إسلام ويب - جامع المسائل - فصل ربا النسيئة في الجنس الواحد- الجزء رقم8

ولو قال : أقرضتك هذا الرطل على أن ترد رطلين لم يجز ، سواء [ ص: 314 ] أجل القرض أو أطلقه وكان حالا ، فيجب إذا قال : بعتك هذا الرطل برطلين إلى أجل أن لا يجوز ؛ لأن هذا هو معنى القرض بزيادة . وكل قرض جر زيادة بالشرط لم يجز باتفاقهم ، وهو الربا الذي يجمع فيه الفضل والنساء ، كبيع دراهم بدراهم أكثر منها إلى أجل ، فهذا الذي لا ريب في تحريمه ، وإن احتال عليه بأي حيلة كانت ، متى كان المقصود أخذ الدراهم بأكثر منها إلى أجل فهو ربا .

ولهذا قال ابن عباس ، وهو لا يحرم ربا الفضل يدا بيد ، قال : إذا استقمت بنقد ثم بعت بنقد فلا بأس ، وإذا استقمت بنقد ثم بعت بنسيئة فتلك دراهم بدراهم . واستقمت بمعنى قومت ، بمعنى قوم السلعة بنقد وابتاعها بأكثر إلى أجل ، كان مقصوده القيمة ، وهو بيع دراهم بدراهم .

فإن قيل : فلو باع رطلا برطلين جاز ، ولا يجوز مثل هذا في القرض .

قيل : القرض لا يكون قط مع تعجيل الوفاء ، بل لا بد فيه من تأخير الوفاء ، وإلا فلا يقول : أقرضني هذه الدراهم وأعطيك مثلها الساعة ، فإن هذا لا يفعله عاقل ؛ إذ لا فائدة فيه ، بل هو كبيع الشيء بنفسه .

فإن قيل : تلك الدراهم تقوم مقامها ، فلا تباع بمثلها إلا مع التأخير ، ولا تباع بدراهم معجلة إلا لاختلاف الصفة . والقرض إنما يجب فيه المثل ، فلا يبيع أحد رطلين برطلين كل منهما مثل ذلك الرطل ، هذا لا يفعله أحد عاقل ، ولا يقع مثل هذا في القرض ؛ إذ كان القرض لا بد فيه [ ص: 315 ] من تأخير الإيفاء ، وذلك واجب فيه في أحد قولي العلماء ، ولو أجله بأجل ، كمذهب مالك وقول في مذهب أحمد .

ومن قال : إن له المطالبة في الحال ولا يتأجل ، قالوا : لأن هذا تبرع ، والتبرع لا يلزم بالعقد ، كما قالوا مثل ذلك في الهبة والعارية . وهذا مذهب أبي حنيفة والشافعي وأحمد في إحدى الروايتين . وأما أهل المدينة فعندهم يلزم بالعقد ، وعليه تدل نصوص الكتاب والسنة .