5844 5845 5846 ص: وقد فضل بعض أصحاب رسول الله -عليه السلام - بعض أولادهم على بعض في العطايا .

فحدثنا يونس ، قال : ثنا ابن وهب ، أن مالكا حدثه ، عن ابن شهاب ، عن عروة بن الزبير ، عن عائشة زوج النبي -عليه السلام - أنها قالت : "إن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - نحلها جاد عشرين وسقا من ماله بالغابة ، فلما حضرته الوفاة قال : والله يا بنية ، ما من أحد من الناس أحب إلي غنى بعدي منك ، ولا أعز علي فقرا بعدي منك ، وإني كنت نحلتك جاد عشرين وسقا ، فلو كنت جددته وأحرزته كان لك ، وإنما هو اليوم مال الوارث ، وإنما هما أخواك وأختاك ، فاقتسموه على كتاب الله تعالى ، فقالت عائشة : والله يا أبه لو كان كذا وكذا لتركته ، إنما هي أسماء فمن الأخرى ؟ فقال : ذو بطن بنت خارجة أراها جارية " .

حدثنا فهد ، قال : ثنا عمر بن حفص بن غياث ، قال : ثنا أبي ، عن الأعمش ، عن شقيق ، قال : ثنا مسروق قال : "كان أبو بكر الصديق - رضي الله عنه - قد أعطى عائشة نحلا ، فلما مرض قال لها : اجعليه في الميراث ، وذكر القبض في الهبة والصدقة " .

حدثنا يونس ، قال : ثنا سفيان ، عن عمرو ، أخبره صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف : " ، أن عبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنه - فضل بني أم كلثوم بنحل قسمه بين ولده " .

فهذا أبو بكر - رضي الله عنه - قد أعطى عائشة دون سائر ولده ، ورأى ذلك جائزا ، ورأته هي كذلك ، ولم ينكره عليهما أحد من أصحاب رسول الله -عليه السلام - .

[ ص: 359 ] وهذا عبد الرحمن بن عوف قد فضل أيضا بعض ولده فيما أعطاهم على بعض ، ولم ينكر ذلك عليه منكر ، فكيف يجوز لأحد أن يحمل فعل هؤلاء على خلاف قول النبي -عليه السلام - ، ولكن قول النبي -عليه السلام - عندنا فيما ذكرنا من ذلك إنما كان على الاستحباب كاستحبابه التسوية بين أهله في العطية وترك التفضيل لحرهم على مملوكهم ، ليس على أن ذلك مما لا يجوز غيره ، ولكن على استحبابه لذلك ، وغيره في الحكم جائز كجوازه .

التالي السابق

الشرح

ش: ذَكَرَ هَذَيْنِ الْأَثَرَيْنِ عَنْ أَبِي بَكْرٍ وَعَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا - شَاهِدًا لِصِحَّةِ مَا قَالَهُ أَهْلُ الْمَقَالَةِ الثَّانِيَةِ مِنْ أَنَّ مَا كَانَ مِنْ قَوْلِ النَّبِيِّ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - فِي حَدِيثِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ إِنَّمَا كَانَ عَلَى الِاسْتِحْبَابِ لَا الْوُجُوبِ ، كَمَا كَانَ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - اسْتَحَبَّ التَّسْوِيَةَ بَيْنَ أَهْلِهِ فِي إِعْطَائِهِ الْعَطَايَا إِيَّاهُمْ وَتَرَكَ التَّفْضِيلَ لِحُرِّهِمْ عَلَى عَبْدِهِمْ ، وَلَمْ يَكُنْ ذَلِكَ عَلَى أَنَّ غَيْرَهُ لَا يَجُوزُ فِعْلُهُ ، وَلَكِنْ إِنَّمَا كَانَ عَلَى اسْتِحْبَابِهِ لِذَلِكَ تَطْيِيبًا لِقُلُوبِهِمْ وَمُرَاعَاةً لَهُمْ فِي رِضَاهُمْ ، وَالدَّلِيلُ عَلَى ذَلِكَ : أَنَّ أَبَا بَكْرٍ الصِّدِّيقَ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - قَدْ أَعْطَى عَائِشَةَ مَا أَعْطَى دُونَ سَائِرِ وَلَدِهِ ، وَرَأَى ذَلِكَ جَائِزًا ، وَكَذَلِكَ عَائِشَةُ رَأَتْهُ جَائِزًا ، وَكَانَ ذَلِكَ بِمَحْضَرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ - ، وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِمَا أَحَدٌ مِنْهُمْ ، فَدَلَّ ذَلِكَ عَلَى الْجَوَازِ ، وَلَوْ كَانَ الْأَمْرُ كَمَا قَالَهُ أَهْلُ الْمَقَالَةِ الْأُولَى ، لَكَانَ يَلْزَمُ خِلَافُ أَبِي بَكْرٍ لِمَا قَالَ -عَلَيْهِ السَّلَامُ - ، وَحَاشَاهُ مِنْ ذَلِكَ ، وَكَذَلِكَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ قَدْ فَضَّلَ بَعْضَ وَلَدِهِ فِيمَا أَعْطَاهُمْ عَلَى بَعْضٍ ، وَكَانَ ذَلِكَ أَيْضًا بِمَحْضَرٍ مِنَ الصَّحَابَةِ وَلَمْ يُنْكِرْ عَلَيْهِمْ أَحَدٌ مِنْهُمْ ، فَدَلَّ ذَلِكَ أَيْضًا عَلَى الْجَوَازِ .

