فرع .

nindex.php?page=treesubj&link=23598اشترك جماعة في موضحة  ، بأن تحاملوا على الآلة وحزوها معا ، ففيه احتمالان للإمام ، أحدهما : يوزع عليهم ، ويوضح من كل واحد قدر حصته لإمكان التجزئة ، بخلاف القتل .

والثاني : يوضح من كل واحد مثل تلك الموضحة ، كالشركاء في القطع ، وبهذا قطع البغوي ، [ ص: 192 ] ويجري الاحتمالان فيما لو آل الأمر إلى المال ، هل يجب على كل واحد أرش كامل أم يوزع عليهم ؟ قال الإمام : وهذا الثاني أقرب ، وبالأول قطع البغوي .

فرع .

ما ذكرنا أنه nindex.php?page=treesubj&link=9232يحلق شعر رأس الشاج عند الاقتصاص  ، مفروض فيما إذا كان لكل منهما شعر ، فإن لم يكن للشاج شعر ، فلا حلق ، وإن لم يكن على رأس المشجوج شعر ، وكان على رأس الشاج شعر ، لم يمكن من القصاص لما فيه من إتلاف شعر لم يتلفه ، نص عليه في " الأم " ولا يضر التفاوت في خفة الشعر وكثافته .

فرع .

لو nindex.php?page=treesubj&link=9232شك هل أوضح بالشجة أم لا  ، لم يقتص مع الشك ، ويبحث عن الحال بمسمار حتى يعرف ، ويشهد به شاهدان ، أو يعترف به الجاني ، لأن حكم الإيضاح يتعلق بالانتهاء إلى العظم حتى لو غرز إبرة فانتهت إلى العظم ، كان ذلك موضحة وإن كان لا يظهر العظم للناظر .

فَرْعٌ .

nindex.php?page=treesubj&link=23598اشْتَرَكَ جَمَاعَةٌ فِي مُوضِحَةٍ  ، بِأَنْ تَحَامَلُوا عَلَى الْآلَةِ وَحَزُّوهَا مَعًا ، فَفِيهِ احْتِمَالَانِ لِلْإِمَامِ ، أَحَدُهُمَا : يُوَزِّعُ عَلَيْهِمْ ، وَيُوضِحُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ قَدْرَ حِصَّتِهِ لِإِمْكَانِ التَّجْزِئَةِ ، بِخِلَافِ الْقَتْلِ .

وَالثَّانِي : يُوضِحُ مِنْ كُلِّ وَاحِدٍ مِثْلَ تِلْكَ الْمُوضِحَةِ ، كَالشُّرَكَاءِ فِي الْقَطْعِ ، وَبِهَذَا قَطَعَ الْبَغَوِيُّ ، [ ص: 192 ] وَيَجْرِي الِاحْتِمَالَانِ فِيمَا لَوْ آلَ الْأَمْرُ إِلَى الْمَالِ ، هَلْ يَجِبُ عَلَى كُلِّ وَاحِدٍ أَرْشٌ كَامِلٌ أَمْ يُوَزَّعُ عَلَيْهِمْ ؟ قَالَ الْإِمَامُ : وَهَذَا الثَّانِي أَقْرَبُ ، وَبِالْأَوَّلِ قَطَعَ الْبَغَوِيُّ .

فَرْعٌ .

مَا ذَكَرْنَا أَنَّهُ nindex.php?page=treesubj&link=9232يَحْلِقُ شَعْرَ رَأْسِ الشَّاجِّ عِنْدَ الِاقْتِصَاصِ  ، مَفْرُوضٌ فِيمَا إِذَا كَانَ لِكُلٍّ مِنْهُمَا شَعْرٌ ، فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لِلشَّاجِّ شَعْرٌ ، فَلَا حَلْقَ ، وَإِنْ لَمْ يَكُنْ عَلَى رَأْسِ الْمَشْجُوجِ شَعْرٌ ، وَكَانَ عَلَى رَأْسِ الشَّاجِّ شَعْرٌ ، لَمْ يُمَكَّنْ مِنَ الْقِصَاصِ لِمَا فِيهِ مِنْ إِتْلَافِ شَعْرٍ لَمْ يُتْلِفْهُ ، نَصَّ عَلَيْهِ فِي " الْأُمِّ " وَلَا يَضُرُّ التَّفَاوُتُ فِي خِفَّةِ الشَّعْرِ وَكَثَافَتِهِ .

فَرْعٌ .

لَوْ nindex.php?page=treesubj&link=9232شَكَّ هَلْ أَوْضَحَ بِالشَّجَّةِ أَمْ لَا  ، لَمْ يَقْتَصَّ مَعَ الشَّكِّ ، وَيَبْحَثُ عَنِ الْحَالِ بِمِسْمَارٍ حَتَّى يَعْرِفَ ، وَيَشْهَدَ بِهِ شَاهِدَانِ ، أَوْ يَعْتَرِفَ بِهِ الْجَانِي ، لِأَنَّ حُكْمَ الْإِيضَاحِ يَتَعَلَّقُ بِالِانْتِهَاءِ إِلَى الْعَظْمِ حَتَّى لَوْ غَرَزَ إِبْرَةً فَانْتَهَتْ إِلَى الْعَظْمِ ، كَانَ ذَلِكَ مُوضِحَةٌ وَإِنْ كَانَ لَا يَظْهَرُ الْعَظْمُ لِلنَّاظِرِ .