قوله ( nindex.php?page=treesubj&link=24942ولا يحكم إلا بما فيه الأحظ للمسلمين ، من القتل والسبي والفداء   ) وهذا بلا نزاع . قوله ( فإن حكم بالمن لزم قبوله ، في أحد الوجهين ) وهذا المذهب . صححه في التصحيح ، والرعايتين . وجزم به في الوجيز . وقدمه في الفروع . والمحرر ، واختاره nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي .

والوجه الثاني : لا يلزم قبوله . وقواه الناظم . واختاره nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب في الهداية وقيل : يلزم في المقاتلة . ولا يلزم في النساء والذرية .

فائدة :

يجوز nindex.php?page=treesubj&link=8398_8399للإمام أخذ الفداء ممن حكم برقه أو قتله   . ويجوز له المن مطلقا على الصحيح من المذهب . قدمه في الفروع . وجزم به في الرعاية وغيرها . وقال في الكافي ، والبلغة : يجوز المن على محكوم برقه برضا الغانمين .

قَوْلُهُ ( nindex.php?page=treesubj&link=24942وَلَا يَحْكُمُ إلَّا بِمَا فِيهِ الْأَحَظُّ لِلْمُسْلِمِينَ ، مِنْ الْقَتْلِ وَالسَّبْيِ وَالْفِدَاءِ   ) وَهَذَا بِلَا نِزَاعٍ . قَوْلُهُ ( فَإِنْ حَكَمَ بِالْمَنِّ لَزِمَ قَبُولُهُ ، فِي أَحَدِ الْوَجْهَيْنِ ) وَهَذَا الْمَذْهَبُ . صَحَّحَهُ فِي التَّصْحِيحِ ، وَالرِّعَايَتَيْنِ . وَجَزَمَ بِهِ فِي الْوَجِيزِ . وَقَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ . وَالْمُحَرَّرِ ، وَاخْتَارَهُ nindex.php?page=showalam&ids=14953الْقَاضِي .

وَالْوَجْهُ الثَّانِي : لَا يَلْزَمُ قَبُولُهُ . وَقَوَّاهُ النَّاظِمُ . وَاخْتَارَهُ nindex.php?page=showalam&ids=11851أَبُو الْخَطَّابِ فِي الْهِدَايَةِ وَقِيلَ : يَلْزَمُ فِي الْمُقَاتِلَةِ . وَلَا يَلْزَمُ فِي النِّسَاءِ وَالذُّرِّيَّةِ .

فَائِدَةٌ :

يَجُوزُ nindex.php?page=treesubj&link=8398_8399لِلْإِمَامِ أَخْذُ الْفِدَاءِ مِمَّنْ حُكِمَ بِرِقِّهِ أَوْ قَتْلِهِ   . وَيَجُوزُ لَهُ الْمَنُّ مُطْلَقًا عَلَى الصَّحِيحِ مِنْ الْمَذْهَبِ . قَدَّمَهُ فِي الْفُرُوعِ . وَجَزَمَ بِهِ فِي الرِّعَايَةِ وَغَيْرِهَا . وَقَالَ فِي الْكَافِي ، وَالْبُلْغَةِ : يَجُوزُ الْمَنُّ عَلَى مَحْكُومٍ بِرِقِّهِ بِرِضَا الْغَانِمِينَ .