1026 [ ص: 324 ] ص: حدثنا يونس بن عبد الأعلى ، قال: أنا ابن وهب ، أن مالكا حدثه، عن زيد بن أسلم ، عن القعقاع بن حكيم ، عن أبي يونس مولى عائشة ، أنه قال: "أمرتني عائشة -رضي الله عنها-..." ثم ذكر نحو حديث حفصة من حديث علي بن معبد .

التالي السابق

الشرح

ش: أَشَارَ بِهَذَا إِلَى أَنَّ حَدِيثَ حَفْصَةَ الْمَذْكُورَ قَدْ رُوِيَ أَبِي عَنْ عَائِشَةَ مِثْلُهُ، وَلِهَذَا قَالَ: نَحْوَ حَدِيثِ حَفْصَةَ ، وَإِنَّمَا قَالَ: مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ ؛ تَنْبِيهًا عَلَى أَنَّهُ رُوِيَ مَرْفُوعًا عَنْ عَائِشَةَ ، كَمَا أَنَّ حَدِيثَ حَفْصَةَ رُوِيَ مَرْفُوعًا مِنْ حَدِيثِ عَلِيِّ بْنِ مَعْبَدٍ .

وَأَخْرَجَهُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ عَلَى شَرْطِ مُسْلِمٍ ، وَأَبُو يُونُسَ مَوْلَى عَائِشَةَ وَثَّقَهُ ابْنُ حِبَّانَ وَاحْتَجَّ بِهِ مُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ .

وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ : ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَحْيَى التَّمِيمِيُّ ، قَالَ: قَرَأْتُ عَلَى مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ، عَنِ الْقَعْقَاعِ بْنِ حَكِيمٍ ، عَنْ أَبِي يُونُسَ مَوْلَى عَائِشَةَ أَنَّهُ قَالَ: "أَمَرَتْنِي عَائِشَةُ أَكْتُبُ لَهَا مُصْحَفًا، وَقَالَتْ: إِذَا بَلَغْتَ هَذِهِ الْآيَةَ فَآذِنِّي..." إِلَى آخِرِهِ نَحْوَ رِوَايَةِ الطَّحَاوِيِّ فِي حَدِيثِ حَفْصَةَ ، غَيْرَ أَنَّ فِي لَفْظِ مُسْلِمٍ فِي آخِرِهِ: "قَالَتْ عَائِشَةُ : سَمِعْتُهَا مِنْ رَسُولِ اللَّهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ-..." .

وَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ : عَنِ الْقَعْنَبِيِّ ، عَنْ مَالِكٍ ... إِلَى آخِرِهِ نَحْوَهُ.

وَأَخْرَجَهُ التِّرْمِذِيُّ فِي كِتَابِ التَّفْسِيرِ فِي "الْجَامِعِ": ثَنَا قُتَيْبَةُ ، عَنْ مَالِكٍ ، وَعَنِ الْأَنْصَارِيِّ ، عَنْ مَعْنٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ زَيْدِ بْنِ أَسْلَمَ ... إِلَى آخِرِهِ نَحْوَهُ.

ثُمَّ قَالَ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ.

وَأَخْرَجَهُ النَّسَائِيُّ : عَنْ قُتَيْبَةَ ، عَنْ مَالِكٍ ... إِلَى آخِرِهِ نَحْوَهُ.

[ ص: 325 ] وَهَذَا أَيْضًا قَدْ دَلَّ عَلَى أَنَّ الْعَصْرَ لَيْسَتْ بِصَلَاةِ الْوُسْطَى ؛ لِأَنَّهَا عُطِفَتْ عَلَيْهَا بِالْوَاوِ، وَالْمَعْطُوفُ غَيْرُ الْمَعْطُوفِ عَلَيْهِ كَمَا ذَكَرْنَا، وَقَالَ أَبُو عُمَرَ : لَمْ يَخْتَلِفْ فِي حَدِيثِ عَائِشَةَ فِي ثُبُوتِ الْوَاوِ بِخِلَافِ حَدِيثِ حَفْصَةَ .

قُلْتُ: فِيهِ نَظَرٌ؛ لِأَنَّ ابْنَ حَزْمٍ ذَكَرَهُ فِي كِتَابِهِ وَقَالَ: وَرَوَيْنَا مِنْ طَرِيقِ ابْنِ مَهْدِيٍّ ، عَنْ أَبِي سَهْلٍ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو الْأَنْصَارِيِّ ، عَنِ الْقَاسِمِ ، عَنْهَا فَذَكَرَتْهُ بِغَيْرِ وَاوٍ.

