5826 ص: وقد روي عن أبي الدرداء في ذلك أيضا ، ما حدثنا فهد ، قال : ثنا أبو صالح ، قال : حدثني معاوية بن صالح ، عن راشد بن سعد ، عن أبي الدرداء ، قال : "المواهب ثلاثة : رجل وهب من غير أن يستوهب فهي كسبيل الصدقة فليس له أن يرجع في صدقته ، ورجل استوهب فوهب فله الثواب ، فإن قبل على موهبته ثوابا فليس له إلا ذلك وله أن يرجع في هبته ما لم يثب ، ورجل وهب واشترط الثواب فهو دين على صاحبه في حياته وبعد موته " .

فهذا أبو الدرداء قد جعل ما كان من الهبات مخرجه مخرج الصدقات في حكم الصدقات ، ومنع الواهب من الرجوع في صدقته ، وجعل ما كان منها بغير هذا الوجه ما لم يشترط ثواب مما يرجع فيه ما لم يثب الواهب عليه ، وجعل ما اشتراط فيه العوض في حكم البيع فجعل العوض لواهبه واجبا على الموهوب له في حياته وبعد وفاته ، فهكذا حكم الهبات عندنا .

5826 ص: وَقَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ فِي ذَلِكَ أَيْضًا ، مَا حَدَّثَنَا فَهْدٌ ، قَالَ : ثَنَا أَبُو صَالِحٍ ، قَالَ : حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ ، عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ ، قَالَ : "الْمَوَاهِبُ ثَلَاثَةٌ : رَجُلٌ وَهَبَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسْتَوْهَبَ فَهِيَ كَسَبِيلِ الصَّدَقَةِ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي صَدَقَتِهِ ، وَرَجُلٌ اسْتُوهِبَ فَوَهَبَ فَلَهُ الثَّوَابُ ، فَإِنْ قَبِلَ عَلَى مَوْهِبَتِهِ ثَوَابًا فَلَيْسَ لَهُ إِلَّا ذَلِكَ وَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ مَا لَمْ يُثَبْ ، وَرَجُلٌ وَهَبَ وَاشْتَرَطَ الثَّوَابَ فَهُوَ دَيْنٌ عَلَى صَاحِبِهِ فِي حَيَاتِهِ وَبَعْدَ مَوْتِهِ " .

فَهَذَا أَبُو الدَّرْدَاءِ قَدْ جَعَلَ مَا كَانَ مِنَ الْهِبَاتِ مَخْرَجَهُ مَخْرَجَ الصَّدَقَاتِ فِي حُكْمِ الصَّدَقَاتِ ، وَمَنَعَ الْوَاهِبَ مِنَ الرُّجُوعِ فِي صَدَقَتِهِ ، وَجَعَلَ مَا كَانَ مِنْهَا بِغَيْرِ هَذَا الْوَجْهِ مَا لَمْ يُشْتَرَطْ ثَوَابٌ مِمَّا يَرْجِعُ فِيهِ مَا لَمْ يُثَبِ الْوَاهِبُ عَلَيْهِ ، وَجَعَلَ مَا اشْتِرَاطٌ فِيهِ الْعِوَضَ فِي حُكْمِ الْبَيْعِ فَجَعَلَ الْعِوَضَ لِوَاهِبِهِ وَاجِبًا عَلَى الْمَوْهُوبِ لَهُ فِي حَيَاتِهِ وَبَعْدَ وَفَاتِهِ ، فَهَكَذَا حُكْمُ الْهِبَاتِ عِنْدَنَا .

التالي السابق

الشرح

ش: أَيْ قَدْ رُوِيَ عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ عُوَيْمِرِ بْنِ مَالِكٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - فِي حُكْمِ الْهِبَةِ عَلَى التَّفْصِيلِ مَا حَدَّثَنَا فَهْدُ بْنُ سُلَيْمَانَ ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ صَالِحٍ شَيْخِ الْبُخَارِيِّ ، عَنْ مُعَاوِيَةَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ رَاشِدِ بْنِ سَعْدٍ الْمِقْرَائِيِّ الْحِمْصِيِّ . . إِلَى آخِرِهِ .

وَهَذَا إِسْنَادٌ صَحِيحٌ .

