( و ) الأصح ( أن المخدرة لا تحضر ) صرفا للمشقة عنها كالمريض ، وحينئذ فيرسل القاضي لها لتوكل ، أو من يفصل بينهما [ ص: 193 ] ويغلظ عليها بحضور الجامع للتحليف ، ولا تحضر برزة من خارج البلد إلا مع نحو محرم ، أو نسوة ثقات ، أو امرأة احتياطا لحق الآدمي ( وهي من لا يكثر خروجها لحاجات ) متكررة كشراء قطن بأن لا تخرج أصلا ، أو تخرج نادرا لنحو عزاء ، أو حمام ، أو زيارة ؛ لأنها غير مبتذلة بهذا الخروج بخلافه لنحو مسجد .

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية ابن قاسم

[ ص: 193 ] قَوْلُهُ : وَيُغَلِّظُ عَلَيْهَا بِحُضُورِ الْجَامِعِ لِلتَّحْلِيفِ ) قَالَ فِي شَرْحِ الرَّوْضِ إذَا اقْتَضَى الْحَالُ التَّغْلِيظَ عَلَيْهَا

-

حاشية الشرواني

( قَوْلُهُ : ، وَالْأَصَحُّ أَنَّ الْمُخَدَّرَةَ لَا تُحْضَرُ ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي ، ثُمَّ اسْتَثْنَى الْمُصَنِّفُ فِي الْمَعْنَى مِنْ قَوْلِهِمْ لَا تُسْمَعُ الْبَيِّنَةُ عَلَى حَاضِرٍ ( قَوْلُهُ : ، وَالْأَصَحُّ أَنَّ الْمُخَدَّرَةَ الْحَاضِرَةَ لَا تُحْضَرُ لِلدَّعْوَى ) بِضَمِّ أَوَّلِهِ ، وَفَتْحِ ثَالِثِهِ مُضَارِعُ أَحْضَرَ أَيْ : لَا تُكَلَّفُ الْحُضُورَ لِلدَّعْوَى عَلَيْهَا . ا هـ . ( قَوْلُهُ : فَيُرْسِلُ الْقَاضِي لَهَا لِتُوَكِّلَ إلَخْ . ) عِبَارَةُ الرَّوْضِ مَعَ شَرْحِهِ فَتُوَكِّلُ ، أَوْ يَبْعَثُ الْقَاضِي إلَيْهَا نَائِبَهُ فَتُجِيبُ مِنْ وَرَاءِ السَّتْرِ إنْ اعْتَرَفَ الْخَصْمُ أَنَّهَا هِيَ ، أَوْ شَهِدَ اثْنَانِ مِنْ مَحَارِمِهَا أَنَّهَا هِيَ ، وَإِلَّا تَلَفَّعَتْ بِنَحْوِ مِلْحَفَةٍ [ ص: 193 ] وَخَرَجَتْ مِنْ السِّتْرِ إلَى مَجْلِسِ الْحُكْمِ فِي مَكَانِهَا . ا هـ . زَادَ الْمُغْنِي ، وَعِنْدَ الْحَلِفِ تَحْلِفُ فِي مَكَانِهَا . ا هـ . ( قَوْلُهُ : يُغَلِّظُ عَلَيْهَا إلَخْ . ) أَيْ : تُكَلَّفُ الْمُخَدَّرَةُ حُضُورَ الْجَامِعِ لِلتَّحْلِيفِ إذَا اقْتَضَى الْحَالُ التَّغْلِيظَ عَلَيْهَا . ا هـ . أَسْنَى عِبَارَةُ الْمُغْنِي ، وَلَا تُكَلَّفُ أَيْضًا الْحُضُورَ لِلتَّحْلِيفِ إنْ لَمْ يَكُنْ فِي الْيَمِينِ تَغْلِيظٌ بِالْمَكَانِ ، فَإِنْ كَانَ أُحْضِرَتْ عَلَى الْأَصَحِّ فِي الرَّوْضَةِ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : وَلَا تَحْضُرُ بَرْزَةٌ إلَخْ . ) عِبَارَةُ الْمُغْنِي ، وَغَيْرُ الْمُخَدَّرَةِ ، وَهِيَ الْبَرْزَةُ بِفَتْحِ الْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ يُحْضِرُهَا الْقَاضِي لَكِنْ يَبْعَثُ إلَيْهَا مَحْرَمًا لَهَا ، أَوْ نِسْوَةً ثِقَاتٍ لِتَخْرُجَ مَعَهُمْ بِشَرْطِ أَمْنِ الطَّرِيقِ كَمَا جَرَى عَلَيْهِ ابْنُ الْمُقْرِي ، وَصَاحِبُ الْأَنْوَارِ . ا هـ . ( قَوْلُ الْمَتْنِ ، وَهِيَ مَنْ لَا يَكْثُرُ إلَخْ . ) ( تَنْبِيهٌ )

