إسلام ويب - الأوسط في السنن والإجماع والاختلاف - كتاب الغصب - باب ذكر الخمر تغتصب وتستهلك- الجزء رقم14

باب ذكر الخمر تغتصب وتستهلك

قال أبو بكر: واختلفوا في الخمر يغتصبها الرجل فيستهلكها: فقالت طائفة: لا شيء عليه لمسلم كانت الخمر أو لكافر، لأنه حرام لا يحل بيعه ولا شراؤه. وقد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال "لعن الله الخمر وعاصرها، ومعتصرها، وحاملها، والمحمولة إليه، وشاربها، وبائعها، ومبتاعها وساقيها، ومسقاها" .

وفي حديث أبي سعيد الخدري (قال) كان عندنا خمر ليتيم، فلما نزلت الآية التي في المائدة سألنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه، فقلنا: إنه يتيم فقال: "أهريقوه" .

قال أبو بكر: ولو كان إلى اتخاذ الخل منها سبيل لأمرهم بفعله، لأنه نهى عن إضاعة المال ولم يكن ليأمر بصب ما إلى اتخاذ الخل منه سبيل (مع أنا) قد روينا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن تتخذ من الخمر خلا .

وقد ذكرنا أسانيدها في كتاب الأشربة .

وقال عمر بن الخطاب: لا يأكل (بخل) خمر أفسدت حتى يكون الله (بدأ) إفسادها . [ ص: 69 ]

وقال أصحاب الرأي: إذا اغتصب من مسلم خمرا [فاستهلكها] فلا شيء عليه، فإن جعلها خلا فلرب الخل أن يأخذ الخل من الغاصب، وكذلك لو غصبه جلد ميتة (فدبغت) كان لرب (الجلد) أن يأخذه، فإن كان الغاصب أنفق على الجلد نفقة فرب الجلد بالخيار، إن شاء ضمنه قيمة جلده وإن شاء أخذه وضمن (الغاصب) ما أنفق عليه، وإن اغتصب مسلم من رجل مسلم عصيرا فوجده عنده وقد صار خمرا (فإن) الغاصب ضامن لقيمة العصير، ولا سبيل [لرد] العصير على الخمر، وإن وجدها وقد صارت خلا قال: هو بالخيار، إن شاء ضمنه (قيمة العصير) وإن شاء أخذ الخل. وقال أبو ثور: كما قلنا .

قال أبو بكر: وإذا اغتصب النصراني من النصراني خمرا فاستهلكها، ثم تحاكموا إلينا فاخترنا الحكم بينهم لم نحكم بثمن خمر ولا خنزير ولا حرام، ولم نحكم بينهم إلا بحكم الإسلام، (قال) الله تعالى: [ ص: 70 ] ( وإن حكمت فاحكم بينهم بالقسط ) والقسط: العدل، والعدل حكم الإسلام الذي أنزل الله - تبارك وتعالى - في كتابه وهذا على مذهب الشافعي، وأبي ثور، وقال أصحاب الرأي: في النصراني يغصب النصراني خمرا فيستهلكها عليه مثلها بكيلها، وإن أسلم الطالب أو المطلوب أو هما جميعا بعدما قضي عليه أو قبل أن يقضى عليه بشيء، قال: أبطل عنه ذلك كله، ولا آخذه بشيء منه إن كان المطلوب مسلما لم أقض عليه بالخمر، وإن كان الطالب مسلما لم أقض له بالخمر .

وكذلك إن غصبه خنزيرا فاستهلكه، ثم أسلما أو أحدهما، قال: أما هذا (فإني) أقضي على الغاصب بالقيمة، لأنها وجبت عليه يوم استهلكها، والخمر أيضا عليه مثلها فلذلك اختلفا، فإن غصب مسلم ذميا خمرا واستهلكها، قال: عليه قيمتها ولا يكون على المسلم خمر مثلها .

قال أبو بكر: فيقضى على المسلم بقيمة خنزير ويقضى لمسلم بقيمة خنزير، وقد حرم الله على المسلمين الخمر والخنزير، وحرم ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأخبرنا بأن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه، ولا فرق بين الخمر والخنزير، لأن تحريمهما موجود في الكتاب والسنة، وإذا غصب مسلم ذميا خمرا فاستهلكها فلا شيء عليه، وكان أبو ثور يقول: إن اغتصبه جلد ميتة مما يؤكل [لحمه فدبغه، فلا شيء عليه. وكان أبو ثور [ ص: 71 ] يقول: إذا اغتصبه فإن استهلك كان] قيمته قال: وذلك أنه لما دبغه حل بيعه، وكان بالدباغ متطوعا لا شيء له، فلما استهلكه بعد أن حل كان له قيمته والخمر لا قيمة لها ولا يحل بيعها .

9691 - أخبرنا أبو بكر، قال: حدثنا يحيى بن محمد، قال: حدثنا مسدد قال: ثنا بشر بن المفضل، عن خالد الحذاء، عن (بركة) ، عن ابن عباس قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا عند الركن فرفع بصره إلى السماء فضحك وقال: "لعن الله اليهود - ثلاثا - ، إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله إذا حرم على قوم شيئا حرم عليهم ثمنه" .