1071 ص: قال أبو جعفر - رحمه الله -: ففي هذه الآثار الإخبار عن موضع الفضل، وأنه التنوير بالفجر، وفي الآثار الأول التي في الفصلين الأولين الإخبار عن الوقت الذي كان يصلي فيه النبي -عليه السلام- أي وقت هو، فقد يجوز أن يكونكان رسول الله -عليه السلام- مرة يغلس، ومرة يسفر على التوسعة ، والأفضل من ذلك ما بينه في حديث رافع حتى لا تتضاد الآثار في شيء من ذلك، فهذا وجه ما روي عن النبي -عليه السلام- في هذا الباب.

التالي السابق

الشرح

ش: أَرَادَ بِهَذِهِ الْآثَارِ: الَّتِي رُوِيَتْ عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ، وَعَنْ رِجَالٍ مِنَ الْأَنْصَارِ مِنَ الصَّحَابَةِ، وَعَنْ بِلَالٍ -رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ- الَّتِي فِيهَا الْأَمْرُ بِالْإِسْفَارِ.

قَوْلُهُ: "الْإِخْبَارُ" بِكَسْرِ الْهَمْزَةِ.

قَوْلُهُ: "وَأَنَّهُ التَّنْوِيرُ" بَيَانٌ لِقَوْلِهِ: "عَنْ مَوْضِعِ الْفَضْلِ".

قَوْلُهُ: "الَّتِي فِي الْفَصْلَيْنِ الْأَوَّلَيْنِ" أَرَادَ بِالْفَصْلَيْنِ فَصْلَ أَحَادِيثِ أَهْلِ الْمَقَالَةِ الْأُولَى الَّتِي فِيهَا الْإِخْبَارُ بِالتَّغْلِيسِ وَفَصْلَ أَحَادِيثِ أَهْلِ الْمَقَالَةِ الثَّانِيَةِ الَّتِي فِيهَا الْإِخْبَارُ عَنِ الْإِسْفَارِ ؛ فَإِنَّ كُلًّا مِنْ أَحَادِيثِ الْفَصْلَيْنِ لَا يَدُلُّ إِلَّا عَلَى الْوَقْتِ الَّذِي كَانَ يُصَلِّي فِيهِ النَّبِيُّ -عَلَيْهِ السَّلَامُ- أَيُّ وَقْتٍ هُوَ، فَلَيْسَ فِيهَا دَلِيلٌ عَلَى أَفْضَلِيَّةِ أَحَدِهِمَا؛ لِأَنَّهُ يَجُوزُ أَنْ يَفْعَلَ أَحَدَهُمَا مَعَ كَوْنِ الْآخَرِ أَفْضَلَ مِنْهُ؛ تَوْسِعَةً عَلَى أُمَّتِهِ، كَمَا ذَكَرْنَاهُ فِيمَا مَضَى.

وَأَمَّا بَيَانُ الْأَفْضَلِ مِنَ الْفِعْلَيْنِ فَفِي حَدِيثِ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ ؛ لِأَنَّهُ نَصَّ عَلَيْهِ بِالْأَمْرِ، وَقَدْ ذَكَرْنَاهُ مُسْتَقْصًى، فَبِهَذَا التَّوْجِيهِ يَرْتَفِعُ التَّضَادُّ بَيْنَ أَحَادِيثِ الْفَصْلَيْنِ الْمَذْكُورَيْنِ، فَافْهَمْ .

ش: أراد بهذه الآثار: التي رويت عن رافع بن خديج ، وعن رجال من الأنصار من الصحابة، وعن بلال -رضي الله عنهم- التي فيها الأمر بالإسفار.

قوله: "الإخبار" بكسر الهمزة.

قوله: "وأنه التنوير" بيان لقوله: "عن موضع الفضل".

قوله: "التي في الفصلين الأولين" أراد بالفصلين فصل أحاديث أهل المقالة الأولى التي فيها الإخبار بالتغليس وفصل أحاديث أهل المقالة الثانية التي فيها الإخبار عن الإسفار ؛ فإن كلا من أحاديث الفصلين لا يدل إلا على الوقت الذي كان يصلي فيه النبي -عليه السلام- أي وقت هو، فليس فيها دليل على أفضلية أحدهما؛ لأنه يجوز أن يفعل أحدهما مع كون الآخر أفضل منه؛ توسعة على أمته، كما ذكرناه فيما مضى.

وأما بيان الأفضل من الفعلين ففي حديث رافع بن خديج ؛ لأنه نص عليه بالأمر، وقد ذكرناه مستقصى، فبهذا التوجيه يرتفع التضاد بين أحاديث الفصلين المذكورين، فافهم .