5878 5879 5880 5881 ص: ثم قد روي عن ابن عباس عن النبي -عليه السلام - في ذلك أيضا ما حدثنا ربيع المؤذن ، قال : ثنا أسد ، قال : ثنا ابن لهيعة ، قال : ثنا أخي عيسى ، عن عكرمة ، عن ابن عباس قال : " سمعت رسول الله -عليه السلام-بعدما أنزلت سورة النساء وأنزل فيها الفرائض - نهى عن الحبس " .

حدثنا روح بن الفرج ، قال : ثنا يحيى بن عبد الله بن بكير ، وعمرو بن خالد ، قالا : ثنا عبد الله بن لهيعة . . . . فذكر بإسناده مثله .

حدثنا عبد الرحمن بن الجارود ، قال : ثنا ابن أبي مريم ، عن ابن لهيعة . . . . فذكر بإسناده مثله .

حدثنا روح 5 ومحمد بن خزيمة ، ، قالا : قال لنا أحمد بن صالح : : هذا حديث صحيح وبه أقول .

قال روح : : قال لي أحمد : وحدثنيه الدمشقي -يعني عبد الله بن يوسف - عن ابن لهيعة .

فأخبر ابن عباس: أن الأحباس منهي عنها غير جائزة ولذا قد كانت قبل نزول الفرائض بخلاف ما صارت عليه بعد نزول الفرائض ; فهذا وجه هذا الباب من طريق الآثار .

[ ص: 400 ]

التالي السابق

الشرح

[ ص: 400 ] ش: ذَكَرَ مَا رُوِيَ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ ; تَأْيِيدًا لِمَا قَالَهُ شُرَيْحٌ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - .

وَأَخْرَجَهُ مِنْ أَرْبَعِ طُرُقٍ :

الْأَوَّلُ : عَنْ رَبِيعِ بْنِ سُلَيْمَانَ الْمُؤَذِّنِ صَاحِبِ الشَّافِعِيِّ ، عَنْ أَسَدِ بْنِ مُوسَى ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ لَهِيعَةَ ، عَنْ أَخِيهِ عِيسَى بْنِ لَهِيعَةَ ، عَنْ عِكْرِمَةَ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ .

وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ : مِنْ حَدِيثِ يَحْيَى بْنِ يَحْيَى ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، عَمَّنْ سَمِعَ عِكْرِمَةَ يُحَدِّثُ ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّهُ قَالَ : "لَمَّا أُنْزِلَتِ الْفَرَائِضُ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - : لَا حَبْسَ بَعْدَ سُورَةِ النِّسَاءِ " .

الثَّانِي : عَنْ رَوْحِ بْنِ الْفَرَجِ الْقَطَّانِ ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُكَيْرٍ وَعَمْرِو بْنِ خَالِدٍ الْحَرَّانِيِّ شَيْخِ الْبُخَارِيِّ ، كِلَاهُمَا عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، عَنْ أَخِيهِ ، عَنْ عِكْرِمَةَ .

وَأَخْرَجَهُ ابْنُ حَزْمٍ مِنْ طَرِيقِ الْعُقَيْلِيِّ ، عَنْ رَوْحِ بْنِ الْفَرَجِ . . . . إِلَى آخِرِهِ نَحْوَهُ .

الثَّالِثُ : عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْجَارُودِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الْكُوفِيِّ ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْحَكَمِ الْمَعْرُوفِ بِابْنِ أَبِي مَرْيَمَ شَيْخِ الْبُخَارِيِّ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ إِلَى آخِرِهِ .

وَأَخْرَجَهُ الدَّارَقُطْنِيُّ : عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيزِ ، عَنْ كَامِلِ بْنِ طَلْحَةَ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ ، نَحْوَهُ .

الرَّابِعُ : عَنْ رَوْحِ بْنِ الْفَرَجِ ، عَنْ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يُوسُفَ الدِّمَشْقِيِّ ، عَنِ ابْنِ لَهِيعَةَ .

وَأَخْرَجَهُ ابْنُ حِبَّانَ فِي تَرْجَمَةِ عِيسَى بْنِ لَهِيعَةَ نَحْوَهُ .

