْلُهُ بِالْإِتْلَافِ ) لِأَنَّ الزَّائِدَ كَانَ أَمَانَةً فَهُوَ كَالْوَدِيعَةِ إذَا أَتْلَفَهَا الْمُودِعُ ( قَوْلُهُ لَا بِالرَّهْنِ ) أَيْ لَا بِعَقْدِهِ حَتَّى يُشْكِلَ عَلَيْهِ ضَمَانُ ذَلِكَ الزَّائِدِ ( قَوْلُهُ مِنْ جِنْسِ الضَّمَانِ ) بِأَنْ كَانَ الدَّيْنُ دَرَاهِمَ أَوْ دَنَانِيرَ كِفَايَةٌ . ( قَوْلُهُ وَالْجِنَايَةُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ إلَخْ ) مَعْطُوفٌ عَلَى قَوْلِهِ لَمْ يَسْقُطْ .

وَحَاصِلُهُ أَنَّ الدَّيْنَ لَوْ مَكِيلًا أَوْ مَوْزُونًا فَالْجِنَايَةُ وَاجِبَةٌ عَلَى الْمُرْتَهِنِ وَالدَّيْنُ بَاقٍ عَلَى الرَّاهِنِ فَلِكُلٍّ مِنْهُمَا أَخْذُ حَقِّهِ مِنْ صَاحِبِهِ . ( قَوْلُهُ لَكِنْ لَوْ اعْوَرَّ عَيْنُهُ ) أَقُولُ : عِبَارَةُ الْخُلَاصَةِ وَالْبَزَّازِيَّةِ : وَلَوْ اعْوَرَّ الْعَبْدُ الرَّهْنُ إلَخْ .

وَفِي التَّتَارْخَانِيَّة عَنْ الْمُحِيطِ : رَهَنَ مِنْ آخَرَ عَبْدًا يُسَاوِي مِائَتَيْنِ مَثَلًا بِمِائَةٍ فَاعْوَرَّ الْعَبْدُ قَالَ أَبُو حَنِيفَةَ وَزُفَرُ : ذَهَبَ نِصْفُ الْمِائَةِ ، وَهُوَ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ أَوَّلًا ، ثُمَّ رَجَعَ وَقَالَ : يُقَوَّمُ الْعَبْدُ صَحِيحًا وَأَعْوَرَ فَيَذْهَبُ مِنْ الدَّيْنِ بِحِسَابِ النُّقْصَانِ ا هـ مُلَخَّصًا .

وَبِهِ ظَهَرَ أَنَّ اعْوَرَّ هُنَا مُشَدَّدُ الرَّاءِ مِنْ الِاعْوِرَارِ وَمَا بَعْدَهُ فَاعِلُهُ وَإِسْنَادُهُ إلَى الْعَيْنِ لَا يُوجِبُ تَأْنِيثَهُ لِأَنَّهَا ظَاهِرٌ مَجَازِيُّ التَّأْنِيثِ فَيَجُوزُ فِيهِ الْوَجْهَانِ كَمَا قَرَّرَ فِي مَحَلِّهِ ، وَلَيْسَ مِنْ بَابِ الْأَفْعَالِ مُتَعَدِّيًا وَالْفَاعِلُ مُسْتَتِرٌ عَائِدٌ عَلَى الْمُرْتَهِنِ وَعَيْنُهُ مَفْعُولُهُ ، لِأَنَّ الْوَاجِبَ حِينَئِذٍ لُزُومُ دِيَةِ الْعَيْنِ بَالِغَةً مَا بَلَغَتْ كَمَا تُفْهِمُهُ عِبَارَةُ الْمُصَنِّفِ لَا سُقُوطُ نِصْفِ الدَّيْنِ .

وَأَيْضًا لَوْ كَانَ كَذَلِكَ لَمَا تَأَتَّى الْخِلَافُ السَّابِقُ ، وَحِينَئِذٍ فَلَا وَجْهَ لِذِكْرِ هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ فِي هَذَا الْمَحَلِّ وَلَا لِلِاسْتِدْرَاكِ بِهَا عَلَى مَا قَبْلَهَا ، إذْ لَيْسَتْ مِنْ الْجِنَايَةِ عَلَى الرَّهْنِ بَلْ مِنْ تَعَيُّبِهِ وَلَيْسَ الْكَلَامُ فِيهِ فَافْهَمْ وَاغْنَمْ

( قوله كلا أو بعضا ) منصوبان على التمييز أي من جهة الكلية أو البعضية تأمل . ( قوله مضمونة إلخ ) لأن حق كل منهما محترم فيجب عليه ضمان ما أتلف على صاحبه وجعل المالك كالأجنبي في حق الضمان ، وتمامه في المنح ( قوله عليه ) أي على الرهن : أي المرهون ( قوله وإذا لزمه وقد حل الدين إلخ ) أفاد أنه إذا كان مؤجلا لا يحكم بالسقوط بمجرد اللزوم ، بل ما لزمه يحبس بالدين إلى حلول الأجل فإذا حل أخذه بدينه إن كان من جنسه وإلا فحتى يستوفي دينه شرنبلالية ، وقد قدمنا تمام الكلام عند قوله في هذا الباب ، وأما ضمانه على المرتهن ( قوله سقط بقدره ) أي سقط من الضمان بقدر الدين [ ص: 517 ] قوله ولزمه الباقي ) أي من الضمان إذا زاد الضمان على الدين ( قوله بالإتلاف ) لأن الزائد كان أمانة فهو كالوديعة إذا أتلفها المودع ( قوله لا بالرهن ) أي لا بعقده حتى يشكل عليه ضمان ذلك الزائد ( قوله من جنس الضمان ) بأن كان الدين دراهم أو دنانير كفاية . ( قوله والجناية على المرتهن إلخ ) معطوف على قوله لم يسقط .

وحاصله أن الدين لو مكيلا أو موزونا فالجناية واجبة على المرتهن والدين باق على الراهن فلكل منهما أخذ حقه من صاحبه . ( قوله لكن لو اعور عينه ) أقول : عبارة الخلاصة والبزازية : ولو اعور العبد الرهن إلخ .

وفي التتارخانية عن المحيط : رهن من آخر عبدا يساوي مائتين مثلا بمائة فاعور العبد قال أبو حنيفة وزفر : ذهب نصف المائة ، وهو قول أبي يوسف أولا ، ثم رجع وقال : يقوم العبد صحيحا وأعور فيذهب من الدين بحساب النقصان ا هـ ملخصا .

وبه ظهر أن اعور هنا مشدد الراء من الاعورار وما بعده فاعله وإسناده إلى العين لا يوجب تأنيثه لأنها ظاهر مجازي التأنيث فيجوز فيه الوجهان كما قرر في محله ، وليس من باب الأفعال متعديا والفاعل مستتر عائد على المرتهن وعينه مفعوله ، لأن الواجب حينئذ لزوم دية العين بالغة ما بلغت كما تفهمه عبارة المصنف لا سقوط نصف الدين .

وأيضا لو كان كذلك لما تأتى الخلاف السابق ، وحينئذ فلا وجه لذكر هذه المسألة في هذا المحل ولا للاستدراك بها على ما قبلها ، إذ ليست من الجناية على الرهن بل من تعيبه وليس الكلام فيه فافهم واغنم