( وبيع الدين ) ، ولو بعين ( لغير من ) هو ( عليه باطل في الأظهر بأن ) بمعنى كأن [ ص: 409 ] ( يشتري عبد زيد بمائة له على عمرو ) لعجزه عن تسليمها ، والمعتمد ما في الروضة هنا وأصلها في الخلع من جوازه بعين ، أو دين بشرطه السابق ، واقتصار ابن يونس وغيره على العين مؤول كما أشار إليه السبكي ويدل لذلك قولهم لاستقراره كبيعه ممن هو عليه ، وهو الاستبدال السابق ، ومحله إن كان الدين حالا مستقرا والمدين مليا مقرا ، أو عليه بينة به ، ولم يكن في إقامتها كلفة لها وقع أخذا من كلام ابن الرفعة ، وإلا لم يصح لتحقق العجز حينئذ ثم إن اتفقا في علة الربا اشترط قبض العوضين في المجلس ، وإلا كفى تعيينهما في المجلس نظير ما مر في الاستبدال ، وإطلاق الشيخين كالبغوي اشتراط القبض حملوه على الأول ليوافق تصريح ابن الصباغ ومقتضى كلام الأكثرين بما مر من التفصيل .

( تنبيه ) أراد بالبيع مطلق المقابلة ، وإلا لم يوافق تمثيله فتأمله

( وَبَيْعُ الدَّيْنِ ) ، وَلَوْ بِعَيْنٍ ( لِغَيْرِ مَنْ ) هُوَ ( عَلَيْهِ بَاطِلٌ فِي الْأَظْهَرِ بِأَنَّ ) بِمَعْنَى كَأَنَّ [ ص: 409 ] ( يَشْتَرِيَ عَبْدَ زَيْدٍ بِمِائَةٍ لَهُ عَلَى عَمْرٍو ) لِعَجْزِهِ عَنْ تَسْلِيمِهَا ، وَالْمُعْتَمَدُ مَا فِي الرَّوْضَةِ هُنَا وَأَصْلِهَا فِي الْخُلْعِ مِنْ جَوَازِهِ بِعَيْنٍ ، أَوْ دَيْنٍ بِشَرْطِهِ السَّابِقِ ، وَاقْتِصَارُ ابْنِ يُونُسَ وَغَيْرِهِ عَلَى الْعَيْنِ مُؤَوَّلٌ كَمَا أَشَارَ إلَيْهِ السُّبْكِيُّ وَيَدُلُّ لِذَلِكَ قَوْلُهُمْ لِاسْتِقْرَارِهِ كَبَيْعِهِ مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهِ ، وَهُوَ الِاسْتِبْدَالُ السَّابِقُ ، وَمَحَلُّهُ إنْ كَانَ الدَّيْنُ حَالًّا مُسْتَقِرًّا وَالْمَدِينُ مَلِيًّا مُقِرًّا ، أَوْ عَلَيْهِ بَيِّنَةٌ بِهِ ، وَلَمْ يَكُنْ فِي إقَامَتِهَا كُلْفَةٌ لَهَا وَقَعَ أَخْذًا مِنْ كَلَامِ ابْنِ الرِّفْعَةِ ، وَإِلَّا لَمْ يَصِحَّ لِتَحَقُّقِ الْعَجْزِ حِينَئِذٍ ثُمَّ إنْ اتَّفَقَا فِي عِلَّةِ الرِّبَا اُشْتُرِطَ قَبْضُ الْعِوَضَيْنِ فِي الْمَجْلِسِ ، وَإِلَّا كَفَى تَعْيِينُهُمَا فِي الْمَجْلِسِ نَظِيرَ مَا مَرَّ فِي الِاسْتِبْدَالِ ، وَإِطْلَاقُ الشَّيْخَيْنِ كَالْبَغَوِيِّ اشْتِرَاطَ الْقَبْضِ حَمَلُوهُ عَلَى الْأَوَّلِ لِيُوَافِقَ تَصْرِيحَ ابْنِ الصَّبَّاغِ وَمُقْتَضَى كَلَامِ الْأَكْثَرِينَ بِمَا مَرَّ مِنْ التَّفْصِيلِ .

