[ ص: 157 ] ( ولو استقرض فلوسا نافقة فكسدت عند أبي حنيفة رحمه الله يجب عليه مثلها ) لأنه إعارة ، وموجبه رد العين [ ص: 158 ] معنى والثمنية فضل فيه إذ القرض لا يختص به . وعندهما تجب قيمتها لأنه لما بطل وصف الثمنية تعذر ردها كما قبض فيجب رد قيمتها ، كما إذا استقرض مثليا فانقطع ، لكن عند أبي يوسف رحمه الله يوم القبض ، وعند محمد رحمه الله يوم الكساد على ما مر من قبل ، وأصل الاختلاف فيمن غصب مثليا فانقطع ، وقول محمد رحمه الله أنظر [ ص: 159 ] للجانبين ، وقول أبي يوسف أيسر .

التالي السابق

عرض الحاشية

( قَوْلُهُ وَلَوْ اسْتَقْرَضَ فُلُوسًا فَكَسَدَتْ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ يَرُدُّ مِثْلَهَا ) عَدَدًا اتَّفَقَتْ الرِّوَايَاتُ عَنْهُ بِذَلِكَ ، وَأَمَّا إذَا اسْتَقْرَضَ دَرَاهِمَ غَالِبَةَ الْغِشِّ فَقَالَ أَبُو يُوسُفَ فِي قِيَاسِ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ : عَلَيْهِ مِثْلُهَا ، وَلَسْت أَرْوِي ذَلِكَ عَنْهُ ، وَلَكِنَّ الرِّوَايَةَ فِي الْفُلُوسِ إذَا أَقْرَضَهَا ثُمَّ كَسَدَتْ .

وَقَالَ أَبُو يُوسُفَ : عَلَيْهِ قِيمَتُهَا مِنْ الذَّهَبِ يَوْمَ الْقَرْضِ فِي الْفُلُوسِ وَالدَّرَاهِمِ ، وَقَالَ مُحَمَّدٌ : عَلَيْهِ قِيمَتُهَا فِي آخِرِ وَقْتِ إنْفَاقِهَا . وَجْهُ قَوْلِهِ . ( أَنَّهُ ) أَيْ الْقَرْضَ ( إعَارَةٌ وَمُوجِبُهُ ) أَيْ مُوجِبُ عَقْدِ الْإِعَارَةِ ( رَدُّ الْعَيْنِ ) إذْ لَوْ كَانَ اسْتِبْدَالًا حَقِيقَةً مُوجِبًا لِرَدِّ الْمِثْلِ اسْتَلْزَمَ الرِّبَا لِلنَّسِيئَةِ فَكَانَ [ ص: 158 ] مُوجِبًا رَدَّ الْعَيْنِ إلَّا أَنَّ مَا تَضَمَّنَهُ هَذَا الْعَقْدُ لَمَّا كَانَ تَمْلِيكُ الْمَنْفَعَةِ بِالِاسْتِهْلَاكِ لَا مَعَ بَقَاءِ الْعَيْنِ لَزِمَ تَضَمُّنُهُ لِتَمْلِيكِ الْعَيْنِ ; فَبِالضَّرُورَةِ اكْتَفَى بِرَدِّ الْعَيْنِ مَعْنًى وَذَلِكَ بِرَدِّ الْمِثْلِ ، وَلِذَا يُجْبَرُ الْمَغْصُوبُ مِنْهُ عَلَى قَبُولِ الْمِثْلِ إذَا أَتَى بِهِ الْغَاصِبُ فِي غَصْبِ الْمِثْلِيِّ بِلَا انْقِطَاعٍ مَعَ أَنَّ مُوجِبَ الْغَصْبِ رَدُّ الْعَيْنِ وَذَلِكَ حَاصِلٌ بِالْكَاسِدِ ( وَالثَّمَنِيَّةُ فَضْلٌ فِي الْقَرْضِ ) غَيْرُ لَازِمٍ فِيهِ وَلِذَا يَجُوزُ اسْتِقْرَاضُهَا بَعْدَ الْكَسَادِ ، وَكَذَا يَجُوزُ اسْتِقْرَاضُ كُلِّ مِثْلِيٍّ وَعَدَدِيٍّ مُتَقَارِبٍ وَلَا ثَمَنِيَّةَ ( وَلَهُمَا أَنَّهُ لَمَّا بَطَلَ وَصْفُ الثَّمَنِيَّةِ تَعَذَّرَ رَدُّهَا كَمَا قَبَضَهَا فَيَجِبُ رَدُّ قِيمَتِهَا ) وَهَذَا لِأَنَّ الْقَرْضَ وَإِنْ لَمْ يَقْتَضِ وَصْفَ الثَّمَنِيَّةِ لَا يَقْتَضِي سُقُوطَ اعْتِبَارِهَا إذَا كَانَ الْمَقْبُوضُ قَرْضًا مَوْصُوفًا بِهَا لِأَنَّ الْأَوْصَافَ مُعْتَبَرَةٌ فِي الدُّيُونِ ; لِأَنَّهَا تُعْرَفُ بِهَا ، بِخِلَافِ الْأَعْيَانِ الْمُشَارِ إلَيْهَا وَصْفُهَا لَغْوٌ لِأَنَّهَا تُعْرَفُ بِذَوَاتِهَا وَتَأْخِيرُ دَلِيلِهِمَا بِحَسَبِ عَادَةِ الْمُصَنِّفِ ظَاهِرٌ فِي اخْتِيَارِهِ قَوْلَهُمَا ( ثُمَّ أَصْلُ الِاخْتِلَافِ ) فِي وَقْتِ الضَّمَانِ اخْتِلَافُهُمَا ( فِيمَنْ غَصَبَ مِثْلِيًّا فَانْقَطَعَ وَجَبَتْ الْقِيمَةُ عِنْدَ أَبِي يُوسُفَ يَوْمَ الْغَصْبِ ، وَعِنْدَ مُحَمَّدٍ يَوْمَ الْقَضَاءِ ) وَقَوْلُهُمَا أَنْظَرُ لِلْمُقْرِضِ مِنْ قَوْلِ أَبِي حَنِيفَةَ لِأَنَّ فِي رَدِّ الْمِثْلِ إضْرَارًا بِهِ .

