( ولو قتل المكاتب بطلت ) كتابته ( ومات رقيقا ) لفوات محل الكتابة فللسيد ما يتركه بحكم الملك لا الإرث ويلزمه تجهيزه ، وإن لم يخلف وفاء ( ولسيده قصاص على قاتله ) العامد ( المكافئ ) له [ ص: 414 ] لبقائه بملكه ( وإلا ) يكافئه ( فالقيمة ) له هي الواجبة له عليه ؛ لأنها جناية على قنه ، فإن قتله سيده لم يلزمه إلا الكفارة كما بأصله وحذفه للعلم به مما قدمه في بابها ، بخلاف ما لو قطع طرفه فإنه يضمنه له ولو قطع المكاتب طرف أبيه المملوك له قطع طرفه به ولم تراع شبهة الملك ؛ لأن حرمة الأبوة أقوى منها

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية ابن قاسم

[ ص: 414 ] قَوْلُهُ : طَرَفَ أَبِيهِ الْمَمْلُوكِ لَهُ قَطْعُ طَرَفِهِ بِهِ ) بَقِيَ مَا لَوْ قَطَعَهُ خَطَأً ، أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ ، أَوْ قَتَلَهُ عَمْدًا أَوْ غَيْرَهُ وَلَعَلَّهُ لَا شَيْءَ

حاشية الشرواني

( قَوْلُ الْمَتْنِ : وَلَوْ قُتِلَ الْمُكَاتَبُ ) بَعْدَ اخْتِيَارِ سَيِّدِهِ الْفِدَاءَ لَزِمَ السَّيِّدَ فِدَاؤُهُ أَوْ قَبْلَهُ فَلَا شَيْءَ عَلَيْهِ وَبَطَلَتْ كِتَابَتُهُ فِي الْحَالَيْنِ مُغْنِي ( قَوْلُهُ : وَإِنْ لَمْ يَخْلُفْ وَفَاءً ) أَيْ بِالنُّجُومِ مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : [ ص: 414 ] وَإِلَّا يُكَافِئْهُ ) أَيْ : أَوْ كَانَ الْقَتْلُ غَيْرَ عَمْدٍ مُغْنِي وَرُشَيْدِيٌّ . ( قَوْلُهُ : فَإِنْ قَتَلَهُ إلَخْ ) أَيْ الْمُكَاتَبُ الَّذِي لَمْ يَجْنِ عَلَى أَجْنَبِيٍّ وَإِلَّا فَعَلَى السَّيِّدِ فِدَاؤُهُ كَمَا مَرَّ عَنْ الرَّوْضِ وَالْمُغْنِي . ( قَوْلُهُ : إلَّا الْكَفَّارَةُ ) أَيْ : مَعَ الْإِثْمِ إنْ كَانَ عَامِدًا ع ش وَشَرْحُ الْمَنْهَجِ . ( قَوْلُهُ : فِي بَابِهَا ) أَيْ : الْكَفَّارَةِ . ( قَوْلُهُ : فَإِنَّهُ يَضْمَنُهُ لَهُ ) قَالَ الْجُرْجَانِيُّ : وَلَيْسَ لَنَا مَنْ لَا يَضْمَنُ شَخْصًا وَيَضْمَنُ طَرَفَهُ غَيْرُهُ وَالْفَرْقُ بُطْلَانُ الْكِتَابَةِ بِمَوْتِهِ وَبَقَاؤُهُ مَعَ قَطْعِ طَرَفِهِ وَالْأَرْشُ مِنْ أَكْسَابِهِ مُغْنِي . ( قَوْلُهُ : قَطَعَ طَرَفَهُ بِهِ ) قَالَهُ ابْنُ الصَّبَّاغِ ، ثُمَّ قَالَ : وَلَا يُعْرَفُ لِلشَّافِعِيِّ مَسْأَلَةٌ يُقْتَصُّ فِيهَا مِنْ الْمَالِكِ إلَّا هَذِهِ وَحَكَى الرُّويَانِيُّ هَذَا فِي الْبَحْرِ عَنْ نَصِّ الْأُمِّ ، ثُمَّ قَالَ : وَهُوَ غَرِيبٌ انْتَهَى . وَالْمَذْهَبُ أَنَّهُ لَا قِصَاصَ لِشُبْهَةِ الْمِلْكِ مُغْنِي وَفِي سم مَا نَصُّهُ بَقِيَ مَا لَوْ قَطَعَهُ خَطَأً ، أَوْ شِبْهَ عَمْدٍ ، أَوْ قَتَلَهُ عَمْدًا أَوْ غَيْرَهُ وَلَعَلَّهُ لَا شَيْءَ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : وَلَمْ تُرَاعَ إلَخْ ) وِفَاقًا لِلنِّهَايَةِ وَخِلَافًا لِلْمُغْنِي .

حاشية ابن قاسم

[ ص: 414 ] قوله : طرف أبيه المملوك له قطع طرفه به ) بقي ما لو قطعه خطأ ، أو شبه عمد ، أو قتله عمدا أو غيره ولعله لا شيء

حاشية الشرواني

( قول المتن : ولو قتل المكاتب ) بعد اختيار سيده الفداء لزم السيد فداؤه أو قبله فلا شيء عليه وبطلت كتابته في الحالين مغني ( قوله : وإن لم يخلف وفاء ) أي بالنجوم مغني . ( قوله : [ ص: 414 ] وإلا يكافئه ) أي : أو كان القتل غير عمد مغني ورشيدي . ( قوله : فإن قتله إلخ ) أي المكاتب الذي لم يجن على أجنبي وإلا فعلى السيد فداؤه كما مر عن الروض والمغني . ( قوله : إلا الكفارة ) أي : مع الإثم إن كان عامدا ع ش وشرح المنهج . ( قوله : في بابها ) أي : الكفارة . ( قوله : فإنه يضمنه له ) قال الجرجاني : وليس لنا من لا يضمن شخصا ويضمن طرفه غيره والفرق بطلان الكتابة بموته وبقاؤه مع قطع طرفه والأرش من أكسابه مغني . ( قوله : قطع طرفه به ) قاله ابن الصباغ ، ثم قال : ولا يعرف للشافعي مسألة يقتص فيها من المالك إلا هذه وحكى الروياني هذا في البحر عن نص الأم ، ثم قال : وهو غريب انتهى . والمذهب أنه لا قصاص لشبهة الملك مغني وفي سم ما نصه بقي ما لو قطعه خطأ ، أو شبه عمد ، أو قتله عمدا أو غيره ولعله لا شيء . ا هـ . ( قوله : ولم تراع إلخ ) وفاقا للنهاية وخلافا للمغني .