معاني الآثار

7118 7119 ص: وقالوا : هذا الحديث الذي احتج به علينا مخالفنا إنما هو عن ابن عمر موقوف وليس عن النبي -عليه السلام - .

فذكروا ما حدثنا محمد بن خزيمة ، قال : أنا يحيى بن عبد الله بن بكير ، قال : ثنا مالك بن أنس ، عن نافع ، عن ابن عمر مثله . ولم يذكر عن النبي -عليه السلام - .

فأما ما ذكروا من قول الله -عز وجل - : فليغيرن خلق الله فقد قيل : تأويله ما ذهبوا إليه ، وقيل : إنه دين الله -عز وجل - ، وقد رأينا رسول الله -عليه السلام - ضحى بكبشين موجوءين ، وهما المرضوض خصاهما ، والمفعول به ذلك فقد انقطع أن يكون له نسل ، فلو كان إخصاؤهما مكروها لما ضحى بهما رسول الله -عليه السلام - لينتهي الناس عن ذلك فلا يفعلوه ; لأنهم متى علموا أن ما أخصي يجتنب ويتجافى ; أحجموا عن ذلك فلم يفعلوه ، ألا ترى أن عمر بن عبد العزيز ، - رضي الله عنه - فيما روينا عنه في باب : ركوب البغال : "أنه أتي بعبد خصي ليشتريه فقال : ما كنت لأعين على الإخصاء " فجعل ابتياعه إياه عونا على إخصائه ; لأنه لولا من يبتاعه لأنه خصي لم يخصه من أخصاه ، فكذلك إخصاء الغنم لو كان مكروها لما ضحى رسول الله -عليه السلام - بما قد أخصي منها ،

[ ص: 136 ] ولا يشبه إخصاء البهائم إخصاء بني آدم ; لأن إخصاء البهائم إنما يراد به ما ذكرنا من سمانتها وقطع عضها ; فذلك مباح ، وبنو آدم فإنما يراد بإخصائهم المعاصي فذلك غير مباح ، ولو كان ما روينا في أول هذا الباب صحيحا لاحتمل أن يكون أريد به الإخصاء الذي لا يبقى معه شيء من ذكور البهائم حتى يخصي ، فذلك مكروه ; لأن فيه انقطاع النسل ، ألا تراه يقول في ذلك الحديث : "منها نشأت الخلق " أي فإذا فعل لم ينشأ شيء من ذلك الخلق ، فذلك مكروه ، فأما ما كان من الإخصاء الذي لا ينقطع معه نشء الخلق ; فهو بخلاف ذلك .