إسلام ويب - الإنصاف - كتاب البيع- الجزء رقم4

قوله ( إلا أنه لا يجوز له الدخول في ملك غيره بغير إذنه ) . قال في الحاوي في إحياء الموات : وكذا قال غيره من الأصحاب . ولا شك في تناولها ما هو محوطا وما ليس بمحوط . ونص على الإطلاق من رواية مهنا . وقيد في المغني في إحياء الموات بالمحوط . وهو المنصوص من رواية ابن منصور . وهذا لا يختلف المذهب فيه . قال : فيفيد كون التقييد أشبه بالمذهب . [ ص: 292 ] قال : والصحيح أن الإذن فيما عدا المحوط لا يعتبر بحال . انتهى .

وقال في القاعدة الثالثة والعشرين : هل يجوز أخذ ذلك بغير إذنه ؟ على وجهين . ومن الأصحاب من قال : الخلاف في غير المحوط . فأما المحوط : فلا يجوز بغير خلاف . انتهى . وعنه عكسه ، يعني : لا يفعل ذلك مطلقا . وكرهه في التعليق ، والوسيلة ، والتبصرة .

تنبيهات

أحدهما : ذكر المصنف هنا والمجد ، وغيرهما : رواية بجواز بيع ذلك ، مع عدم الملك في ذلك كله . قال في

القاعدة السابعة والثمانين : ولعله من باب المعاوضة عما يستحق تملكه انتهى . قلت : صرح الشارح أن الخلاف الذي ذكره المصنف هنا مبني على الملك وعدمه .

الثاني : يأتي في آخر كتاب الصيد : لو حصل في أرضه سمك ، أو عشش فيه طائر : أنه لا يملكه بذلك . فلا يجوز بيعه على الصحيح . وقيل : يملكه .

الثالث : محل الخلاف المتقدم إذا لم يحزه . فأما إذا حازه فإنه يملكه بلا نزاع .

الرابع : ظاهر قوله " لا يجوز بيع ما في المعادن الجارية " أن المعادن الباطنة كمعادن الذهب والفضة ، والنحاس ، والرصاص ، والكحل ، والفيروزج ، والزبرجد ، والياقوت ، وما أشبهها تملك بملك الأرض التي هي فيها . ويجوز [ ص: 293 ] بيعها ، سواء كان موجودا خفيا ، أم حدث بعد أن ملكها . وهذا المذهب . وعليه الأصحاب . وقال في الرعاية الكبرى : سواء كان ذلك فيها خفيا ، أو حدث [ ذلك فيها ] بعد أن ملكها .