وَرَوَى أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي دَاوُدَ : صَاحِبُ "السُّنَنِ". وَقَالَ: ثَنَا أَحْمَدُ بْنُ الْحُبَابِ ، ثَنَا مَكِّيٌّ ، ثَنَا عَبْدُ اللَّهِ - يَعْنِي قَاضِيَ مِصْرَ - عَنِ ابْنِ هُبَيْرَةَ ، عَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذَكْوَانَ قَالَ: "فِي مُصْحَفِ عَائِشَةَ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا-: حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى صَلَاةِ الْعَصْرِ" .

قُلْتُ: وَعَلَى تَقْدِيرِ صِحَّةِ وُجُودِ "الْوَاوِ" يُجَابُ عَنْهُ - أَعْنِي عَنْ حَدِيثِ حَفْصَةَ الَّذِي فِيهِ الْوَاوُ بِأَشْيَاءَ:

مِنْهَا أَنَّ مَنْ أَثْبَتَ "الْوَاوَ" امْرَأَةٌ، وَمُسْقِطُهَا جَمَاعَةٌ كَثِيرَةٌ.

وَمِنْهَا مُوَافَقَةُ مَذْهَبِ عَائِشَةَ لِسُقُوطِ "الْوَاوِ".

وَمِنْهَا مُخَالَفَةُ "الْوَاوِ" لِلتَّلَاقِ.

وَمِنْهَا: مُعَارَضَةُ رِوَايَةِ حَفْصَةَ بِرِوَايَةِ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ ؛ عَلَى مَا يَجِيءُ عَنْ قَرِيبٍ.

وَمِنْهَا: أَنْ تَكُونَ "الْوَاوُ" زَائِدَةً كَمَا زِيدَتْ عِنْدَ بَعْضِهِمْ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: وَكَذَلِكَ نُرِي إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُوقِنِينَ

[ ص: 326 ] وَقَوْلِهِ: وَكَذَلِكَ نُصَرِّفُ الآيَاتِ

وَقَوْلِهِ: وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ

وَقَوْلِهِ: إِنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَصَدُّوا عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ وَقَالَ الْأَخْفَشُ فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا إِنَّ الْجَوَابَ فُتِحَتْ.

وَمِنْهَا أَنْ يَكُونَ الْعَطْفُ فِيهِ كَالْعَطْفِ فِي قَوْلِ الشَّاعِرِ:

إِلَى الْمَلِكِ الْقَرْمِ وَابْنِ الْهُمَامِ وَلَيْثِ الْكَتِيبَةِ فِي الْمُزْدَحَمْ

فَقَدْ وُجِدَ الْعَطْفُ هَا هُنَا مَعَ اتِّحَادِ الشَّخْصِ، وَعَطْفُ الصِّفَاتِ بَعْضِهَا عَلَى بَعْضٍ مَوْجُودٌ فِي كَلَامِ الْعَرَبِ كَثِيرٌ، وَيُقَالُ: إِنَّ الْعَطْفَ هَا هُنَا مِنْ بَابِ التَّخْصِيصِ وَالتَّفْضِيلِ كَمَا فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: مَنْ كَانَ عَدُوًّا لِلَّهِ وَمَلائِكَتِهِ وَرُسُلِهِ وَجِبْرِيلَ وَمِيكَالَ

وَكَقَوْلِهِ: فِيهِمَا فَاكِهَةٌ وَنَخْلٌ وَرُمَّانٌ

وَكَقَوْلِهِ: وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ

فَإِنْ قِيلَ: قَدْ حَصَلَ التَّخْصِيصُ فِي الْعَطْفِ، وَهُوَ قَوْلُهُ: وَالصَّلاةِ الْوُسْطَى فَوَجَبَ أَنْ يَكُونَ الْعِطْفُ الثَّانِي وَهُوَ قَوْلُهُ: "وَصَلَاةِ الْعَصْرِ" مُغَايِرًا لَهُ.

قُلْتُ: إِنَّ الْعَطْفَ الْأَوَّلَ كَمَا قُلْتُمْ، وَالثَّانِيَ لِلتَّأْكِيدِ وَالْبَيَانِ لَمَّا اخْتَلَفَ اللَّفْظَانِ، كَمَا تَقُولُ: جَاءَنِي زَيْدٌ الْكَرِيمُ وَالْعَاقِلُ، فَتَعْطِفُ إِحْدَى الصِّفَتَيْنِ عَلَى الْأُخْرَى .

