6144 ص: والدليل على ذلك ما روي عن رسول الله -عليه السلام - في المتلاعنين :

حدثنا يونس ، قال : أنا سفيان ، عن عمرو بن دينار ، عن سعيد بن جبير ، عن عبد الله بن عمر ، - رضي الله عنهما - قال : "فرق رسول الله - صلى الله عليه وسلم - بين أخوي بني العجلان ، وقال لهما : حسابكما على الله ، الله يعلم أن أحدكما كاذب ، لا سبيل لك عليها ، قال : يا رسول الله ، صداقي الذي أصدقتها ، قال : لا مال لك ; إن كنت صدقت عليها فهو بها استحللت من فرجها ، وإن كنت كذبت عليها فهو أبعد لك منه " .

التالي السابق

الشرح

ش: أَيِ الدَّلِيلُ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْآخَرُونَ : حَدِيثُ الْمُتَلَاعِنَيْنِ .

أَخْرَجَهُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ . . . . إِلَى آخِرِهِ .

[ ص: 495 ] وَأَخْرَجَهُ الْبُخَارِيُّ : عَنْ عَلِيِّ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ ، نَا سُفْيَانُ ، قَالَ عَمْرٌو : سَمِعْتُ سَعِيدَ بْنَ جُبَيْرٍ قَالَ : "سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ عَنْ حَدِيثِ الْمُتَلَاعِنَيْنِ ، فَقَالَ : قَالَ النَّبِيُّ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - لِلْمُتَلَاعِنَيْنِ : حِسَابُكُمَا عَلَى اللَّهِ ، أَحَدُكُمَا كَاذِبٌ ، لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا ، قَالَ : مَالِي ، قَالَ : لَا مَالَ لَكَ ، إِنْ كُنْتَ صَدَقْتَ عَلَيْهَا فَهُوَ بِمَا اسْتَحْلَلْتَ مِنْ فَرْجِهَا ، وَإِنْ كُنْتَ كَذَبْتَ عَلَيْهَا فَذَاكَ أَبْعَدُ لَكَ " ، قَالَ سُفْيَانُ : حَفِظْتُهُ مِنْ عَمْرٍو .

وَأَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ : عَنْ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ . . إِلَى آخِرِهِ نَحْوَهُ .

وَأَبُو دَاوُدَ : عَنْ أَحْمَدَ بْنِ حَنْبَلٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ . . . . إِلَى آخِرِهِ نَحْوَهُ .

وَالنَّسَائِيُّ : عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مَنْصُورٍ ، عَنْ سُفْيَانَ ، عَنْ عَمْرٍو ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ . . . . إِلَى آخِرِهِ نَحْوَهُ .

قَوْلُهُ : "بَيْنَ أَخَوَيْ بَنِي الْعَجْلَانِ " وَهُمَا عُوَيْمِرُ بْنُ أَبْيَضَ الْعَجْلَانِيُّ وَزَوْجَتُهُ ، وَوَقَعَ فِي رِوَايَةِ "الْمُوَطَّأِ " وَأَبِي دَاوُدَ : عُوَيْمِرُ بْنُ أَشْقَرَ ، وَكَانَ الَّذِي رَمَى بِهِ زَوْجَتَهُ شَرِيكَ بْنَ سَحْمَاءَ ، وَكَانَ ذَلِكَ فِي شَعْبَانَ سَنَةَ تِسْعٍ مِنَ الْهِجْرَةِ .

قَوْلُهُ : "إِنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ " ظَاهِرُهُ أَنَّهُ بَعْدَ الْمُلَاعَنَةِ ، وَحِينَئِذٍ تَحَقَّقَ الْكَذِبُ عَلَيْهِمَا جَمِيعًا وَوَجَبَتِ التَّوْبَةُ ، وَذَهَبَ الدَّاوُدِيُّ أَنَّهُ إِنَّمَا قَالَهُ النَّبِيُّ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - قَبْلَ اللِّعَانِ لَا بَعْدَهُ تَحْذِيرًا لَهُمَا وَوَعْظًا . قَالَ عِيَاضٌ : وَالْأَوَّلُ أَظْهَرُ وَأَوْلَى بِمَسَاقِ الْكَلَامِ .

