5830 ص: قال أبو جعفر : -رحمه الله - : وأما هبة كل واحد من الزوجين لصاحبه : فإن أبا بكرة حدثنا ، قال : ثنا أبو عمر ، قال : ثنا حماد بن سلمة ، عن أيوب ، عن محمد : " ، أن امرأة وهبت لزوجها هبة ثم رجعت فيها ، فاختصما إلى شريح ، فقال للزوج : شاهداك أنهما رأياها أنها وهبت لك من غير كره ولا هوان وإلا فبينتها لقد وهبت لك عن كره وهوان " .

فهذا شريح - رضي الله عنه - قد سأل الزوج البينة أنها قد وهبت له لا عن كره بعد ارتجاعها في الهبة ، فدل ذلك أن البينة لو ثبتت عنده على ذلك لرد الهبة إليه ولم يجز لها الرجوع [ ص: 339 ] فيها ، وقد كان من رأيه أن للواهب الرجوع في هبته إلا من ذي الرحم المحرم ، ، فجعل المرأة في هذا كذي الرحم المحرم ; ، فهكذا نقول .

5830 ص: قَالَ أَبُو جَعْفَرٍ : -رَحِمَهُ اللَّهُ - : وَأَمَّا هِبَةُ كُلِّ وَاحِدٍ مِنَ الزَّوْجَيْنِ لِصَاحِبِهِ : فَإِنَّ أَبَا بَكْرَةَ حَدَّثَنَا ، قَالَ : ثَنَا أَبُو عُمَرَ ، قَالَ : ثَنَا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ ، عَنْ مُحَمَّدٍ : " ، أَنَّ امْرَأَةً وَهَبَتْ لِزَوْجِهَا هِبَةً ثُمَّ رَجَعَتْ فِيهَا ، فَاخْتَصَمَا إِلَى شُرَيْحٍ ، فَقَالَ لِلزَّوْجِ : شَاهِدَاكَ أَنَّهُمَا رَأَيَاهَا أَنَّهَا وَهَبَتْ لَكَ مِنْ غَيْرِ كُرْهٍ وَلَا هَوَانٍ وَإِلَّا فَبَيِّنَتُهَا لَقَدْ وَهَبَتْ لَكَ عَنْ كَرْهٍ وَهَوَانٍ " .

فَهَذَا شُرَيْحٌ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَدْ سَأَلَ الزَّوْجَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهَا قَدْ وَهَبَتْ لَهُ لَا عَنْ كَرْهٍ بَعْدَ ارْتِجَاعِهَا فِي الْهِبَةِ ، فَدَلَّ ذَلِكَ أَنَّ الْبَيِّنَةَ لَوْ ثَبَتَتْ عِنْدَهُ عَلَى ذَلِكَ لَرَدَّ الْهِبَةَ إِلَيْهِ وَلَمْ يَجُزْ لَهَا الرُّجُوعُ [ ص: 339 ] فِيهَا ، وَقَدْ كَانَ مِنْ رَأْيِهِ أَنَّ لِلْوَاهِبِ الرُّجُوعَ فِي هِبَتِهِ إِلَّا مِنْ ذِي الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ ، ، فَجَعَلَ الْمَرْأَةَ فِي هَذَا كَذِي الرَّحِمِ الْمَحْرَمِ ; ، فَهَكَذَا نَقُولُ .

التالي السابق

الشرح

ش: أَشَارَ بِهَذَا إِلَى إِقَامَةِ الدَّلِيلِ عَلَى أَنَّ مِنْ جُمْلَةِ مَوَانِعِ الرُّجُوعِ : هِبَةُ أَحَدِ الزَّوْجَيْنِ لِلْآخَرِ ، وَقَامَ أَيْضًا دَلِيلٌ عَلَى صِحَّةِ الرُّجُوعِ عِنْدَ عَدَمِ مَانِعٍ مِنَ الْمَوَانِعِ الَّتِي نُصَّ عَلَيْهَا .

وَأَخْرَجَهُ بِإِسْنَادٍ صَحِيحٍ : عَنْ أَبِي بَكْرَةَ بَكَّارٍ الْقَاضِي ، عَنْ أَبِي عُمَرَ حَفْصِ بْنِ عُمَرَ الضَّرِيرِ ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ أَيُّوبَ السِّخْتِيَانِيِّ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ .

وَأَخْرَجَ سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ فِي "سُنَنِهِ " : ثَنَا هُشَيْمٌ ، أَنَا الْمُغِيرَةُ ، عَنِ الْحَارِثِ الْعُكْلِيِّ "أَنَّ رَجُلًا تَصَدَّقَ عَلَى أُمِّهِ بِخَادِمٍ لَهُ وَتَزَوَّجَ ، فَسَاقَ الْخَادِمَةِ إِلَى امْرَأَتِهِ فَقَبَضَتْهَا امْرَأَتُهُ ، فَخَاصَمَتْهَا الْأُمُّ إِلَى شُرَيْحٍ ، فَقَالَ شُرَيْحٌ : إِنَّ ابْنَكِ لَمْ يُثْبِتْكِ صَدَقَتَهُ ، وَأَعَادَهَا لِلْمَرْأَةِ ; لِأَنَّ الْأُمَّ لَمْ تَكُنْ قَبَضَتْهَا " انْتَهَى .

فَهَذَا يَدُلُّ عَلَى اشْتِرَاطِ الْقَبْضِ فِي الْهِبَةِ ، وَعَلَى أَنَّ أَحَدَ الزَّوْجَيْنِ إِذَا وَهَبَ لِلْآخَرِ لَا رُجُوعَ فِيهَا .

قَوْلُهُ : "فَهَذَا شُرَيْحٌ . . . . " إِلَى آخِرِهِ . ظَاهِرٌ .

ش: أشار بهذا إلى إقامة الدليل على أن من جملة موانع الرجوع : هبة أحد الزوجين للآخر ، وقام أيضا دليل على صحة الرجوع عند عدم مانع من الموانع التي نص عليها .

وأخرجه بإسناد صحيح : عن أبي بكرة بكار القاضي ، عن أبي عمر حفص بن عمر الضرير ، عن حماد بن سلمة ، عن أيوب السختياني ، عن محمد بن سيرين .

وأخرج سعيد بن منصور في "سننه " : ثنا هشيم ، أنا المغيرة ، عن الحارث العكلي "أن رجلا تصدق على أمه بخادم له وتزوج ، فساق الخادمة إلى امرأته فقبضتها امرأته ، فخاصمتها الأم إلى شريح ، فقال شريح : إن ابنك لم يثبتك صدقته ، وأعادها للمرأة ; لأن الأم لم تكن قبضتها " انتهى .

فهذا يدل على اشتراط القبض في الهبة ، وعلى أن أحد الزوجين إذا وهب للآخر لا رجوع فيها .

قوله : "فهذا شريح . . . . " إلى آخره . ظاهر .