ش: أشار بهذا إلى أن حديث حفصة المذكور قد روي أبي عن عائشة مثله، ولهذا قال: نحو حديث حفصة ، وإنما قال: من حديث علي بن معبد ؛ تنبيها على أنه روي مرفوعا عن عائشة ، كما أن حديث حفصة روي مرفوعا من حديث علي بن معبد .

وأخرجه بإسناد صحيح على شرط مسلم ، وأبو يونس مولى عائشة وثقه ابن حبان واحتج به مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي .

وأخرجه مسلم : ثنا يحيى بن يحيى التميمي ، قال: قرأت على مالك ، عن زيد بن أسلم ، عن القعقاع بن حكيم ، عن أبي يونس مولى عائشة أنه قال: "أمرتني عائشة أكتب لها مصحفا، وقالت: إذا بلغت هذه الآية فآذني..." إلى آخره نحو رواية الطحاوي في حديث حفصة ، غير أن في لفظ مسلم في آخره: "قالت عائشة : سمعتها من رسول الله -عليه السلام-..." .

وأخرجه أبو داود : عن القعنبي ، عن مالك ... إلى آخره نحوه.

وأخرجه الترمذي في كتاب التفسير في "الجامع": ثنا قتيبة ، عن مالك ، وعن الأنصاري ، عن معن ، عن مالك ، عن زيد بن أسلم ... إلى آخره نحوه.

ثم قال: هذا حديث حسن صحيح.

وأخرجه النسائي : عن قتيبة ، عن مالك ... إلى آخره نحوه.

[ ص: 325 ] وهذا أيضا قد دل على أن العصر ليست بصلاة الوسطى ؛ لأنها عطفت عليها بالواو، والمعطوف غير المعطوف عليه كما ذكرنا، وقال أبو عمر : لم يختلف في حديث عائشة في ثبوت الواو بخلاف حديث حفصة .

قلت: فيه نظر؛ لأن ابن حزم ذكره في كتابه وقال: وروينا من طريق ابن مهدي ، عن أبي سهل محمد بن عمرو الأنصاري ، عن القاسم ، عنها فذكرته بغير واو.

وروى أبو بكر بن أبي داود : صاحب "السنن". وقال: ثنا أحمد بن الحباب ، ثنا مكي ، ثنا عبد الله - يعني قاضي مصر - عن ابن هبيرة ، عن قبيصة بن ذكوان قال: "في مصحف عائشة -رضي الله عنهما-: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى صلاة العصر" .

قلت: وعلى تقدير صحة وجود "الواو" يجاب عنه - أعني عن حديث حفصة الذي فيه الواو بأشياء:

منها أن من أثبت "الواو" امرأة، ومسقطها جماعة كثيرة.

ومنها موافقة مذهب عائشة لسقوط "الواو".

ومنها مخالفة "الواو" للتلاق.

ومنها: معارضة رواية حفصة برواية البراء بن عازب ؛ على ما يجيء عن قريب.

ومنها: أن تكون "الواو" زائدة كما زيدت عند بعضهم في قوله تعالى: وكذلك نري إبراهيم ملكوت السماوات والأرض وليكون من الموقنين

[ ص: 326 ] وقوله: وكذلك نصرف الآيات

وقوله: ولكن رسول الله وخاتم النبيين

وقوله: إن الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله وقال الأخفش في قوله تعالى: حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها إن الجواب فتحت.

ومنها أن يكون العطف فيه كالعطف في قول الشاعر:

إلى الملك القرم وابن الهمام وليث الكتيبة في المزدحم

فقد وجد العطف ها هنا مع اتحاد الشخص، وعطف الصفات بعضها على بعض موجود في كلام العرب كثير، ويقال: إن العطف ها هنا من باب التخصيص والتفضيل كما في قوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال

وكقوله: فيهما فاكهة ونخل ورمان

وكقوله: وإذ أخذنا من النبيين ميثاقهم ومنك ومن نوح

فإن قيل: قد حصل التخصيص في العطف، وهو قوله: والصلاة الوسطى فوجب أن يكون العطف الثاني وهو قوله: "وصلاة العصر" مغايرا له.

قلت: إن العطف الأول كما قلتم، والثاني للتأكيد والبيان لما اختلف اللفظان، كما تقول: جاءني زيد الكريم والعاقل، فتعطف إحدى الصفتين على الأخرى .