لَوْ كَانَتْ بَرْزَةً ، ثُمَّ لَازَمَتْ الْخِدْرَ فَكَالْفَاسِقِ إذَا تَابَ فَيُعْتَبَرُ مُضِيُّ سَنَةٍ ، وَلَوْ اخْتَلَفَا فِي كَوْنِهَا مُخَدَّرَةً ، فَإِنْ كَانَتْ مِنْ قَوْمٍ الْغَالِبُ عَلَى نِسَائِهِمْ الْخِدْرُ صُدِّقَتْ بِيَمِينِهَا ، وَإِلَّا فَهُوَ بِيَمِينِهِ أَيْ : حَيْثُ لَا بَيِّنَةَ لَهَا . ا هـ . مُغْنِي زَادَ النِّهَايَةُ ، وَأَفْهَمَ كَلَامُهُ أَنَّ كَوْنَهَا فِي عِدَّةٍ ، أَوْ اعْتِكَافٍ لَا يَكُونُ مَانِعًا مِنْ حُضُورِهَا مَجْلِسَ الْحُكْمِ ، وَبِهِ صَرَّحَ الصَّيْمَرِيُّ فِي الْإِفْصَاحِ نَعَمْ الْمَرِيضَةُ كَالْمُخَدَّرَةِ . ا هـ . قَالَ ع ش قَوْلُهُ : وَبِهِ صَرَّحَ الصَّيْمَرِيُّ إلَخْ . مُعْتَمَدٌ . ا هـ . ( قَوْلُهُ : بِأَنْ لَا تَخْرُجَ أَصْلًا ) أَيْ : إلَّا لِضَرُورَةٍ شَيْخُ الْإِسْلَامِ ، وَمُغْنِي .

حاشية ابن قاسم

[ ص: 193 ] قوله : ويغلظ عليها بحضور الجامع للتحليف ) قال في شرح الروض إذا اقتضى الحال التغليظ عليها

-

حاشية الشرواني

( قوله : ، والأصح أن المخدرة لا تحضر ) عبارة المغني ، ثم استثنى المصنف في المعنى من قولهم لا تسمع البينة على حاضر ( قوله : ، والأصح أن المخدرة الحاضرة لا تحضر للدعوى ) بضم أوله ، وفتح ثالثه مضارع أحضر أي : لا تكلف الحضور للدعوى عليها . ا هـ . ( قوله : فيرسل القاضي لها لتوكل إلخ . ) عبارة الروض مع شرحه فتوكل ، أو يبعث القاضي إليها نائبه فتجيب من وراء الستر إن اعترف الخصم أنها هي ، أو شهد اثنان من محارمها أنها هي ، وإلا تلفعت بنحو ملحفة [ ص: 193 ] وخرجت من الستر إلى مجلس الحكم في مكانها . ا هـ . زاد المغني ، وعند الحلف تحلف في مكانها . ا هـ . ( قوله : يغلظ عليها إلخ . ) أي : تكلف المخدرة حضور الجامع للتحليف إذا اقتضى الحال التغليظ عليها . ا هـ . أسنى عبارة المغني ، ولا تكلف أيضا الحضور للتحليف إن لم يكن في اليمين تغليظ بالمكان ، فإن كان أحضرت على الأصح في الروضة . ا هـ . ( قوله : ولا تحضر برزة إلخ . ) عبارة المغني ، وغير المخدرة ، وهي البرزة بفتح الباء الموحدة يحضرها القاضي لكن يبعث إليها محرما لها ، أو نسوة ثقات لتخرج معهم بشرط أمن الطريق كما جرى عليه ابن المقري ، وصاحب الأنوار . ا هـ . ( قول المتن ، وهي من لا يكثر إلخ . ) ( تنبيه )

لو كانت برزة ، ثم لازمت الخدر فكالفاسق إذا تاب فيعتبر مضي سنة ، ولو اختلفا في كونها مخدرة ، فإن كانت من قوم الغالب على نسائهم الخدر صدقت بيمينها ، وإلا فهو بيمينه أي : حيث لا بينة لها . ا هـ . مغني زاد النهاية ، وأفهم كلامه أن كونها في عدة ، أو اعتكاف لا يكون مانعا من حضورها مجلس الحكم ، وبه صرح الصيمري في الإفصاح نعم المريضة كالمخدرة . ا هـ . قال ع ش قوله : وبه صرح الصيمري إلخ . معتمد . ا هـ . ( قوله : بأن لا تخرج أصلا ) أي : إلا لضرورة شيخ الإسلام ، ومغني .