[ ص: 243 ] 7246 ص: فإن قال قائل : فما جعل ما قلت أولى من أن يكون نهى عن التكني بكنيته ثم نهى عن الجمع بين اسمه وكنيته ، وكان ذلك إباحة لبعض ما كان وقع عليه نهيه قبل ذلك ؟

قيل له : لأن نهيه عن التكني بكنيته في حديث أبي هريرة فيما ذكرنا معه من الآثار لا يخلو من أحد وجهين :

إما أن يكون متقدما للمقصود فيه إلى الجمع بين الاسم والكنية ، أو متأخرا عن ذلك ، فإن كان متأخرا عنه فهو زائد عليه غير ناسخ له ، وإن كان متقدما له فقد كان ثابتا ثم روي هذا بعده فنسخه ، فلما احتمل ما قصد فيه إلى النهي عن الكنية أن يكون منسوخا بعد علمنا بثبوته كان عندنا على أصله المتقدم وعلى أنه غير منسوخ حتى نعلم يقينا أنه منسوخ ، فهذا وجه النظر من طريق معاني الآثار .

التالي السابق

الشرح

ش: هذا السؤال وارد على قوله : "وأباح إفراد كل واحد منهما . . . . " إلى آخره . [وهو ظاهر غني عن مزيد بيان] .

قوله : "فما جعل " أي : أي شيء جعل ما قلت أولى من أن يكون . . . . إلى آخره .

قوله : "فهذا وجه هذا الباب . . . . " إلى آخره . أي : هذا الذي ذكرنا إلى هنا من طريق "شرح معاني الآثار " .