في رجل رهن عبدا ثم أقر أنه لغيره وفي العبد يكون رهنا فيجني جناية قلت : أرأيت إن nindex.php?page=treesubj&link=5612_5680رهنت عبدا فأقررت أنه لغيري  ، أيجوز في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا ؟

قال : لا يجوز إقرارك في هذا .

قلت : وهذا قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟

قال : لا أقوم على حفظه الآن .

قلت : أرأيت ما nindex.php?page=treesubj&link=23784جنى العبد عند المرتهن ، أيلزم المرتهن من ذلك شيء  في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أم لا ؟

قال : لا يلزم المرتهن من ذلك شيء عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك .

قلت : فإن كان موسرا فأقره الذي أقر له رهنا فهو بحاله إلى أجله ، وإن أبى إلا أخذه وعجل للمرتهن حقه ؟

قال : نعم ، وإن كان المقر معسرا لم يجز إقراره على المرتهن ، وكان المقر له بالخيار ، إن شاء ضمن الراهن قيمته واتبعه بها ، وإن شاء وقف . فإن أفاد الراهن مالا ، أخذ عبده وقضى المرتهن حقه ، وإن لم يفد مالا حتى يحل الأجل ويباع في الدين ويقضي المرتهن ثمنه . فإن شاء أخذه من الراهن أو قيمته يوم نقد وإن شاء أخذ منه ثمنه الذي قضى عن نفسه إن أفاد يوما مالا .

فِي رَجُلٍ رَهَنَ عَبْدًا ثُمَّ أَقَرَّ أَنَّهُ لِغَيْرِهِ وَفِي الْعَبْدِ يَكُونُ رَهْنًا فَيَجْنِي جِنَايَةً قُلْتُ : أَرَأَيْتَ إنْ nindex.php?page=treesubj&link=5612_5680رَهَنْت عَبْدًا فَأَقْرَرْتُ أَنَّهُ لِغَيْرِي  ، أَيَجُوزُ فِي قَوْلِ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ أَمْ لَا ؟

قَالَ : لَا يَجُوزُ إقْرَارُكَ فِي هَذَا .

قُلْتُ : وَهَذَا قَوْلُ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ ؟

قَالَ : لَا أَقُومُ عَلَى حِفْظِهِ الْآنَ .

قُلْتُ : أَرَأَيْتَ مَا nindex.php?page=treesubj&link=23784جَنَى الْعَبْدُ عِنْدَ الْمُرْتَهِنِ ، أَيَلْزَمُ الْمُرْتَهِنَ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ  فِي قَوْلِ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ أَمْ لَا ؟

قَالَ : لَا يَلْزَمُ الْمُرْتَهِنَ مِنْ ذَلِكَ شَيْءٌ عِنْدَ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ .

قُلْتُ : فَإِنْ كَانَ مُوسِرًا فَأَقَرَّهُ الَّذِي أَقَرَّ لَهُ رَهْنًا فَهُوَ بِحَالِهِ إلَى أَجَلِهِ ، وَإِنْ أَبَى إلَّا أَخْذَهُ وَعَجَّلَ لِلْمُرْتَهِنِ حَقَّهُ ؟

قَالَ : نَعَمْ ، وَإِنْ كَانَ الْمُقِرُّ مُعْسِرًا لَمْ يَجُزْ إقْرَارُهُ عَلَى الْمُرْتَهِنِ ، وَكَانَ الْمُقِرُّ لَهُ بِالْخِيَارِ ، إنْ شَاءَ ضَمِنَ الرَّاهِنُ قِيمَتَهُ وَاتَّبَعَهُ بِهَا ، وَإِنْ شَاءَ وَقَفَ . فَإِنْ أَفَادَ الرَّاهِنُ مَالًا ، أَخَذَ عَبْدَهُ وَقَضَى الْمُرْتَهِنُ حَقَّهُ ، وَإِنْ لَمْ يُفِدْ مَالًا حَتَّى يَحِلَّ الْأَجَلُ وَيُبَاعَ فِي الدَّيْنِ وَيَقْضِيَ الْمُرْتَهِنُ ثَمَنَهُ . فَإِنْ شَاءَ أَخَذَهُ مِنْ الرَّاهِنِ أَوْ قِيمَتَهُ يَوْمَ نَقَدَ وَإِنْ شَاءَ أَخَذَ مِنْهُ ثَمَنَهُ الَّذِي قَضَى عَنْ نَفْسِهِ إنْ أَفَادَ يَوْمًا مَالًا .