قُلْتُ : الصَّوَابُ مَعَ الدَّاوُدِيِّ ; لِأَنَّ بَعْدَ الْمُلَاعَنَةِ يَتَحَقَّقُ الْكَذِبُ عَلَيْهِمَا فَلَا يَصْدُقُ أَنْ يُقَالَ : "إِنَّ أَحَدَكُمَا كَاذِبٌ " فَافْهَمْ .

[ ص: 496 ] وَقَوْلُهُ : "إِنَّ أَحَدَكُمَا " ، فِيهِ رَدٌّ عَلَى مَنْ ذَهَبَ مِنَ النُّحَاةِ أَنَّ أَحَدًا لَا تُسْتَعْمَلُ إِلَّا فِي النَّفْيِ ، وَقَوْلِ بَعْضِهِمْ : لَا يُسْتَعْمَلُ إِلَّا فِي الْوَصْفِ وَأَنَّهُ لَا يُوضَعُ مَوْضِعَ وَاجِبٍ وَلَا يُوقَعُ مَوْقِعَ وَاحِدٍ ، وَقَدْ أَجَازَ هَذَا الْمُبَرِّدُ ، وَجَاءَ فِي هَذَا الْحَدِيثِ فِي غَيْرِ وَصْفٍ وَلَا نَفْيٍ وَبِمَعْنًى وَاحِدٍ ، قَالَ اللَّهُ تَعَالَى : فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ قَالَ الْخَطَّابِيُّ : فِيهِ أَنَّ الْبَيِّنَتَيْنِ إِذَا تَعَارَضَتَا تَهَاتَرَتَا وَسَقَطَتَا .

قَوْلُهُ : "لَا سَبِيلَ لَكَ عَلَيْهَا " حَمَلَهُ جُمْهُورُ الْعُلَمَاءِ عَلَى الْعُمُومِ ، فَلَا تَحِلُّ لَهُ أَبَدًا ، وَاخْتَلَفُوا إِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ : هَلْ تَحِلُّ لَهُ أَمْ لَا ؟

فَعِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ : إِذَا أَكْذَبَ نَفْسَهُ حَلَّتْ لَهُ ، لِارْتِفَاعِ الْمَعْنَى الْمَانِعِ لِإِكْذَابِ نَفْسِهِ ، وَبِهِ قَالَ مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ ، وَهُوَ قَوْلُ حَمَّادِ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ وَسَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ وَسَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ وَإِبْرَاهِيمَ النَّخَعِيِّ وَالْحَسَنِ الْبَصْرِيِّ وَالزُّهْرِيِّ .

وَقَالَ الْأَوْزَاعِيُّ وَالثَّوْرِيُّ وَالْحَسَنُ بْنُ حَيٍّ وَاللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ وَالشَّافِعِيُّ وَمَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَأَبُو يُوسُفَ وَزُفَرُ وَإِسْحَاقُ وَأَبُو ثَوْرٍ وَأَبُو عُبَيْدٍ : لَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا سَوَاءٌ أَكَذَبَ نَفْسَهُ أَوْ لَا ، وَلَكِنَّهُ إِنْ أَكْذَبَ نَفْسَهُ جُلِدَ الْحَدَّ وَلَحِقَ بِهِ الْوَلَدُ ، وَلَا يَجْتَمِعَانِ أَبَدًا .

وَرُوِيَ ذَلِكَ عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - .

وَقَالَ الشَّعْبِيُّ وَالضَّحَّاكُ : إِذَا كَذَّبَ نَفْسَهُ جُلِدَ الْحَدَّ وَرُدَّتْ إِلَيْهِ امْرَأَتُهُ .