قَوْلُهُ : "الْمَوَاهِبُ " جَمْعُ مَوْهِبَةٍ بِمَعْنَى الْهِبَةِ كَالْمَكَارِمِ جَمْعُ مَكْرُمَةٍ .

قَوْلُهُ : "مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسْتَوْهَبَ " عَلَى صِيغَةِ الْمَجْهُولِ ، أَيْ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُطْلَبَ مِنْهُ الْهِبَةُ .

قَوْلُهُ : "وَرَجُلٌ اسْتُوهِبَ " عَلَى صِيغَةِ الْمَجْهُولِ أَيْضًا أَيْ طُلِبَتْ مِنْهُ الْهِبَةُ .

[ ص: 333 ] قَوْلُهُ : "مَا لَمْ يُثَبْ " أَيْ مَا لَمْ يُعَوَّضْ .

قَوْلُهُ : "فَهَكَذَا حُكْمُ الْهِبَاتِ عِنْدَنَا " يَعْنِي عَلَى التَّفْصِيلِ الْمَذْكُورِ ، لَكِنَّ الْقِسْمَ الْأَوَّلَ لَا شَيْءَ عَلَى مَذْهَبِ الْحَنَفِيَّةِ ; فَإِنَّ عِنْدَهُمْ يَرْجِعُ فِي هِبَتِهِ لِلْأَجْنَبِيِّ سَوَاءٌ اسْتُوهِبَ أَمْ لَا ، اللَّهُمَّ إِلَّا إِذَا كَانَ الطَّحَاوِيُّ قَدْ ذَهَبَ فِي ذَلِكَ إِلَى أَنَّ الرَّجُلَ إِذَا وَهَبَ مِنْ غَيْرِ أَنْ يُسْتَوْهَبَ فَلَيْسَ لَهُ الرُّجُوعُ كَمَا فِي الصَّدَقَةِ ، فَتَأَمَّلْ ذَلِكَ فَإِنَّهُ مَوْضِعُ النَّظَرِ .

ثُمَّ قَدْ رَأَيْتَ أَنَّهُ أَخْرَجَ فِي ذَلِكَ عَنْ غَيْرِ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ وَعَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ وَفَضَالَةَ بْنِ عُبَيْدٍ وَأَبِي الدَّرْدَاءِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - .

وَرُوِيَ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عَفَّانَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - أَيْضًا .

أَخْرَجَهُ ابْنُ حَزْمٍ : مِنْ طَرِيقِ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ حُمَيْدٍ ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ : "أَوَّلُ مَنْ رَدَّ الْهِبَةَ عُثْمَانُ بْنُ عَفَّانَ ، وَأَوَّلُ مَنْ سَأَلَ الْبَيِّنَةَ عَلَى أَنَّ غَرِيمَهُ مَاتَ وَدَيْنُهُ عَلَيْهِ عُثْمَانُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - " .

وَرُوِيَ أَيْضًا عَنْ جَمَاعَةٍ مِنَ التَّابِعِينَ مِنْهُمْ : عُمَرُ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - ، أَخْرَجَ عَنْهُ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ قَيْسٍ ، عَنْ عَدِيِّ بْنِ عَدِيٍّ الْكِنْدِيِّ : "كَتَبَ إِلَى عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ : مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ حَتَّى يُثَابَ مِنْهَا مَا يَرْضَى ، فَإِنْ نَمَتْ عِنْدَ مَنْ وُهِبَتْ لَهُ فَلَيْسَ لِمَنْ وَهَبَهَا إِلَّا هِيَ بِعَيْنِهَا لَيْسَ لَهُ مِنَ النَّمَاءِ شَيْءٌ " .

وَمِنْهُمْ : شُرَيْحٌ الْقَاضِي ، أَخْرَجَ عَنْهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ : ثَنَا هُشَيْمٌ ، أَنَا مَنْصُورٌ وَيُونُسُ وَابْنُ عَوْنٍ ، كُلُّهُمْ عَنِ ابْنِ سِيرِينَ ، عَنْ شُرَيْحٍ قَالَ : "مَنْ أَعْطَى فِي صِلَةٍ أَوْ قَرَابَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَجَزْنَا عَطِيَّتَهُ ، وَالْجَانِبُ الْمُسْتَغْزِرُ يُثَابُ عَلَى هِبَتِهِ أَوْ تُرَدُّ عَلَيْهِ " .