[ ص: 401 ] فَإِنْ قِيلَ : قَالَ ابْنُ حَزْمٍ : هَذَا حَدِيثٌ مَوْضُوعٌ ، وَابْنُ لَهِيعَةَ لَا خَيْرَ فِيهِ وَأَخُوهُ مِثْلُهُ وَبَيَانُ وَضْعِهِ : أَنَّ سُورَةَ النِّسَاءِ نَزَلَتْ أَوْ بَعْضُهَا بَعْدَ أُحُدٍ -يَعْنِي آيَةَ الْمَوَارِيثِ - وَحُبْسُ الصَّحَابَةِ بِعِلْمِ رَسُولِ اللَّهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - بَعْدَ خَيْبَرَ ، وَبَعْدَ نُزُولِ الْمَوَارِيثِ فِي سُورَةِ النِّسَاءِ وَهَذَا أَمْرٌ مُتَوَاتِرٌ جِيلًا بَعْدَ جِيلٍ ، وَلَوْ صَحَّ هَذَا الْخَبَرُ لَكَانَ مَنْسُوخًا بِاتِّصَالِ الْحَبْسِ بِعِلْمِهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - إِلَى أَنْ مَاتَ . انْتَهَى .

وَقَالَ الدَّارَقُطْنِيُّ : لَمْ يُسْنِدْ هَذَا الْحَدِيثَ غَيْرُ ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ أَخِيهِ ، وَهُمَا ضَعِيفَانِ ، وَقَالَ الْبَيْهَقِيُّ فِي "الْخِلَافِيَّاتِ " وَالْمَشْهُورُ أَنَّهُ قَوْلُ شُرَيْحٍ ، وَابْنُ لَهِيعَةَ وَأَخُوهُ ضَعِيفَانِ .

قُلْتُ : قَوْلُهُ : هَذَا حَدِيثٌ مَوْضُوعٌ عَسْفٌ عَظِيمٌ غَيْرُ مَقْبُولٍ مِنْهُ ، وَكَيْفَ يَكُونُ مَوْضُوعًا وَلَيْسَ فِي رُوَاتِهِ مَنْ يُتَّهَمُ بِالْوَضْعِ ، وَلَا فِيهِ أَمَارَةٌ مِنَ الْأَمَارَاتِ الَّتِي يَثْبُتُ بِهَا الْوَضْعُ ؟ ! فَإِنْ كَانَ هَذَا مِنْ أَجْلِ ابْنِ لَهِيعَةَ عَنْ أَخِيهِ فَابْنُ لَهِيعَةَ فِي نَفْسِهِ صَادِقٌ ، فَقَدْ قَالَ ابْنُ وَهْبٍ : كَانَ ابْنُ لَهِيعَةَ صَادِقًا ، وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرَ : وَحَدَّثَنِي الصَّادِقُ الْبَارُّ وَاللَّهِ ابْنُ لَهِيعَةَ .

وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ : سَمِعْتُ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ : مَا كَانَ مُحَدِّثُ مِصْرَ إِلَّا ابْنَ لَهِيعَةَ .

وَعَنْهُ : مَنْ مِثْلُ ابْنِ لَهِيعَةَ بِمِصْرَ فِي كَثْرَةِ حَدِيثِهِ وَضَبْطِهِ وَإِتْقَانِهِ . وَلِهَذَا حَدَّثَ عَنْهُ أَحْمَدُ فِي "مُسْنَدِهِ " بِحَدِيثٍ كَثِيرٍ .

وَقَالَ ابْنُ حِبَّانَ : كَانَ صَالِحًا ، غَايَةُ مَا فِي الْبَابِ أَنَّهُ قَدِ اشْتُهِرَ بِالضَّعْفِ عِنْدَ أَكْثَرِ النَّاسِ ; لِأَنَّهُ كَانَ يُدَلِّسُ عَنِ الضُّعَفَاءِ وَاحْتَرَقَتْ كُتُبُهُ .

وَكَانَ ابْنُ حِبَّانَ يَقُولُ : كَانَ أَصْحَابُنَا يَقُولُونَ : سَمَاعُ مَنْ سَمِعَ مِنْهُ قَبْلَ احْتِرَاقِ كُتُبِهِ مِثْلَ الْعَبَادِلَةِ : عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ الْمُبَارَكِ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ ، وَعَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ صَحِيحٌ ، وَقَدْ قَالَ مِثْلُ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ الْمَعْرُوفِ بِابْنِ الطَّبَرِيِّ الْحَافِظِ الْكَبِيرِ الْمَشْهُورِ الْمِصْرِيِّ أَحَدِ مَشَايِخِ الْبُخَارِيِّ وَأَبِي دَاوُدَ : هَذَا حَدِيثٌ

[ ص: 402 ] صَحِيحٌ وَبِهِ أَقُولُ . وَكَفَى بِهِ شَهِيدًا ، وَلَوْ لَمْ تَثْبُتْ عِنْدَهُ صِحَّةُ هَذَا الْحَدِيثِ وَوُضُوحُ طَرِيقِهِ وَسَلَامَةُ إِسْنَادِهِ مِنَ الْكَدَرِ لَمَا حَكَمَ فِيهِ بِالصِّحَّةِ .