ش: أي الدليل على ما ذهب إليه الآخرون : حديث المتلاعنين .

أخرجه بإسناد صحيح ، عن يونس بن عبد الأعلى ، عن سفيان بن عيينة . . . . إلى آخره .

[ ص: 495 ] وأخرجه البخاري : عن علي بن عبد الله ، نا سفيان ، قال عمرو : سمعت سعيد بن جبير قال : "سألت ابن عمر عن حديث المتلاعنين ، فقال : قال النبي -عليه السلام - للمتلاعنين : حسابكما على الله ، أحدكما كاذب ، لا سبيل لك عليها ، قال : مالي ، قال : لا مال لك ، إن كنت صدقت عليها فهو بما استحللت من فرجها ، وإن كنت كذبت عليها فذاك أبعد لك " ، قال سفيان : حفظته من عمرو .

وأخرجه مسلم : عن يحيى بن يحيى ، عن سفيان بن عيينة ، عن عمرو ، عن سعيد بن جبير . . إلى آخره نحوه .

وأبو داود : عن أحمد بن حنبل ، عن سفيان ، عن عمرو ، عن سعيد بن جبير . . . . إلى آخره نحوه .

والنسائي : عن محمد بن منصور ، عن سفيان ، عن عمرو ، عن سعيد بن جبير . . . . إلى آخره نحوه .

قوله : "بين أخوي بني العجلان " وهما عويمر بن أبيض العجلاني وزوجته ، ووقع في رواية "الموطأ " وأبي داود : عويمر بن أشقر ، وكان الذي رمى به زوجته شريك بن سحماء ، وكان ذلك في شعبان سنة تسع من الهجرة .

قوله : "إن أحدكما كاذب " ظاهره أنه بعد الملاعنة ، وحينئذ تحقق الكذب عليهما جميعا ووجبت التوبة ، وذهب الداودي أنه إنما قاله النبي -عليه السلام - قبل اللعان لا بعده تحذيرا لهما ووعظا . قال عياض : والأول أظهر وأولى بمساق الكلام .

قلت : الصواب مع الداودي ; لأن بعد الملاعنة يتحقق الكذب عليهما فلا يصدق أن يقال : "إن أحدكما كاذب " فافهم .

[ ص: 496 ] وقوله : "إن أحدكما " ، فيه رد على من ذهب من النحاة أن أحدا لا تستعمل إلا في النفي ، وقول بعضهم : لا يستعمل إلا في الوصف وأنه لا يوضع موضع واجب ولا يوقع موقع واحد ، وقد أجاز هذا المبرد ، وجاء في هذا الحديث في غير وصف ولا نفي وبمعنى واحد ، قال الله تعالى : فشهادة أحدهم قال الخطابي : فيه أن البينتين إذا تعارضتا تهاترتا وسقطتا .

قوله : "لا سبيل لك عليها " حمله جمهور العلماء على العموم ، فلا تحل له أبدا ، واختلفوا إذا أكذب نفسه : هل تحل له أم لا ؟

فعند أبي حنيفة : إذا أكذب نفسه حلت له ، لارتفاع المعنى المانع لإكذاب نفسه ، وبه قال محمد بن الحسن ، وهو قول حماد بن أبي سليمان وسعيد بن جبير وسعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي والحسن البصري والزهري .

وقال الأوزاعي والثوري والحسن بن حي والليث بن سعد والشافعي ومالك وأحمد وأبو يوسف وزفر وإسحاق وأبو ثور وأبو عبيد : لا يجتمعان أبدا سواء أكذب نفسه أو لا ، ولكنه إن أكذب نفسه جلد الحد ولحق به الولد ، ولا يجتمعان أبدا .

وروي ذلك عن عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وعبد الله بن مسعود - رضي الله عنهم - .

وقال الشعبي والضحاك : إذا كذب نفسه جلد الحد وردت إليه امرأته .