[ ص: 334 ] وَمِنْهُمْ سَعِيدُ بْنُ الْمُسَيِّبِ ، أَخْرَجَ عَنْهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي "مُصَنَّفِهِ " : ثَنَا يَحْيَى بْنُ يَمَانٍ ، عَنْ مَعْمَرٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ قَالَ : "مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِغَيْرِ ذِي رَحِمٍ فَلَهُ أَنْ يَرْجِعَ مَا لَمْ يُثَبْ " .

وَمِنْهُمْ إِبْرَاهِيمُ النَّخَعِيُّ : أَخْرَجَ عَنْهُ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ : أَنَا هُشَيْمٌ ، أَنَا مُغِيرَةُ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ قَالَ : "مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِذِي رَحِمٍ فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ ، وَمَنْ وَهَبَ لِغَيْرِ ذِي رَحِمٍ فَهُوَ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ ; فَإِنْ أُثِيبَ مِنْهَا قَلِيلٌ أَوْ كَثِيرٌ ; فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْجِعَ فِي هِبَتِهِ " .

فَإِنْ قِيلَ : هَلْ فِي هَذَا الْبَابِ حَدِيثٌ مَرْفُوعٌ ؟

قُلْتُ : نَعَمْ ، رُوِيَ فِي ذَلِكَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو وَأَبِي هُرَيْرَةَ وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ وَسَمُرَةَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - .

أَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِي فَأَخْرَجَهُ أَبُو دَاوُدَ : ثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْمَهْرِيُّ ، أَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ ، أَنَّ عَمْرَو بْنَ شُعَيْبٍ حَدَّثَهُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - قَالَ : "مَثَلُ الَّذِي اسْتَرَدَّ مَا وَهَبَ كَمَثَلِ الْكَلْبِ يَقِيءُ فَيَأْكُلُ قَيْئَهُ ، فَإِذَا اسْتَرَدَّ الْوَاهِبُ ، فَلْيَتَوَقَّفْ فَلْيَعْرِفْ مَا اسْتَرَدَّ ، ثُمَّ لْيَدْفَعْ إِلَيْهِ مَا وَهَبَ " .

وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ : فَأَخْرَجَهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ فِي "مُصَنَّفِهِ " : ثَنَا وَكِيعٌ ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْمَاعِيلَ بْنِ مُجَنِّعٍ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ : قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - : "الرَّجُلُ أَحَقُّ بِهِبَتِهِ مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا " .

وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ : مِنْ حَدِيثِ حَنْظَلَةَ بْنِ [ ص: 335 ] أَبِي سُفْيَانَ ، عَنْ سَالِمٍ ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ ، عَنِ النَّبِيِّ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - قَالَ : "مَنْ وَهَبَ هِبَةً فَهُوَ أَحَقُّ بِهَا مَا لَمْ يُثَبْ مِنْهَا " .

وَأَمَّا حَدِيثُ سَمُرَةَ : فَكَذَلِكَ أَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ : مِنْ حَدِيثِ ابْنِ الْمُبَارَكِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ قَتَادَةَ ، عَنِ الْحَسَنِ ، عَنْ سَمُرَةَ ، عَنِ النَّبِيِّ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - قَالَ : "إِذَا كَانَتِ الْهِبَةُ لِذِي رَحِمٍ مَحْرَمٍ لَمْ يَرْجِعْ فِيهَا " .

فَإِنْ قِيلَ : كُلُّ هَذِهِ الْأَحَادِيثِ مَعْلُولَةٌ :

أَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو : فَلِأَنَّ خَبَرَ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو صِحَّتُهُ مُنْقَطِعَةٌ .

وَأَمَّا حَدِيثُ أَبِي هُرَيْرَةَ : فَلِأَنَّ فِي سَنَدِهِ إِبْرَاهِيمَ بْنَ إِسْمَاعِيلَ وَهُوَ ضَعِيفٌ ، قَالَهُ ابْنُ حَزْمٍ ، وَقَالَ أَيْضًا : عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ لَيْسَ لَهُ سَمَاعٌ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ وَلَا أَدْرَكَهُ بِعَقْلِهِ أَصْلًا .