وَإِنْ كَانَ هَذَا مِنْ أَجْلِ أَخِيهِ عِيسَى بْنِ لَهِيعَةَ فَإِنَّ ابْنَ حِبَّانَ ذَكَرَهُ فِي الثِّقَاتِ وَأَدْخَلَهُ بَيْنَهُمْ ، وَرَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عِنْدَ تَرْجَمَتِهِ .

وَإِنْ كَانَ ذَلِكَ مِنْ أَجْلِ قَوْلِهِ : "بَيَانُ وَضْعِهِ أَنَّ سُورَةَ النِّسَاءِ . . . . " إِلَى آخِرِهِ .

فَنَقُولُ : نَعَمْ إِنَّ آيَةَ الْمَوَارِيثِ نَزَلَتْ بَعْدَ أُحُدٍ ، كَمَا رُوِيَ فِي حَدِيثِ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ الطَّوِيلِ : "فَجَاءَتِ الْمَرْأَةُ بِابْنَتَيْنِ لَهَا إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - ، فَقَالَتْ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ، هَاتَانِ ابْنَتَا سَعْدِ بْنِ الرَّبِيعِ ، قُتِلَ مَعَكَ يَوْمَ أُحُدٍ ، وَقَدِ اسْتَفَى عَمُّهُمَا مَالَهُمَا وَمِيرَاثَهُمَا كُلَّهُ ، فَلَمْ يَدَعْ لَهُمَا مَالًا إِلَّا أَخَذَهُ ، فَمَا تَرَى يَا رَسُولَ اللَّهِ ؟ فَوَاللَّهِ لَا يُنْكَحَانِ أَبَدًا إِلَّا وَلَهُمَا مَالٌ ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - : يَقْضِي اللَّهُ فِي ذَلِكَ ، فَنَزَلَتْ سُورَةُ النِّسَاءِ : يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلادِكُمْ

وَأَمَّا حُبْسُ الصَّحَابَةِ بِعِلْمِ رَسُولِ اللَّهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - بَعْدَ خَيْبَرَ وَبَعْدَ نُزُولِ آيَةِ الْمَوَارِيثِ فَلَا نُسَلِّمُ صِحَّةَ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ كَذَلِكَ ; فَإِنَّهُ يُحْتَمَلُ أَنْ يَكُونَ قَدْ كَانَ قَبْلَ نُزُولِ ذَلِكَ فَلَمْ يَقَعْ حَبْسًا عَنْ فَرَائِضِ اللَّهِ .

فَإِنْ قِيلَ : فَمَا تَقُولُ فِي وَقْفِ رَسُولِ اللَّهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - وَفِي أَوْقَافِ الصَّحَابَةِ بَعْدَ مَوْتِ رَسُولِ اللَّهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - ؟ .

قُلْتُ : أَمَّا وَقْفُ رَسُولِ اللَّهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - فَإِنَّمَا جَازَ لِأَنَّ الْمَانِعَ مِنْ وُقُوعِهِ حَبْسًا عَنْ فَرَائِضِ اللَّهِ ، وَوَقْفُهُ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - لَمْ يَقَعْ حَبْسًا عَنْ فَرَائِضِ اللَّهِ ، لِقَوْلِهِ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - : "إِنَّا مَعْشَرَ الْأَنْبِيَاءِ لَا نُورَثُ ، مَا تَرَكْنَا صَدَقَةٌ " .

[ ص: 403 ] وَأَمَّا أَوْقَافُ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - بَعْدَ مَوْتِهِ فَاحْتَمَلَ أَنَّ وَرَثَتَهُمْ أَمْضَوْهَا بِالْإِجَازَةِ ، هَذَا هُوَ الظَّاهِرُ ، وَاللَّهُ أَعْلَمُ .