ثُمَّ إِنَّهُ أَخْرَجَ أَثَرَ أَبِي بَكْرٍ الصِّدِّيقِ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - مِنْ طَرِيقَيْنِ صَحِيحَيْنِ :

الْأَوَّلُ : رِجَالُهُ كُلُّهُمْ رِجَالُ الصَّحِيحِ ، عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ وَهْبٍ ، عَنْ مَالِكٍ ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ مُسْلِمِ بْنِ شِهَابٍ الزُّهْرِيِّ ، عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ . . . . إِلَى آخِرِهِ .

[ ص: 360 ] وَأَخْرَجَهُ مَالِكٌ فِي "مُوَطَّإِهِ " .

وَأَخْرَجَهُ الْبَيْهَقِيُّ فِي "سُنَنِهِ " : مِنْ حَدِيثِ شُعَيْبٍ ، عَنِ الزُّهْرِيِّ ، أَخْبَرَنِي عُرْوَةُ ، أَنَّ عَائِشَةَ قَالَتْ : "كَانَ أَبُو بَكْرٍ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - نَحَلَنِي جِدَادَ عِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ مَالِهِ ، فَلَمَّا حَضَرَتْهُ الْوَفَاةُ جَلَسَ نَاحِيَتِي ، ثُمَّ تَشَهَّدَ ، ثُمَّ قَالَ : أَمَّا بَعْدُ : أَيْ بُنَيَّةُ إِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَيَّ غِنًى بَعْدِي لَأَنْتِ ، وَإِنِّي كُنْتُ نَحَلْتُكِ جِدَادَ عِشْرِينَ وَسْقًا مِنْ مَالِي ، فَوَدِدْتُ وَاللَّهِ لَوْ أَنَّكِ كُنْتِ جَرَنْتِهِ وَجَدَدْتِهِ ، وَلَكِنْ إِنَّمَا هُوَ الْيَوْمَ مَالُ الْوَارِثِ ، وَإِنَّمَا هُوَ أَخَوَاكِ وَأُخْتَاكِ ، فَقُلْتُ : يَا أَبَتَاهُ هَذِهِ أَسْمَاءُ فَمَنِ الْأُخْرَى ؟ قَالَ : ذُو بَطْنِ ابْنَةِ خَارِجَةَ -أَرَاهُ جَارِيَةَ - فَقُلْتُ : لَوْ أَعْطَيْتَنِي مَا هُوَ كَذَا إِلَى كَذَا لَرَدَدْتُهُ إِلَيْكَ " .

قَالَ الشَّافِعِيُّ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - : وَفَضَّلَ عُمَرُ - رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ - عَاصِمًا بِشَيْءٍ ، وَفَضَّلَ ابْنَ عَوْفٍ وَلَدَ أُمِّ كُلْثُومٍ .

الطَّرِيقُ الثَّانِي : عَنْ فَهْدِ بْنِ سُلَيْمَانَ ، عَنْ عُمَرَ بْنِ حَفْصٍ ، عَنْ أَبِيهِ حَفْصِ بْنِ غِيَاثٍ ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَعْمَشِ ، عَنْ شَقِيقِ بْنِ سَلَمَةَ ، عَنْ مَسْرُوقِ بْنِ الْأَجْدَعِ . . . . إِلَى آخِرِهِ .

وَأَخْرَجَهُ الشَّافِعِيُّ فِي "مُسْنَدِهِ " .