وَأَمَّا حَدِيثُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ : فَقَدْ قَالَ الْبَيْهَقِيُّ : هَكَذَا رَوَاهُ أَحْمَدُ بْنُ أَبِي غَرَزَةَ وَعَلِيُّ بْنُ سَهْلِ بْنِ الْمُغِيرَةِ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى ، عَنْ حَنْظَلَةَ ، وَهُوَ وَهْمٌ ، وَالصَّوَابُ ابْنُ وَهْبٍ سَمِعْتُ حَنْظَلَةَ ، يَقُولُ : سَمِعْتُ سَالِمًا يَقُولُ ، عَنْ أَبِيهِ ، عَنْ عُمَرَ قَالَ : "مَنْ وَهَبَ هِبَةً لِوَجْهِ اللَّهِ فَذَلِكَ لَهُ ، وَمَنْ وَهَبَ هِبَةً يُرِيدُ ثَوَابَهَا فَإِنَّهُ يَرْجِعُ فِيهَا إِنْ لَمْ يَرْضَ مِنْهَا " .

وَأَمَّا حَدِيثُ سَمُرَةَ : فَإِنَّ الْحَسَنَ لَمْ يَسْمَعْ مِنْهُ إِلَّا ثَلَاثَةَ أَحَادِيثَ وَهَذَا لَيْسَ مِنْهَا .

قُلْتُ : عَمْرُو بْنُ شُعَيْبٍ ثِقَةٌ لَا مِرَاءَ فِيهِ وَرِوَايَتُهُ عَنْ أَبِيهِ لَيْسَتْ مُرْسَلَةً وَلَا مُنْقَطِعَةً ; لِأَنَّهَا إِمَّا وِجَادَةٌ أَوْ بَعْضُهَا سَمَاعٌ وَبَعْضُهَا وِجَادَةٌ [وَسَمَاعُهُ] مِنْ أَبِيهِ شُعَيْبٍ صَحِيحٌ . وَأَمَّا سَمَاعُ شُعَيْبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو فَلَا يُشَكُّ فِيهِ ، قَالَ الْبُخَارِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَغَيْرُ وَاحِدٍ : إِنَّهُ سَمِعَ مِنْ جَدِّهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو .

[ ص: 336 ] وَأَمَّا إِبْرَاهِيمُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ فَإِنَّ الْبُخَارِيَّ اسْتَشْهَدَ بِهِ ، وَابْنُ مَاجَهْ احْتَجَّ بِهِ .

وَأَمَّا عَمْرُو بْنُ دِينَارٍ فَقَدْ ذَكَرَ عَبْدُ الْغَنِيِّ وَالْحَافِظُ الْمِزِّيُّ وَغَيْرُهُمَا : أَنَّهُ سَمِعَ مِنْ أَبِي هُرَيْرَةَ .

وَأَمَّا قَوْلُ الْبَيْهَقِيِّ : "هَذَا وَهْمٌ " فَلَيْسَ بِصَوَابٍ ; لِأَنَّ الْمَرْفُوعَ رُوَاتُهُ ثِقَاتٌ . كَذَا قَالَ عَبْدُ الْحَقِّ فِي "الْأَحْكَامِ " وَصَحَّحَهُ ابْنُ حَزْمٍ وَأَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي "الْمُسْتَدْرَكِ " عَنْ إِسْحَاقَ بْنِ مُحَمَّدٍ ، عَنِ ابْنِ أَبِي غَرَزَةَ ، ثُمَّ قَالَ : صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الشَّيْخَيْنِ إِلَّا أَنْ يَكُونَ الْحَمْلُ فِيهِ عَلَى شَيْخِنَا وَقَدْ تُوبِعَ رُوَاتُهُ عَلَيْهِ .

أَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ : عَنْ إِسْمَاعِيلَ الصَّفَّارِ ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ سَهْلٍ ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ مُوسَى ، عَنْ حَنْظَلَةَ .

فَلَا حَمْلَ إِذًا عَلَى شَيْخِ الْحَاكِمِ وَلَا نُسَلِّمُ لِلْبَيْهَقِيِّ أَنَّهُ وَهْمٌ ، بَلْ يُحْمَلُ عَلَى أَنَّ لِعُبَيْدِ اللَّهِ فِيهِ إِسْنَادَيْنِ .