( تَنْبِيهٌ ) أَرَادَ بِالْبَيْعِ مُطْلَقَ الْمُقَابَلَةِ ، وَإِلَّا لَمْ يُوَافِقْ تَمْثِيلَهُ فَتَأَمَّلْهُ

التالي السابق

عرض الحاشية

حاشية ابن قاسم

( قَوْلُهُ : حَمَلُوهُ عَلَى الْأَوَّلِ ) رَدَّ شَيْخُنَا الْإِمَامُ شِهَابُ الدِّينِ الرَّمْلِيُّ هَذَا الْحَمْلَ بِأَنَّهُ يُنَافِيهِ تَمْثِيلُ الشَّيْخَيْنِ بِقَوْلِهِمَا : بِأَنْ يَشْتَرِيَ عَبْدَ زَيْدٍ بِمِائَةٍ لَهُ عَلَى عَمْرٍو وَيُجَابُ بِمَنْعِ مُنَافَاتِهِ لَهُ ؛ لِأَنَّ غَايَتَهُ أَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَسْأَلَةَ عَامَّةٌ لِلْمُتَّفِقِينَ فِي عِلَّةِ الرِّبَا وَلِغَيْرِهِمَا وَحِينَئِذٍ فَاشْتِرَاطُ الْقَبْضِ إمَّا عَامٌّ لِلْقِسْمَيْنِ ، أَوْ مُطْلَقٌ فِيهِمَا ، وَالْأَوَّلُ يَقْبَلُ التَّخْصِيصَ ، وَالثَّانِي يَقْبَلُ التَّقْيِيدَ فَالْحَمْلُ إمَّا تَخْصِيصٌ ، أَوْ تَقْيِيدٌ ، وَهُوَ صَحِيحٌ فَأَيْنَ الْمُنَافَاةُ فَتَأَمَّلْ ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا لَمْ يُوَافِقْ تَمْثِيلَهُ ) أَيْ : لِأَنَّ الدَّيْنَ فِيهِ لَيْسَ مَبِيعًا بَلْ ثَمَنًا

حاشية الشرواني

( قَوْلُهُ : وَالْمُعْتَمَدُ مَا فِي الرَّوْضَةِ إلَخْ ) وِفَاقًا لِلْمَنْهَجِ وَالنِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : مِنْ جَوَازِهِ ) أَيْ : بَيْعِ الدَّيْنِ غَيْرِ الْمُثَمَّنِ ا هـ شَرْحُ الْمَنْهَجِ عِبَارَةَ الْمُغْنِي : تَنْبِيهٌ : الْقَوْلُ بِالصِّحَّةِ إنَّمَا يَجْرِي فِي غَيْرِ الْمُسْلَمِ فِيهِ ا هـ .

( قَوْلُهُ : بِشَرْطِهِ ) أَيْ : بَيْعِ الدَّيْنِ ، وَإِنَّمَا أَضَافَهُ إلَيْهِ مَعَ أَنَّ السَّابِقَ هُوَ شَرْطُ الِاسْتِبْدَالِ ، وَهُوَ قَوْلُ الْمُصَنِّفِ فَإِنْ اُسْتُبْدِلَ إلَخْ ؛ لِأَنَّهُمَا يَتَصَادَقَانِ فِي الْجُمْلَةِ كَمَا صَرَّحَ بِهِ قَوْلُهُ : الْآتِي ، وَهُوَ الِاسْتِبْدَالُ السَّابِقُ ا هـ كُرْدِيٌّ وَيَرِدُ عَلَيْهِ أَنَّهُ عَلَى هَذَا يَتَكَرَّرُ مَعَ قَوْلِهِ الْآتِي : ثُمَّ إنْ اتَّفَقَا إلَخْ فَالظَّاهِرُ الْمُتَعَيِّنُ أَنَّ الْمُرَادَ بِشَرْطِ بَيْعِ الدَّيْنِ بِالدَّيْنِ السَّابِقِ فِي شَرْحِ : وَالْجَدِيدُ جَوَازُ الِاسْتِبْدَالِ إلَخْ بِقَوْلِهِ : فَعُلِمَ جَوَازُ الِاسْتِبْدَالِ بِدَيْنٍ حَالٍّ إلَخْ ( قَوْلُهُ : مُؤَوَّلٌ ) أَيْ : مُقَدَّرٌ بِحَذْفِ الْعَاطِفِ وَالْمَعْطُوفِ يَعْنِي بِعَيْنٍ ، أَوْ دَيْنٍ وَ ( قَوْلُهُ : لِذَلِكَ ) إشَارَةٌ إلَى جَوَازِهِ بِعَيْنٍ ، أَوْ دَيْنٍ ، وَضَمِيرُ اسْتِقْرَارِهِ رَاجِعٌ إلَى الدَّيْنِ ا هـ كُرْدِيٌّ ( قَوْلُهُ : قَوْلُهُمْ إلَخْ ) أَيْ : فِي تَعْلِيلِ الْجَوَازِ ( قَوْلُهُ : لِاسْتِقْرَارِهِ ) إلَى قَوْلِهِ : ثُمَّ إنْ اتَّفَقَا فِي النِّهَايَةِ وَالْمُغْنِي ( قَوْلُهُ : كَبَيْعِهِ مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهِ ) مِنْ جُمْلَةِ الْمَقُولِ أَيْ : قِيَاسًا عَلَى بَيْعِهِ إلَخْ ( قَوْلُهُ : وَهُوَ ) أَيْ : بَيْعُهُ مِمَّنْ هُوَ عَلَيْهِ ( قَوْلُهُ : وَمَحَلُّهُ ) أَيْ : مَا ذُكِرَ مِنْ صِحَّةِ بَيْعِ الدَّيْنِ لِغَيْرِ مَنْ هُوَ عَلَيْهِ ا هـ ع ش .