وَأَمَّا قَوْلُهُ : "وَلَوْ صَحَّ هَذَا الْخَبَرُ لَكَانَ مَنْسُوخًا " فَغَيْرُ صَحِيحٍ أَيْضًا ; لِأَنَّهُ مُجَرَّدُ دَعْوَى ، وَالنَّسْخُ لَا يَثْبُتُ إِلَّا بِدَلِيلٍ ، وَلَمْ يُبَيِّنْ دَلِيلَهُ فِي ذَلِكَ وَلَا النَّاسِخَ مَا هُوَ ، فَخَلُصَ الْحَدِيثُ حِينَئِذٍ عَمَّا ذَكَرَهُ ، وَصَحَّ عَلَى مَا قَالَهُ أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ الْمِصْرِيُّ عَلَى مَا ذَكَرْنَا ، وَلَئِنْ سَلَّمْنَا أَنَّهُ ضَعِيفٌ عَلَى مَا ذَهَبَ إِلَيْهِ الْأَكْثَرُونَ ، وَلَكِنْ لَا نُسَلِّمُ أَنَّهُ مَوْضُوعٌ لِمَا ذَكَرْنَا ، وَالضَّعِيفُ يَصْلُحُ لِلِاسْتِشْهَادِ وَالْمُتَابَعَةِ ، فَإِنَّهُ لَمَّا رَوَى هَذَا الْحَدِيثَ عَنْ شُرَيْحٍ بِطُرُقٍ صَحِيحَةٍ رَوَاهُ أَيْضًا عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ مَرْفُوعًا مُسْنَدًا تَأْيِيدًا لِذَلِكَ وَتَأْكِيدًا لِصِحَّتِهِ ، عَلَى أَنَّهُ يُفْهَمُ مِنْ كَلِمَتِهِ أَيْضًا أَنَّهُ يَذْهَبُ مَذْهَبَ أَحْمَدَ بْنِ صَالِحٍ فِي هَذَا الْحَدِيثِ .

[ ص: 400 ] ش: ذكر ما روي عن ابن عباس ; تأييدا لما قاله شريح - رضي الله عنه - .

وأخرجه من أربع طرق :

الأول : عن ربيع بن سليمان المؤذن صاحب الشافعي ، عن أسد بن موسى ، عن عبد الله بن لهيعة ، عن أخيه عيسى بن لهيعة ، عن عكرمة ، عن ابن عباس .

وأخرجه البيهقي : من حديث يحيى بن يحيى ، عن ابن لهيعة ، عمن سمع عكرمة يحدث ، عن ابن عباس أنه قال : "لما أنزلت الفرائض في سورة النساء قال رسول الله -عليه السلام - : لا حبس بعد سورة النساء " .

الثاني : عن روح بن الفرج القطان ، عن يحيى بن عبد الله بن بكير وعمرو بن خالد الحراني شيخ البخاري ، كلاهما عن ابن لهيعة ، عن أخيه ، عن عكرمة .

وأخرجه ابن حزم من طريق العقيلي ، عن روح بن الفرج . . . . إلى آخره نحوه .

الثالث : عن عبد الرحمن بن الجارود بن عبد الله الكوفي ، عن سعيد بن الحكم المعروف بابن أبي مريم شيخ البخاري ، عن ابن لهيعة إلى آخره .

وأخرجه الدارقطني : عن عبد الله بن محمد بن عبد العزيز ، عن كامل بن طلحة ، عن ابن لهيعة ، نحوه .

الرابع : عن روح بن الفرج ، عن أحمد بن صالح ، عن عبد الله بن يوسف الدمشقي ، عن ابن لهيعة .

وأخرجه ابن حبان في ترجمة عيسى بن لهيعة نحوه .

[ ص: 401 ] فإن قيل : قال ابن حزم : هذا حديث موضوع ، وابن لهيعة لا خير فيه وأخوه مثله وبيان وضعه : أن سورة النساء نزلت أو بعضها بعد أحد -يعني آية المواريث - وحبس الصحابة بعلم رسول الله -عليه السلام - بعد خيبر ، وبعد نزول المواريث في سورة النساء وهذا أمر متواتر جيلا بعد جيل ، ولو صح هذا الخبر لكان منسوخا باتصال الحبس بعلمه -عليه السلام - إلى أن مات . انتهى .

وقال الدارقطني : لم يسند هذا الحديث غير ابن لهيعة عن أخيه ، وهما ضعيفان ، وقال البيهقي في "الخلافيات " والمشهور أنه قول شريح ، وابن لهيعة وأخوه ضعيفان .