وَأَمَّا الْحَسَنُ الْبَصْرِيُّ فَإِنَّهُ سَمِعَ عَنْ سَمُرَةَ أَحَادِيثَ كَثِيرَةً قَالَهُ الْبُخَارِيُّ وَاحْتَجَّ بِالْحَسَنِ عَنْ سَمُرَةَ . وَحَدِيثُهُ هَذَا أَخْرَجَهُ الْحَاكِمُ فِي "مُسْتَدْرَكِهِ " وَقَالَ : صَحِيحٌ عَلَى شَرْطِ الْبُخَارِيِّ .

ش: أي قد روي عن أبي الدرداء عويمر بن مالك - رضي الله عنه - في حكم الهبة على التفصيل ما حدثنا فهد بن سليمان ، عن أبي صالح عبد الله بن صالح شيخ البخاري ، عن معاوية بن صالح ، عن راشد بن سعد المقرائي الحمصي . . إلى آخره .

وهذا إسناد صحيح .

قوله : "المواهب " جمع موهبة بمعنى الهبة كالمكارم جمع مكرمة .

قوله : "من غير أن يستوهب " على صيغة المجهول ، أي من غير أن يطلب منه الهبة .

قوله : "ورجل استوهب " على صيغة المجهول أيضا أي طلبت منه الهبة .

[ ص: 333 ] قوله : "ما لم يثب " أي ما لم يعوض .

قوله : "فهكذا حكم الهبات عندنا " يعني على التفصيل المذكور ، لكن القسم الأول لا شيء على مذهب الحنفية ; فإن عندهم يرجع في هبته للأجنبي سواء استوهب أم لا ، اللهم إلا إذا كان الطحاوي قد ذهب في ذلك إلى أن الرجل إذا وهب من غير أن يستوهب فليس له الرجوع كما في الصدقة ، فتأمل ذلك فإنه موضع النظر .

ثم قد رأيت أنه أخرج في ذلك عن غير عمر بن الخطاب وعلي بن أبي طالب وفضالة بن عبيد وأبي الدرداء - رضي الله عنهم - .

وروي عن عثمان بن عفان - رضي الله عنه - أيضا .

أخرجه ابن حزم : من طريق حماد بن سلمة ، عن حميد ، عن الحسن قال : "أول من رد الهبة عثمان بن عفان ، وأول من سأل البينة على أن غريمه مات ودينه عليه عثمان - رضي الله عنه - " .

وروي أيضا عن جماعة من التابعين منهم : عمر بن عبد العزيز - رضي الله عنه - ، أخرج عنه عبد الله بن وهب ، عن عمر بن قيس ، عن عدي بن عدي الكندي : "كتب إلى عمر بن عبد العزيز : من وهب هبة فهو بالخيار حتى يثاب منها ما يرضى ، فإن نمت عند من وهبت له فليس لمن وهبها إلا هي بعينها ليس له من النماء شيء " .

ومنهم : شريح القاضي ، أخرج عنه سعيد بن منصور : ثنا هشيم ، أنا منصور ويونس وابن عون ، كلهم عن ابن سيرين ، عن شريح قال : "من أعطى في صلة أو قرابة أو معروف أجزنا عطيته ، والجانب المستغزر يثاب على هبته أو ترد عليه " .

[ ص: 334 ] ومنهم سعيد بن المسيب ، أخرج عنه ابن أبي شيبة في "مصنفه " : ثنا يحيى بن يمان ، عن معمر ، عن الزهري ، عن سعيد بن المسيب قال : "من وهب هبة لغير ذي رحم فله أن يرجع ما لم يثب " .

ومنهم إبراهيم النخعي : أخرج عنه سعيد بن منصور : أنا هشيم ، أنا مغيرة ، عن إبراهيم قال : "من وهب هبة لذي رحم فليس له أن يرجع ، ومن وهب لغير ذي رحم فهو أحق بهبته ; فإن أثيب منها قليل أو كثير ; فليس له أن يرجع في هبته " .

فإن قيل : هل في هذا الباب حديث مرفوع ؟

قلت : نعم ، روي في ذلك عن عبد الله بن عمرو وأبي هريرة وعبد الله بن عمر وسمرة - رضي الله عنهم - .