ثُمَّ قَوْلُ أَبِي يُوسُفَ أَنْظَرُ لَهُ أَيْضًا مِنْ قَوْلِ مُحَمَّدٍ لِأَنَّ قِيمَتَهُ يَوْمَ الْقَرْضِ أَكْثَرُ مِنْ قِيمَتِهِ يَوْمَ الِانْقِطَاعِ ( فَكَانَ قَوْلُ مُحَمَّدٍ أَنْظَرَ ) لِلْمُسْتَقْرِضِ مِنْ قَوْلِ أَبِي يُوسُفَ ( وَقَوْلُ أَبِي يُوسُفَ أَيْسَرَ ) لِأَنَّ الْقِيمَةَ يَوْمَ الْقَبْضِ مَعْلُومَةٌ ظَاهِرَةٌ لَا يَخْتَلِفُ فِيهَا بِخِلَافِ ضَبْطِ وَقْتِ الِانْقِطَاعِ فَإِنَّهُ عُسْرٌ فَإِنَّ قَوْلَ أَبِي يُوسُفَ أَيْسَرُ فِي ذَلِكَ .

( قوله ولو استقرض فلوسا فكسدت عند أبي حنيفة رحمه الله يرد مثلها ) عددا اتفقت الروايات عنه بذلك ، وأما إذا استقرض دراهم غالبة الغش فقال أبو يوسف في قياس قول أبي حنيفة : عليه مثلها ، ولست أروي ذلك عنه ، ولكن الرواية في الفلوس إذا أقرضها ثم كسدت .

وقال أبو يوسف : عليه قيمتها من الذهب يوم القرض في الفلوس والدراهم ، وقال محمد : عليه قيمتها في آخر وقت إنفاقها . وجه قوله . ( أنه ) أي القرض ( إعارة وموجبه ) أي موجب عقد الإعارة ( رد العين ) إذ لو كان استبدالا حقيقة موجبا لرد المثل استلزم الربا للنسيئة فكان [ ص: 158 ] موجبا رد العين إلا أن ما تضمنه هذا العقد لما كان تمليك المنفعة بالاستهلاك لا مع بقاء العين لزم تضمنه لتمليك العين ; فبالضرورة اكتفى برد العين معنى وذلك برد المثل ، ولذا يجبر المغصوب منه على قبول المثل إذا أتى به الغاصب في غصب المثلي بلا انقطاع مع أن موجب الغصب رد العين وذلك حاصل بالكاسد ( والثمنية فضل في القرض ) غير لازم فيه ولذا يجوز استقراضها بعد الكساد ، وكذا يجوز استقراض كل مثلي وعددي متقارب ولا ثمنية ( ولهما أنه لما بطل وصف الثمنية تعذر ردها كما قبضها فيجب رد قيمتها ) وهذا لأن القرض وإن لم يقتض وصف الثمنية لا يقتضي سقوط اعتبارها إذا كان المقبوض قرضا موصوفا بها لأن الأوصاف معتبرة في الديون ; لأنها تعرف بها ، بخلاف الأعيان المشار إليها وصفها لغو لأنها تعرف بذواتها وتأخير دليلهما بحسب عادة المصنف ظاهر في اختياره قولهما ( ثم أصل الاختلاف ) في وقت الضمان اختلافهما ( فيمن غصب مثليا فانقطع وجبت القيمة عند أبي يوسف يوم الغصب ، وعند محمد يوم القضاء ) وقولهما أنظر للمقرض من قول أبي حنيفة لأن في رد المثل إضرارا به .

ثم قول أبي يوسف أنظر له أيضا من قول محمد لأن قيمته يوم القرض أكثر من قيمته يوم الانقطاع ( فكان قول محمد أنظر ) للمستقرض من قول أبي يوسف ( وقول أبي يوسف أيسر ) لأن القيمة يوم القبض معلومة ظاهرة لا يختلف فيها بخلاف ضبط وقت الانقطاع فإنه عسر فإن قول أبي يوسف أيسر في ذلك .