[ ص: 625 ] في إقرار المكاتب بالجناية والدين

قلت : أرأيت nindex.php?page=treesubj&link=15603_23923_15692مكاتبا أقر بجناية خطأ أو أقر بدين ، أيلزمه ذلك ؟ قال : أما الدين فلازم له - عند nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك - في ذمته ، وأما الجناية فلا تلزمه ; لأن nindex.php?page=showalam&ids=16867مالكا قال : إقرار العبد بالجناية لا يلزمه ذلك ، فكذلك المكاتب لا يلزمه إقراره بالجناية . فإن عجز رجع رقيقا ولم يكن على السيد من إقراره بالجناية شيء ويتبعه أصحاب الدين في ذمته ، فإن عتق بعدما عجز لم يلزمه إقراره بالجناية .

قلت : وكذلك لو أن nindex.php?page=treesubj&link=15603_15692_16786عبدا أقر بجناية فأعتقه سيده ، لم يلزمه عقل الجناية في قول nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك ؟ قال : لا .

[ ص: 625 ] فِي إقْرَارِ الْمُكَاتَبِ بِالْجِنَايَةِ وَالدَّيْنِ

قُلْتُ : أَرَأَيْتَ nindex.php?page=treesubj&link=15603_23923_15692مُكَاتَبًا أَقَرَّ بِجِنَايَةٍ خَطَأً أَوْ أَقَرَّ بِدَيْنٍ ، أَيَلْزَمُهُ ذَلِكَ ؟ قَالَ : أَمَّا الدَّيْنُ فَلَازِمٌ لَهُ - عِنْدَ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ - فِي ذِمَّتِهِ ، وَأَمَّا الْجِنَايَةُ فَلَا تَلْزَمُهُ ; لِأَنَّ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكًا قَالَ : إقْرَارُ الْعَبْدِ بِالْجِنَايَةِ لَا يَلْزَمُهُ ذَلِكَ ، فَكَذَلِكَ الْمُكَاتَبُ لَا يَلْزَمُهُ إقْرَارُهُ بِالْجِنَايَةِ . فَإِنْ عَجَزَ رَجَعَ رَقِيقًا وَلَمْ يَكُنْ عَلَى السَّيِّدِ مِنْ إقْرَارِهِ بِالْجِنَايَةِ شَيْءٌ وَيَتْبَعُهُ أَصْحَابُ الدَّيْنِ فِي ذِمَّتِهِ ، فَإِنْ عَتَقَ بَعْدَمَا عَجَزَ لَمْ يَلْزَمْهُ إقْرَارُهُ بِالْجِنَايَةِ .

قُلْتُ : وَكَذَلِكَ لَوْ أَنَّ nindex.php?page=treesubj&link=15603_15692_16786عَبْدًا أَقَرَّ بِجِنَايَةٍ فَأَعْتَقَهُ سَيِّدُهُ ، لَمْ يَلْزَمْهُ عَقْلُ الْجِنَايَةِ فِي قَوْلِ nindex.php?page=showalam&ids=16867مَالِكٍ ؟ قَالَ : لَا .