( ولو ادعى رجل دينا على الميت و ) ادعى ( العبد عتقا في الصحة ولا مال له غيره فصدقهما الوارث يسعى في قيمته وتدفع إلى الغريم ) وقالا : يعتق ولا يسعى في شيء ، وعلى هذا الخلاف لو ترك ابنا وألف درهم فادعاها رجل دينا وآخر وديعة وصدقهما الابن فالألف بينهما نصفان عنده . وقالا : الوديعة أقوى .

قلت : وعكس في الهداية فقال : عنده الوديعة أقوى ، وعندهما سواء ، والأصح ما ذكرنا كما في الكافي وتمامه في الشرنبلالية فليحفظ .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ : وَقَالَا : يَعْتِقُ وَلَا يَسْعَى إلَخْ ) لِأَنَّ الدَّيْنَ وَالْعِتْقَ فِي الصِّحَّةِ ظَهَرَا مَعًا بِتَصْدِيقِ الْوَارِثِ فِي كَلَامٍ وَاحِدٍ فَكَأَنَّهُمَا وَقَعَا مَعًا وَالْعِتْقُ فِي الصِّحَّةِ لَا يُوجِبُ السِّعَايَةَ ، وَإِنْ كَانَ عَلَى الْمُعْتِقِ دَيْنٌ . وَلَهُ أَنَّ الْإِقْرَارَ بِالدَّيْنِ أَوْلَى مِنْ الْإِقْرَارِ بِالْعِتْقِ ; وَلِهَذَا يُعْتَبَرُ إقْرَارُهُ فِي الْمَرَضِ بِالدَّيْنِ مِنْ جَمِيعِ الْمَالِ وَبِالْعِتْقِ مِنْ الثُّلُثِ ، وَالْأَقْوَى يَدْفَعُ الْأَدْنَى إلَّا أَنَّهُ بَعْدَ وُقُوعِهِ لَا يَحْتَمِلُ الْبُطْلَانَ فَيُدْفَعُ مِنْ حَيْثُ الْمَعْنَى بِإِيجَابِ السِّعَايَةِ عَلَيْهِ ابْنُ كَمَالٍ ( قَوْلُهُ : وَعَلَى هَذَا الْخِلَافِ ) كَذَا عَبَّرَ فِي الْهِدَايَةِ ، وَالتَّعْبِيرُ بِهِ ظَاهِرٌ عَلَى مَا قَرَّرَهُ صَاحِبُ الْهِدَايَةِ مِنْ ذِكْرِ الْخِلَافِ الْآتِي وَالشَّارِحُ لَمْ يُتَابِعْهُ بَلْ مَشَى عَلَى عَكْسِهِ ، فَالْخِلَافُ هُنَا حِينَئِذٍ عَكْسُ الْخِلَافِ فِي الْمَسْأَلَةِ الْأُولَى فَكَانَ عَلَيْهِ ذِكْرُ الْمَسْأَلَةِ مُبْتَدَأَةً بِدُونِ ذَلِكَ فَافْهَمْ ( قَوْلُهُ : نِصْفَانِ ) لِأَنَّ الْوَدِيعَةَ لَمْ تَظْهَرْ إلَّا مَعَ الدَّيْنِ فَيَسْتَوِيَانِ زَيْلَعِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَقَالَا : الْوَدِيعَةُ أَقْوَى ) لِأَنَّهَا تَثْبُتُ فِي عَيْنِ الْأَلْفِ ، وَالدَّيْنُ يَثْبُتُ فِي الذِّمَّةِ أَوَّلًا ثُمَّ يَنْتَقِلُ إلَى الْعَيْنِ فَكَانَتْ الْوَدِيعَةُ أَسْبَقَ وَصَاحِبُهَا أَحَقَّ زَيْلَعِيٌّ ( قَوْلُهُ : وَالْأَصَحُّ مَا ذَكَرْنَا ) وَهُوَ الْمَذْكُورُ فِي عَامَّةِ الْكُتُبِ عِنَايَةٌ .

( قوله : وقالا : يعتق ولا يسعى إلخ ) لأن الدين والعتق في الصحة ظهرا معا بتصديق الوارث في كلام واحد فكأنهما وقعا معا والعتق في الصحة لا يوجب السعاية ، وإن كان على المعتق دين . وله أن الإقرار بالدين أولى من الإقرار بالعتق ; ولهذا يعتبر إقراره في المرض بالدين من جميع المال وبالعتق من الثلث ، والأقوى يدفع الأدنى إلا أنه بعد وقوعه لا يحتمل البطلان فيدفع من حيث المعنى بإيجاب السعاية عليه ابن كمال ( قوله : وعلى هذا الخلاف ) كذا عبر في الهداية ، والتعبير به ظاهر على ما قرره صاحب الهداية من ذكر الخلاف الآتي والشارح لم يتابعه بل مشى على عكسه ، فالخلاف هنا حينئذ عكس الخلاف في المسألة الأولى فكان عليه ذكر المسألة مبتدأة بدون ذلك فافهم ( قوله : نصفان ) لأن الوديعة لم تظهر إلا مع الدين فيستويان زيلعي ( قوله : وقالا : الوديعة أقوى ) لأنها تثبت في عين الألف ، والدين يثبت في الذمة أولا ثم ينتقل إلى العين فكانت الوديعة أسبق وصاحبها أحق زيلعي ( قوله : والأصح ما ذكرنا ) وهو المذكور في عامة الكتب عناية .