قلت : قوله : هذا حديث موضوع عسف عظيم غير مقبول منه ، وكيف يكون موضوعا وليس في رواته من يتهم بالوضع ، ولا فيه أمارة من الأمارات التي يثبت بها الوضع ؟ ! فإن كان هذا من أجل ابن لهيعة عن أخيه فابن لهيعة في نفسه صادق ، فقد قال ابن وهب : كان ابن لهيعة صادقا ، وقال في موضع آخر : وحدثني الصادق البار والله ابن لهيعة .

وقال أبو داود : سمعت أحمد بن حنبل يقول : ما كان محدث مصر إلا ابن لهيعة .

وعنه : من مثل ابن لهيعة بمصر في كثرة حديثه وضبطه وإتقانه . ولهذا حدث عنه أحمد في "مسنده " بحديث كثير .

وقال ابن حبان : كان صالحا ، غاية ما في الباب أنه قد اشتهر بالضعف عند أكثر الناس ; لأنه كان يدلس عن الضعفاء واحترقت كتبه .

وكان ابن حبان يقول : كان أصحابنا يقولون : سماع من سمع منه قبل احتراق كتبه مثل العبادلة : عبد الله بن وهب ، وعبد الله بن المبارك ، وعبد الله بن يزيد ، وعبد الله بن مسلمة القعنبي صحيح ، وقد قال مثل أحمد بن صالح المعروف بابن الطبري الحافظ الكبير المشهور المصري أحد مشايخ البخاري وأبي داود : هذا حديث

[ ص: 402 ] صحيح وبه أقول . وكفى به شهيدا ، ولو لم تثبت عنده صحة هذا الحديث ووضوح طريقه وسلامة إسناده من الكدر لما حكم فيه بالصحة .

وإن كان هذا من أجل أخيه عيسى بن لهيعة فإن ابن حبان ذكره في الثقات وأدخله بينهم ، وروى هذا الحديث عند ترجمته .

وإن كان ذلك من أجل قوله : "بيان وضعه أن سورة النساء . . . . " إلى آخره .

فنقول : نعم إن آية المواريث نزلت بعد أحد ، كما روي في حديث جابر بن عبد الله الطويل : "فجاءت المرأة بابنتين لها إلى رسول الله -عليه السلام - ، فقالت : يا رسول الله ، هاتان ابنتا سعد بن الربيع ، قتل معك يوم أحد ، وقد استفى عمهما مالهما وميراثهما كله ، فلم يدع لهما مالا إلا أخذه ، فما ترى يا رسول الله ؟ فوالله لا ينكحان أبدا إلا ولهما مال ، قال رسول الله -عليه السلام - : يقضي الله في ذلك ، فنزلت سورة النساء : يوصيكم الله في أولادكم

وأما حبس الصحابة بعلم رسول الله -عليه السلام - بعد خيبر وبعد نزول آية المواريث فلا نسلم صحة ذلك أن يكون كذلك ; فإنه يحتمل أن يكون قد كان قبل نزول ذلك فلم يقع حبسا عن فرائض الله .

فإن قيل : فما تقول في وقف رسول الله -عليه السلام - وفي أوقاف الصحابة بعد موت رسول الله -عليه السلام - ؟ .

قلت : أما وقف رسول الله -عليه السلام - فإنما جاز لأن المانع من وقوعه حبسا عن فرائض الله ، ووقفه -عليه السلام - لم يقع حبسا عن فرائض الله ، لقوله -عليه السلام - : "إنا معشر الأنبياء لا نورث ، ما تركنا صدقة " .

[ ص: 403 ] وأما أوقاف الصحابة - رضي الله عنهم - بعد موته فاحتمل أن ورثتهم أمضوها بالإجازة ، هذا هو الظاهر ، والله أعلم .

وأما قوله : "ولو صح هذا الخبر لكان منسوخا " فغير صحيح أيضا ; لأنه مجرد دعوى ، والنسخ لا يثبت إلا بدليل ، ولم يبين دليله في ذلك ولا الناسخ ما هو ، فخلص الحديث حينئذ عما ذكره ، وصح على ما قاله أحمد بن صالح المصري على ما ذكرنا ، ولئن سلمنا أنه ضعيف على ما ذهب إليه الأكثرون ، ولكن لا نسلم أنه موضوع لما ذكرنا ، والضعيف يصلح للاستشهاد والمتابعة ، فإنه لما روى هذا الحديث عن شريح بطرق صحيحة رواه أيضا عن ابن عباس مرفوعا مسندا تأييدا لذلك وتأكيدا لصحته ، على أنه يفهم من كلمته أيضا أنه يذهب مذهب أحمد بن صالح في هذا الحديث .