وإن nindex.php?page=treesubj&link=23601_7574حفر بئرا في غير ملكه فوقع فيه إنسان  فعليه أن يسعى في قيمته ; لأنه متعد فيه فهو في حكم الضمان كجنايته بيده ، وإن وقع فيه آخر اشتركوا في تلك القيمة لاستناد الجنايتين إلى سبب واحد ، وهو الحفر ، ولا يجب بالسبب الواحد إلا قيمة واحدة ، وإن nindex.php?page=treesubj&link=23601_7574وجد في داره قتيل  سعى في قيمته ; لأن التدبير في حفظ داره إليه فكان حكم القتيل الموجود فيها كحكم الذي جنى عليه بيده ، وما أفسد من الأموال فهو عليه بالغا ما بلغ ; لأنه بمنزلة المكاتب في ذلك كله عند nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة رحمه الله تعالى وعندهما هو حر في جميع أحكامه .

وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=23601_7574حَفَرَ بِئْرًا فِي غَيْرِ مِلْكِهِ فَوَقَعَ فِيهِ إنْسَانٌ  فَعَلَيْهِ أَنْ يَسْعَى فِي قِيمَتِهِ ; لِأَنَّهُ مُتَعَدٍّ فِيهِ فَهُوَ فِي حُكْمِ الضَّمَانِ كَجِنَايَتِهِ بِيَدِهِ ، وَإِنْ وَقَعَ فِيهِ آخَرُ اشْتَرَكُوا فِي تِلْكَ الْقِيمَةِ لِاسْتِنَادِ الْجِنَايَتَيْنِ إلَى سَبَبٍ وَاحِدٍ ، وَهُوَ الْحَفْرُ ، وَلَا يَجِبُ بِالسَّبَبِ الْوَاحِدِ إلَّا قِيمَةٌ وَاحِدَةٌ ، وَإِنْ nindex.php?page=treesubj&link=23601_7574وُجِدَ فِي دَارِهِ قَتِيلٌ  سَعَى فِي قِيمَتِهِ ; لِأَنَّ التَّدْبِيرَ فِي حِفْظِ دَارِهِ إلَيْهِ فَكَانَ حُكْمُ الْقَتِيلِ الْمَوْجُودِ فِيهَا كَحُكْمِ الَّذِي جَنَى عَلَيْهِ بِيَدِهِ ، وَمَا أَفْسَدَ مِنْ الْأَمْوَالِ فَهُوَ عَلَيْهِ بَالِغًا مَا بَلَغَ ; لِأَنَّهُ بِمَنْزِلَةِ الْمُكَاتَبِ فِي ذَلِكَ كُلِّهِ عِنْدَ nindex.php?page=showalam&ids=11990أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى وَعِنْدَهُمَا هُوَ حُرٌّ فِي جَمِيعِ أَحْكَامِهِ .