( ويحرم اتخاذ شهود معينين لا يقبل غيرهم    ) لما فيه من التضييق  ،  وضياع كثير من الحقوق  ،  وله أن يعين من يكتب الوثائق أي : إن تبرع  ،  أو رزق من بيت المال  ،  وإلا حرم كما مر عن القاضي  ؛  لأنه يؤدي إلى تعنت المعين  ،  ومغالاته في الأجرة  ،  وتعطيله الحقوق  ،  أو تأخيرها 
     	
		
 
				 
				
 
						 
						

 
					 
					