إسلام ويب - المبسوط - كتاب البيوع - باب البيوع الفاسدة- الجزء رقم13

وأما الهبة والصدقة في المبيع قبل القبض لا يجوز عند أبي يوسف وقال محمد - رحمه الله : كل تصرف لا يتم إلا بالقبض فذلك جائز في المبيع قبل القبض إذا سلطه على قبضه فيقبضه ; لأن تمام العقد لا يكون إلا بالقبض ، والمانع زائد عند ذلك بخلاف البيع والإجارة فإنه ملزم بنفسه وقاس بهبة الدين من غير من عليه الدين فإنه يجوز إذا سلطه على قبضه بخلاف البيع ، وأبو يوسف يقول : البيع أسرع نفاذا من الهبة بدليل أن الشيوع فيما يقسم يمنع [ ص: 9 ] تمام الهبة دون البيع ثم بيع المبيع قبل القبض لا يجوز ; لأنه تمليك لعين مالكه في حال قيام الغرر في ملكه فالهبة أولى ; لأن الهبة في استدعاء الملك أقوى من البيع حتى يجوز البيع من المأذون والمكاتب دون الهبة ثم المبيع قبل القبض ليس محل التمليك من غيره ألا ترى أنه لا ينفذ البيع فيه وإن أجازه البائع فكان هذا بمنزلة عين مملوكة أيضا كالصيد في الهواء ، وذلك لا يجوز إيجاب البيع والهبة فيه فهذا مثله