وَأَخْرَجَ أَثَرَ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ عَنْ يُونُسَ بْنِ عَبْدِ الْأَعْلَى ، عَنْ سُفْيَانَ بْنِ عُيَيْنَةَ ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ ، عَنْ صَالِحِ بْنِ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَوْفٍ : "أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ . . . . إِلَى آخِرِهِ " وَهَذَا مُنْقَطِعٌ ; لِأَنَّ صَالِحَ بْنَ إِبْرَاهِيمَ لَمْ يُدْرِكْ جَدَّهُ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ .

وَأَخْرَجَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ فِي "مُسْنَدِهِ " وَقَالَ : بَلَغَنِي عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ : "أَنَّ عَبْدَ الرَّحْمَنِ بْنَ عَوْفٍ نَحَلَ ابْنَتَهُ مِنْ أُمِّ كُلْثُومٍ بِنْتِ عُقْبَةَ بْنِ أَبِي مَعِيطٍ أَرْبَعَةَ آلَافِ دِرْهَمٍ ، وَلَهُ وَلَدٌ مِنْ غَيْرِهَا " .

[ ص: 361 ] قُلْتُ : وَهَذَا أَيْضًا مُنْقَطِعٌ .

قَوْلُهُ : "نَحَلَهَا " أَيْ أَعْطَاهَا .

قَوْلُهُ : "جَادَّ عِشْرِينَ وَسْقًا " الْجَادُّ بِالْجِيمِ وَتَشْدِيدِ الدَّالِ بِمَعْنَى الْمَجْدُودَةِ ، وَالْمَعْنَى : أَعْطَاهَا نَخْلًا تُجَدُّ مِنْهَا مَا يَبْلُغُ عِشْرِينَ وَسْقًا ، أَيْ : تُقْطَعُ .

"وَالْوَسْقُ " بِفَتْحِ الْوَاوِ : سِتُّونَ صَاعًا ، وَهُوَ ثَلَاثُمِائَةٍ وَعِشْرُونَ رِطْلًا عِنْدَ أَهْلِ الْحِجَازِ ، وَأَرْبَعُمِائَةٍ وَثَمَانُونَ رِطْلًا عِنْدَ أَهْلِ الْعِرَاقِ عَلَى اخْتِلَافِهِمْ فِي مِقْدَارِ الصَّاعِ وَالْمُدِّ .

قَوْلُهُ : "بِالْغَابَةِ " أَيْ فِي الْغَابَةِ وَهُوَ مَوْضِعٌ قَرِيبٌ مِنَ الْمَدِينَةِ مِنْ عَوَالِيهَا ، وَبِهَا أَمْوَالٌ لِأَهْلِهَا . "وَالْغَابَةُ " : الْأَجَمَةُ ذَاتُ الشَّجَرِ الْمُتَكَاثِفِ ; لِأَنَّهَا تُغَيِّبُ مَا فِيهَا ، وَتُجْمَعُ عَلَى غَابَاتٍ .

قَوْلُهُ : "فَلَوْ كُنْتِ جَدَدْتِهِ " أَيْ قَطَعْتِهِ ، وَفِي رِوَايَةِ الْبَيْهَقِيِّ : "أَنَّكِ كُنْتِ جَرَنْتِهِ " أَيْ ضَمَّيْتِهِ فِي الْجُرْنِ وَهُوَ بَيْدَرُ التَّمْرِ ، وَمَادَّتُهُ : جِيمٌ وَرَاءٌ وَنُونٌ .

وَقَوْلُهُ : "وَإِنَّمَا هُمَا " الضَّمِيرُ يَرْجِعُ إِلَى الْوَارِثِ ، وَلَكِنَّهُ إِنَّمَا ثَنَّاهُ بِالنَّظَرِ إِلَى قَوْلِهِ : "أَخَوَاكِ " .

قَوْلُهُ : "يَا أَبَهْ " الْهَاءُ فِيهِ لِلْوَقْفِ وَالسَّكْتِ .

قَوْلُهُ : "ذُو بَطْنٍ " بِالْبَاءِ الْمُوَحَّدَةِ وَالطَّاءِ الْمُهْمَلَةِ وَبِالنُّونِ .