( قَوْلُهُ : إنْ كَانَ الدَّيْنُ إلَخْ ) أَيْ : الْمَبِيعُ خَبَرٌ لِقَوْلِهِ : وَمَحَلُّهُ ( قَوْلُهُ : مُسْتَقِرًّا ) أَيْ : مَأْمُونًا مِنْ سُقُوطِهِ خَرَجَ بِهِ الْأُجْرَةُ قَبْلَ تَمَامِ الْمُدَّةِ فَإِنَّهَا لَيْسَتْ مُسْتَقِرَّةً فَلَا يَجُوزُ بَيْعُهَا ، وَنَحْوُ نُجُومِ الْكِتَابَةِ ا هـ بُجَيْرِمِيٌّ ( قَوْلُهُ : مَلِيًّا ) أَيْ : مُوسِرًا مِنْ الْمَلَاءَةِ ، وَهِيَ السَّعَةُ ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا كَفَى إلَخْ ) خَالَفَهُ الْمُغْنِي وَالنِّهَايَةُ فَقَالَا وَصُرِّحَ فِي أَصْلِ الرَّوْضَةِ كَالْبَغَوِيِّ بِاشْتِرَاطِ قَبْضِ الْعِوَضَيْنِ أَيْ : وَإِنْ لَمْ يَكُونَا رِبَوِيَّيْنِ ، وَهَذَا هُوَ الْمُعْتَمَدُ وَإِنْ قَالَ فِي الْمَطْلَبِ : مُقْتَضَى كَلَامِ الْأَكْثَرِينَ يُخَالِفُهُ ، وَلَا يَصِحُّ أَنْ يُحْمَلَ الْأَوَّلُ عَلَى الرِّبَوِيِّ وَالثَّانِي عَلَى غَيْرِهِ كَمَا قَالَهُ بَعْضُ الْمُتَأَخِّرِينَ ؛ لِأَنَّ مِثَالَهُمْ يَأْبَى ذَلِكَ ؛ لِأَنَّ الشَّيْخَيْنِ مَثَّلَا ذَلِكَ بِعَبْدٍ ا هـ .

( قَوْلُهُ : حَمَلُوهُ عَلَى الْأَوَّلِ ) زَادَ شَيْخُنَا الشِّهَابُ الرَّمْلِيُّ هَذَا الْحَمْلَ بِأَنَّهُ يُنَافِيهِ تَمْثِيلُ الشَّيْخَيْنِ بِقَوْلِهِمَا : بِأَنْ يَشْتَرِيَ عَبْدَ زَيْدٍ بِمِائَةٍ لَهُ عَلَى عَمْرٍو ، وَيُجَابُ بِمَنْعِ مُنَافَاتِهِ لَهُ ؛ لِأَنَّ غَايَتَهُ أَنَّهُ يَدُلُّ عَلَى أَنَّ الْمَسْأَلَةَ عَامَّةٌ لِلْمُتَّفِقِينَ فِي عِلَّةِ الرِّبَا وَلِغَيْرِهِمَا وَحِينَئِذٍ فَاشْتِرَاطُ الْقَبْضِ إمَّا عَامٌّ لِلْقِسْمَيْنِ ، أَوْ مُطْلَقٌ فِيهِمَا ، وَالْأَوَّلُ يَقْبَلُ التَّخْصِيصَ ، وَالثَّانِي يَقْبَلُ التَّقْيِيدَ فَالْحَمْلُ إمَّا تَخْصِيصٌ ، أَوْ تَقْيِيدٌ ، وَهُوَ صَحِيحٌ فَأَيْنَ الْمُنَافَاةُ فَتَأَمَّلْ ا هـ سم ( قَوْلُهُ : وَإِلَّا لَمْ يُوَافِقْ تَمْثِيلَهُ ) أَيْ : لِأَنَّ الدَّيْنَ فِيهِ لَيْسَ مَبِيعًا بَلْ ثَمَنًا ا هـ سم