أما حديث عبد الله بن عمرو بن العاصي فأخرجه أبو داود : ثنا سليمان بن داود المهري ، أنا أسامة بن زيد ، أن عمرو بن شعيب حدثه ، عن أبيه ، عن عبد الله بن عمرو ، عن رسول الله -عليه السلام - قال : "مثل الذي استرد ما وهب كمثل الكلب يقيء فيأكل قيئه ، فإذا استرد الواهب ، فليتوقف فليعرف ما استرد ، ثم ليدفع إليه ما وهب " .

وأما حديث أبي هريرة : فأخرجه ابن أبي شيبة في "مصنفه " : ثنا وكيع ، عن إبراهيم بن إسماعيل بن مجنع ، عن عمرو بن دينار ، عن أبي هريرة قال : قال رسول الله -عليه السلام - : "الرجل أحق بهبته ما لم يثب منها " .

وأما حديث عبد الله بن عمرو فأخرجه البيهقي : من حديث حنظلة بن [ ص: 335 ] أبي سفيان ، عن سالم ، عن ابن عمر ، عن النبي -عليه السلام - قال : "من وهب هبة فهو أحق بها ما لم يثب منها " .

وأما حديث سمرة : فكذلك أخرجه البيهقي : من حديث ابن المبارك ، عن حماد بن سلمة ، عن قتادة ، عن الحسن ، عن سمرة ، عن النبي -عليه السلام - قال : "إذا كانت الهبة لذي رحم محرم لم يرجع فيها " .

فإن قيل : كل هذه الأحاديث معلولة :

أما حديث عبد الله بن عمرو : فلأن خبر عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عبد الله بن عمرو صحته منقطعة .

وأما حديث أبي هريرة : فلأن في سنده إبراهيم بن إسماعيل وهو ضعيف ، قاله ابن حزم ، وقال أيضا : عمرو بن دينار ليس له سماع من أبي هريرة ولا أدركه بعقله أصلا .

وأما حديث عبد الله بن عمر : فقد قال البيهقي : هكذا رواه أحمد بن أبي غرزة وعلي بن سهل بن المغيرة ، عن عبيد الله بن موسى ، عن حنظلة ، وهو وهم ، والصواب ابن وهب سمعت حنظلة ، يقول : سمعت سالما يقول ، عن أبيه ، عن عمر قال : "من وهب هبة لوجه الله فذلك له ، ومن وهب هبة يريد ثوابها فإنه يرجع فيها إن لم يرض منها " .

وأما حديث سمرة : فإن الحسن لم يسمع منه إلا ثلاثة أحاديث وهذا ليس منها .

قلت : عمرو بن شعيب ثقة لا مراء فيه وروايته عن أبيه ليست مرسلة ولا منقطعة ; لأنها إما وجادة أو بعضها سماع وبعضها وجادة [وسماعه] من أبيه شعيب صحيح . وأما سماع شعيب عن عبد الله بن عمرو فلا يشك فيه ، قال البخاري وأبو داود وغير واحد : إنه سمع من جده عبد الله بن عمرو .

[ ص: 336 ] وأما إبراهيم بن إسماعيل فإن البخاري استشهد به ، وابن ماجه احتج به .

وأما عمرو بن دينار فقد ذكر عبد الغني والحافظ المزي وغيرهما : أنه سمع من أبي هريرة .

وأما قول البيهقي : "هذا وهم " فليس بصواب ; لأن المرفوع رواته ثقات . كذا قال عبد الحق في "الأحكام " وصححه ابن حزم وأخرجه الحاكم في "المستدرك " عن إسحاق بن محمد ، عن ابن أبي غرزة ، ثم قال : صحيح على شرط الشيخين إلا أن يكون الحمل فيه على شيخنا وقد توبع رواته عليه .

أخرجه الدارقطني : عن إسماعيل الصفار ، عن علي بن سهل ، عن عبيد الله بن موسى ، عن حنظلة .

فلا حمل إذا على شيخ الحاكم ولا نسلم للبيهقي أنه وهم ، بل يحمل على أن لعبيد الله فيه إسنادين .

وأما الحسن البصري فإنه سمع عن سمرة أحاديث كثيرة قاله البخاري واحتج بالحسن عن سمرة . وحديثه هذا أخرجه الحاكم في "مستدركه " وقال : صحيح على شرط البخاري .