ش: ذكر هذين الأثرين عن أبي بكر وعبد الرحمن بن عوف - رضي الله عنهما - شاهدا لصحة ما قاله أهل المقالة الثانية من أن ما كان من قول النبي -عليه السلام - في حديث النعمان بن بشير إنما كان على الاستحباب لا الوجوب ، كما كان -عليه السلام - استحب التسوية بين أهله في إعطائه العطايا إياهم وترك التفضيل لحرهم على عبدهم ، ولم يكن ذلك على أن غيره لا يجوز فعله ، ولكن إنما كان على استحبابه لذلك تطييبا لقلوبهم ومراعاة لهم في رضاهم ، والدليل على ذلك : أن أبا بكر الصديق - رضي الله عنه - قد أعطى عائشة ما أعطى دون سائر ولده ، ورأى ذلك جائزا ، وكذلك عائشة رأته جائزا ، وكان ذلك بمحضر من الصحابة - رضي الله عنهم - ، ولم ينكر عليهما أحد منهم ، فدل ذلك على الجواز ، ولو كان الأمر كما قاله أهل المقالة الأولى ، لكان يلزم خلاف أبي بكر لما قال -عليه السلام - ، وحاشاه من ذلك ، وكذلك عبد الرحمن بن عوف قد فضل بعض ولده فيما أعطاهم على بعض ، وكان ذلك أيضا بمحضر من الصحابة ولم ينكر عليهم أحد منهم ، فدل ذلك أيضا على الجواز .

ثم إنه أخرج أثر أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - من طريقين صحيحين :

الأول : رجاله كلهم رجال الصحيح ، عن يونس بن عبد الأعلى ، عن عبد الله بن وهب ، عن مالك ، عن محمد بن مسلم بن شهاب الزهري ، عن عروة بن الزبير . . . . إلى آخره .

[ ص: 360 ] وأخرجه مالك في "موطإه " .

وأخرجه البيهقي في "سننه " : من حديث شعيب ، عن الزهري ، أخبرني عروة ، أن عائشة قالت : "كان أبو بكر - رضي الله عنه - نحلني جداد عشرين وسقا من ماله ، فلما حضرته الوفاة جلس ناحيتي ، ثم تشهد ، ثم قال : أما بعد : أي بنية إن أحب الناس إلي غنى بعدي لأنت ، وإني كنت نحلتك جداد عشرين وسقا من مالي ، فوددت والله لو أنك كنت جرنته وجددته ، ولكن إنما هو اليوم مال الوارث ، وإنما هو أخواك وأختاك ، فقلت : يا أبتاه هذه أسماء فمن الأخرى ؟ قال : ذو بطن ابنة خارجة -أراه جارية - فقلت : لو أعطيتني ما هو كذا إلى كذا لرددته إليك " .

قال الشافعي - رضي الله عنه - : وفضل عمر - رضي الله عنه - عاصما بشيء ، وفضل ابن عوف ولد أم كلثوم .

الطريق الثاني : عن فهد بن سليمان ، عن عمر بن حفص ، عن أبيه حفص بن غياث ، عن سليمان الأعمش ، عن شقيق بن سلمة ، عن مسروق بن الأجدع . . . . إلى آخره .

وأخرجه الشافعي في "مسنده " .

وأخرج أثر عبد الرحمن بن عوف عن يونس بن عبد الأعلى ، عن سفيان بن عيينة ، عن عمرو بن دينار ، عن صالح بن إبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف : "أن عبد الرحمن . . . . إلى آخره " وهذا منقطع ; لأن صالح بن إبراهيم لم يدرك جده عبد الرحمن بن عوف .

وأخرج عبد الله بن وهب في "مسنده " وقال : بلغني عن عمرو بن دينار : "أن عبد الرحمن بن عوف نحل ابنته من أم كلثوم بنت عقبة بن أبي معيط أربعة آلاف درهم ، وله ولد من غيرها " .

[ ص: 361 ] قلت : وهذا أيضا منقطع .

قوله : "نحلها " أي أعطاها .

قوله : "جاد عشرين وسقا " الجاد بالجيم وتشديد الدال بمعنى المجدودة ، والمعنى : أعطاها نخلا تجد منها ما يبلغ عشرين وسقا ، أي : تقطع .

"والوسق " بفتح الواو : ستون صاعا ، وهو ثلاثمائة وعشرون رطلا عند أهل الحجاز ، وأربعمائة وثمانون رطلا عند أهل العراق على اختلافهم في مقدار الصاع والمد .

قوله : "بالغابة " أي في الغابة وهو موضع قريب من المدينة من عواليها ، وبها أموال لأهلها . "والغابة " : الأجمة ذات الشجر المتكاثف ; لأنها تغيب ما فيها ، وتجمع على غابات .

قوله : "فلو كنت جددته " أي قطعته ، وفي رواية البيهقي : "أنك كنت جرنته " أي ضميته في الجرن وهو بيدر التمر ، ومادته : جيم وراء ونون .

وقوله : "وإنما هما " الضمير يرجع إلى الوارث ، ولكنه إنما ثناه بالنظر إلى قوله : "أخواك " .

قوله : "يا أبه " الهاء فيه للوقف والسكت .

قوله : "ذو بطن " بالباء الموحدة والطاء المهملة وبالنون .