حاشية ابن قاسم

( قوله : حملوه على الأول ) رد شيخنا الإمام شهاب الدين الرملي هذا الحمل بأنه ينافيه تمثيل الشيخين بقولهما : بأن يشتري عبد زيد بمائة له على عمرو ويجاب بمنع منافاته له ؛ لأن غايته أنه يدل على أن المسألة عامة للمتفقين في علة الربا ولغيرهما وحينئذ فاشتراط القبض إما عام للقسمين ، أو مطلق فيهما ، والأول يقبل التخصيص ، والثاني يقبل التقييد فالحمل إما تخصيص ، أو تقييد ، وهو صحيح فأين المنافاة فتأمل ( قوله : وإلا لم يوافق تمثيله ) أي : لأن الدين فيه ليس مبيعا بل ثمنا

حاشية الشرواني

( قوله : والمعتمد ما في الروضة إلخ ) وفاقا للمنهج والنهاية والمغني ( قوله : من جوازه ) أي : بيع الدين غير المثمن ا هـ شرح المنهج عبارة المغني : تنبيه : القول بالصحة إنما يجري في غير المسلم فيه ا هـ .

( قوله : بشرطه ) أي : بيع الدين ، وإنما أضافه إليه مع أن السابق هو شرط الاستبدال ، وهو قول المصنف فإن استبدل إلخ ؛ لأنهما يتصادقان في الجملة كما صرح به قوله : الآتي ، وهو الاستبدال السابق ا هـ كردي ويرد عليه أنه على هذا يتكرر مع قوله الآتي : ثم إن اتفقا إلخ فالظاهر المتعين أن المراد بشرط بيع الدين بالدين السابق في شرح : والجديد جواز الاستبدال إلخ بقوله : فعلم جواز الاستبدال بدين حال إلخ ( قوله : مؤول ) أي : مقدر بحذف العاطف والمعطوف يعني بعين ، أو دين و ( قوله : لذلك ) إشارة إلى جوازه بعين ، أو دين ، وضمير استقراره راجع إلى الدين ا هـ كردي ( قوله : قولهم إلخ ) أي : في تعليل الجواز ( قوله : لاستقراره ) إلى قوله : ثم إن اتفقا في النهاية والمغني ( قوله : كبيعه ممن هو عليه ) من جملة المقول أي : قياسا على بيعه إلخ ( قوله : وهو ) أي : بيعه ممن هو عليه ( قوله : ومحله ) أي : ما ذكر من صحة بيع الدين لغير من هو عليه ا هـ ع ش .

( قوله : إن كان الدين إلخ ) أي : المبيع خبر لقوله : ومحله ( قوله : مستقرا ) أي : مأمونا من سقوطه خرج به الأجرة قبل تمام المدة فإنها ليست مستقرة فلا يجوز بيعها ، ونحو نجوم الكتابة ا هـ بجيرمي ( قوله : مليا ) أي : موسرا من الملاءة ، وهي السعة ( قوله : وإلا كفى إلخ ) خالفه المغني والنهاية فقالا وصرح في أصل الروضة كالبغوي باشتراط قبض العوضين أي : وإن لم يكونا ربويين ، وهذا هو المعتمد وإن قال في المطلب : مقتضى كلام الأكثرين يخالفه ، ولا يصح أن يحمل الأول على الربوي والثاني على غيره كما قاله بعض المتأخرين ؛ لأن مثالهم يأبى ذلك ؛ لأن الشيخين مثلا ذلك بعبد ا هـ .

( قوله : حملوه على الأول ) زاد شيخنا الشهاب الرملي هذا الحمل بأنه ينافيه تمثيل الشيخين بقولهما : بأن يشتري عبد زيد بمائة له على عمرو ، ويجاب بمنع منافاته له ؛ لأن غايته أنه يدل على أن المسألة عامة للمتفقين في علة الربا ولغيرهما وحينئذ فاشتراط القبض إما عام للقسمين ، أو مطلق فيهما ، والأول يقبل التخصيص ، والثاني يقبل التقييد فالحمل إما تخصيص ، أو تقييد ، وهو صحيح فأين المنافاة فتأمل ا هـ سم ( قوله : وإلا لم يوافق تمثيله ) أي : لأن الدين فيه ليس مبيعا بل ثمنا ا هـ سم